گزارشگر:سه شنبه 17 حمل 1395 - ۱۸ حمل ۱۳۹۵
اشاره: دستبرد و جعل در قانون اساسی افغانستان مصوب ۱۴ جدی ۱۳۸۲ یکی از بحثهای عمده در سالهای پسین بوده که همواره از نشانیهای مختلف مطرح شده و ادعاهایی وجود دارد مبنی بر این که قانون اساسی توشیح شده توسط حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، نسخۀ اصلی نیست و موارد زیادی از آن مورد دستبرد قرارگرفته است.
به تازهگی زکریا اصولی یکی از نویسندهگان افغانستانی همت به خرج داده و حاصل تحقیقات پیوستۀ خود را که نسخۀ اصلی قانون اساسی افغانستان میباشد، به چاپ رسانده است.
این نسخۀ قانون اساسی که شامل۵۵ صفحه و ۱۶۲ ماده میباشد همه صفحات آن با امضای صبغتا لله مجددی رییس لویه جرگۀ قانون اساسی نشانی شده؛ این قانون اساسی نشانی شده با امضای صبغتالله مجددی در موارد زیادی با قانون اساسی توشیح شده اختلاف دارد که برای روشن شدن این قضیه گفتوگویی با او انجام دادهایم که حاصل آن را اینک میخوانید:
در ابتدا بگویید چرا و چگونه متوجه شدید که در پیوند به نسخۀ اصلی قانون اساسی افغانستان کار کنید؟
چون رشتۀ تحصیلی من حقوق است و گاه گاهی که درکتابها مطالعه میکردم همیشه ادعا میشد زمانی که در ۱۴ جدی ۱۳۸۲ خورشیدی، قانون اساسی افغانستان ازطرف لویه جرگه تصویب شد بعداً این قانون توسط افراد معین ومشخصی در درون نظام مورد دستبرد قرارگرفت، درکتابهای زیادی این موضوع مطرح وبحث شده است. این ادعایمستدل اکثراً توسط کسانی مطرح میشد/میشود که درکمیسیون تدقیق ودر لویه جرگۀ قانون اساسی عضویت داشتند، مثلاً عبدالحفیظ منصور درکتاب «افغانستان جزیره نیست»، محمد اشرف رسولی درکتاب «نقد وتحلیل برقانون اساسی افغانستان»، احمدعلی علیزاده(صادقی) درکتاب «موضعگیریها، چالشها وتفاهمات درلویه جرگه» ومحمدآصف محسنی درکتاب «تصویب قانون اساسی در لویه جرگۀ (جدی ۱۳۸۲)» و همچنان دریکی از رسانههای خصوصی درسال ۲۰۱۵ نشرشد که قانون اساسی افغانستان پس ازتصویب لویه جرگه درهفتاد مورد تغییر وارد شده است این ادعاها ثابت میسازند که قانون اساسی بعد ازتصویب لویه جرگه مورد دستبرد قرارگرفته است.
این ادعاها برایم انگیزه خلق میکرد تا به نحوی از انحا به نسخۀ اصلی قانون اساسی دسترسی پیداکنم تا نسخۀ توشیح شده را با نسخۀ اصلی مقایسه وادعاهای مطرح شده را بررسی کنم که چقدردرست وموجه اند.
روی این موضوع چندسال کار کردید؟
تقریباً یکونیم سال کارروی این موضوع وقت گرفت که دراین مدت در سه بخش کارکردم، مرحلۀ تسوید قانون اساسی افغانستان، مرحلۀ تدقیق قانون اساسی افغانستان و مرحلۀ تصویب قانون اساسی افغانستان را کارکردم. درنظام حقوقی افغانستان،قانون اساسی همین مراحل را طی میکند که من همه این موارد را کارکردم و کوشیدم تا به عنوان نمونه یکی از دستبردهای قانون اساسی را بتوانم روشن سازم، روی مصطلحات ملی بیشتر کارکردم، زمانی که میگویم قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد قرارگرفته ودر آن جعل شده، یکی ازموارد درشت آن بحث «مصطلحات ملی» است؛ دراین مدت دریافتم که مصطلحات ملی جز قانون اساسی افغانستان نیست. براساس دلایل مستدل مصطلحات علمی واداری ملیدر مادۀ شانزدهم قانون اساسی افغانستان ازطرف رییس لویه جرگه آقای حضرت صبغت الله مجددی ظاهراً اضافه شده است.
*اگربگویید که چرا قانون اساسی افغانستان مورد دستبرد قرارگرفت وچه کسانی دراین کارسهم داشتند؟
این پرسش که چرا قانون اساسی مورد دست برد قرارگرفت؟ همواره از من پرسیده میشود، بهتر است این پرسش را کسانی که در۲۴/۱۰/۱۳۸۲ بهنام «کمیتۀ تصحیح» نشسته وگفتند که قانون اساسی افغانستان بعد از تصویب را تصریح میکنیم، اغلاط ومشکلات املایی وانشایی آن را ازمیان بر میداریم، پرسیده شود که در ترکیب این کمیته: نعمتالله شهرانی، صبغتالله مجددی، فاروق وردک، سروردانش، عبدالسلام عظیمی ومحمدموسی اشعری بودند وباید از آنان پرسیده شود که چرا درقانون اساسی مصوب لویه جرگه دخل و تصرف کردهاند.
در مدت زمانی که روی نسخۀ اصلی قانون اساسی افغانستان کارکردید دریافت شما چه بود که قانون اساسی افغانستان درچند مورد مشخص جعل شده است.
پس ازیک تحقیقات منظم، علمی وکتابخانهیی میتوانم بگویم که بیشترازپنجاه مورد را به صورت مستند دریک صدوشصت ودو مادۀ قانون اساسی افغانستان ضمیمه یک خطبه و یک مقدمه، درمحتویات این قانون چه به صورت ماهوی وچه به صورت شکلی تغییرات بنیادی را مشاهده میشودیعنی از خطبۀ قانون شروع تا مواد آمده در قانون مورد دستبرد قرار گرفته است.
اگرچند مورد از این دریافتهایتان را به خوانندهگان روزنامه ماندگار هم شریک سازید.
شش مورد از این دستبرد را خدمتتان پیشکش میکنم:
مادۀ پنجاهم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شده لویه جرگه قانون اساسی چنین تسجیل گردیده است:
دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارۀ سالم وتحقق اصلاحات درسیستم اداری کشوربعدازتصویب شورای ملی تدابیرلازم اتخاذ نماید…
ماده پنجاهم قانون اساسی درنسخۀ توشیح شده چنین آمده است:
دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارۀ سالم وتحقق اصلاحات درسیستم اداری کشورتدابیرلازم اتخاذ نماید…
مادۀپنجاه وسوم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شدۀ لویه جرگۀقانون اساسی چنین تصویب شده است:
… برای بازماندگان شهدا، مفقودین معلولین و معیوبین، سهمگیری فعال آنها درجامعه وبازتوانی آنان مطابق به احکام قانون تدابیر لازم اتخاذ مینماید…
مادۀ پنجاه وسوم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین است:
… برای بازماندگان شهداء ومفقودین وبرای بازتوانی معلولین ومعیوبین و سهمگیری فعال آنان در جامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیرلازم اتخاذ مینماید…
ماده هشتادوسوم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شده لویه جرگه قانون اساسی چنین تصریح شده است:
… تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هرحوزه حداکثر(۲۵۰) نفر میباشد…
مادۀ هشتادوسوم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین آمده است:
… تعداد اعضای ولسی جرگه به تناسب نفوس هرحوزه حداکثردوصدوپنجاه نفر میباشد…
مادۀ هشتادوششم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شدۀ لویه جرگه قانون اساسی چنین تسجیل گردیده است:
وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل نظارت برانتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق میگردد.
مادۀ هشتادوششم قانون اساسی در نسخۀتوشیح شده چنین آمده است:
وثایق انتخاباتی اعضای شورای ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق میگردد.
مادۀ هشتادوهفتم قانون اساسی در نسخۀ تصویب شده لویه جرگۀ قانون اساسی چنین آمده است:
هریک ازدومجلس شورای ملی درآغاز دورۀ کاریک نفراز اعضای خود را برای یک دورۀ تقنینیه به حیث رییس ودونفر را به حیث نایب اول ونایب دوم ودونفر را به حیث منشی و نایب منشی برای مدت یکسال انتخاب میکند…
مادۀ هشتادوهفتم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین صراحت دارد:
هریک ازدومجلس شورای ملی، در آغازدورۀ کار، یک نفر از اعضای خود را به حیث رییس برای یک دورۀ تقنینیه ودونفررا به حیث نایب اول ونایب دوم ودونفر را به حیث منشی ونایب منشی برای مدت یکسال انتخاب میکند…
مادۀ یکصدوپنجاه وهفتم قانون اساسی در نسخۀ تصویب لویه جرگه قانون اساسی چنین تصریح گردیده است:
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد. اعضای این کمیسیون از طرف رییس جمهورتعیین میگردند.
مادۀ یکصدوپنجاه وهفتم قانون اساسی در نسخۀ توشیح شده چنین صراحت دارد :
کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد.
اعضای این کمیسیون از طرف رییس جمهور به تأیید ولسی جرگه تعیین میگردند.
به عنوان یک نویسنده و آگاه حقوقی تصورشما چیست چه کسانی به خاطردستبرد درقانون اساسی باید مورد بازپرس قرارگیرند؟
من به عنوان یکی تبعه این کشورکه حداقل درمدت بیشترازده سال درمتابعت به این قانون (دستبرد شده) زندهگی وبه عنوان یک شاگرد حقوق دراین زمینه تحقیق مستدل علمی کردهام، حاضرم تا ازچهار شخص مصرانه ودر فضای احترام متقابل بپرسم: ازصبغت الله مجددی به عنوان رییس لویه جرگه قانون اساسی ، نعمتالله شهرانی به عنوان رییس کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی، فاروق وردک به عنوان رییس دبیرخانۀ قانون اساسی وهمچنان حامدکرزی رییس جمهورپیشین ک ه این قانون (توأم با جعل ) را توشیح کرده است. اینان باید به ملت افغانستان پاسخ دهند که چرا درقانون اساسی این میثاق ملی ما این سند تقنینی مردم افغانستان دستبرد صورت گرفته است.
حالا چنانی که بر میآید افغانستان با دوقانون اساسی روبهرو است یکی قانون اساسییی که توسط لویه جرگه تصویب شده وقانون اساسییی که حامدکرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان آن را توشیح کرده، درچنین وضعیتی با این دونسخه وتحقیقات شما چه برخوردی باید صورت گیرد؟
براساس تحقیقات حقوقی لازمی که انجام دادهام، معلوم است که افغانستان دارای دوقانون اساسی است چون مصوبات لویه جرگه ازمنابع خاص حقوق اساسی افغانستان تلقی میگردد به همین منظورسعی ما براین بوده است تا مصوبۀ لویه جرگه (نسخه اصلی قانون اساسی افغانستان) را به اجازۀ وزارت محترم اطلاعات فرهنگ وبا اخذ شماره ISBN به نشربرسانیم تا مردم افغانستان بدانند که چه جفایی نا بخشودنی و بی سابقهیی در تاریخ افغانستان به وسیلۀ اشخاص فوقالذکرصورت گرفته است. پس برای ما لازم است تا یک گفتمان ملی، علمی و مستقل را به راهاندازی کنیم ودادخواهیهای خود را ادامه دهیم.
آخرین تحقیقات شما درپیوند به قانون اساسی چه خواهد بود؟
آخرین تحقیقات من درپیوند به طی مراحل قانون تحصیلات عالی خواهد بود که امروزه درشورای ملی افغانستان به دلیل یک ایزاد جعلی مادۀ شانزده صورت گرفته است؛سعی براین است تا مصطلحات را ملی در سه دیدگاه بررسی کنم: اول مصوبۀ لوبه جرگه دوم، ادعاهای مرتبط به آن سوم، اجراآت نهادهای مسوول مثلاً نظرمشورتی کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، تفسیر قوه قضائیه ونظر وزارت تحصیلات عالی؛ تا به نمایندهگان مردم در شورای ملی تفهیم کنم و نهاد مسوول مستدل خدمتشان ارایه کنم که این ایزاد جعلی بوده است وقانون تحصیلات عالی نباید درگرو جعل قرارگیرد.
*ممنون از این که برای این گفتوگو فرصت گذاشتید.
از شما هم تشکر.
Comments are closed.