مجلس سنا با احتمال فروش کابل‌بانک نو به یک بانک پاکستانی مخالفت خود را اعلام کرد.
شماری از سناتوران می‌گویند، احتمال این وجود دارد که بانک پاکستانی با خرید کابل بانک نو، از معلومات موجود در این بانک به مقاصد استخباراتی استفاده کند.
نجیبه حسینی نایب منشی مجلس سنا در نشست روز یک شنبه این مجلس گفت: « تشویش از فروش کابل بانک نو به یک بانک پاکستانی وجود دارد؛ امیدواریم که رهبران حکومت و کمسیون فروش کابل بانک نو متوجه باشند و این بانک را به یک بانک پاکستان نفروشند».
خانم حسینی افزود: در کابل بانک نو معلومات دقیق تمام نیروهای امنیتی وجود دارند و اگر این بانک به یک بانک پاکستانی فروخته شود، به این معنی است که این معلومات را در اختیار پاکستان قرار داده می‌شود.
صفی‌الله هاشمی دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: فروش کابلبانک به یک بانک پاکستانی جزو خیانت بزرگ ملی محسوب خواهد شد.
آقای هاشمی افزود: « چطور امکان دارد کابل بانک نو را به یکی از بانک‌های کشوری بفروشیم که خود ضد منافع ملی افغانستان کار می کند؛ مردم ما را می کشد و به اقتصاد ما ضربه می‌زند».
از سویی هم، فضل هادی مسلم یار رییس مجلس سنا نیز این تصمیم کمیسیون فروش کابل بانک را پذیرفتنی ندانست و گفت: « فروش کابلبانک به یک بانک پاکستانی تشویش برانگیز است؛ ای کاش پاکستان با افغانستان صادق می‌بود که ما مطابق به قوانین خود با آن کشور برخورد می‌کردیم. وزارت مالیه باید جدا متوجه این مساله باشد که کابلبانک را به بانک پاکستانی نفروشد».
آقای مسلم یار از مسوولان فروش کابلبانک بانک خواست که بانک پاکستانی را از داوطلبی بیرون کند و به جای آن یک داوطلب دیگر را بگنجاند.
سرانجام رییس مجلس سنا این مساله را به آرای عمومی این مجلس گذاشت و همه سناتوران به نشانه مخالفت با فروش کابلبانک به یک بانک پاکستانی دستان شان را بلند کردند.
هفته پیش، وزارت مالیه اعلام کرد که یک شرکت افغانی به نام (جوین استاک) و یک بانک پاکستانی به نام (مسلم کمرشل) برنده داوطلبی کابلبانک شده و قرار است تا چند ماه دیگراین بانک به بخش خصوصی واگذار شود.
پس از افشای فساد مالی در سال ۲۰۰۷ در کابل بانک، دولت افغانستان کنترل این بانک را در دست گرفت و بر اساس قرارداد تقویت سیستم مالی کشور قرار است این بانک دوباره به بخش خصوصی واگذار شود.