داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی، از مخالفان سیاسی انتقاد کرده است که مهم‌ترین موافقت‌نامه حیات سیاسی این کشور را نخوانده‌اند. او دیروز در شورای وزیران، با تعجب از تبصره‌های سیاسیون کشور گفته است که سیاست‌مداران باید متوجه توافق‌نامه سیاسی باشند که در حیات سیاسی کشور بسیار اهمیت دارد. این سخنان در حالی مطرح است که برخی از سیاست‌مداران از برگزاری انتخابات زودهنگام سخن گفته اند و حتا برخی از مقامات بلندپایه و پرنفوذ دولت وحدت ملی نیز از پایان مشروعیت این حکومت تا پنج ماه دیگر گفتند. اما با آمدن آقای جان کری، این مساله یک بار دیگر مطرح شد و او گفت که حکومت وحدت ملی برای پنج سال ادامه دارد شامل قید زمانی کمتر نیست.
در توافق‌نامه سیاسی این‌گونه آمده است که «تشکیل لویه‌جرگه در مدت دو سال تا پست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد. رییس‌جمهور متعهد است تا لویه‌جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.» با این وصف دیده می‌شود که مشروعیت دولت وحدت ملی بر بنیاد توافق‌نامه سیاسی استوار است و زمانی که این توافق‌نامه عملی نشود این دولت به درستی شکل نمی‌گیرد. آنگونه که از توافق‌نامۀ سیاسی بر می‌آید، رییس جمهور مکلف است که در دوسال اول، لویه‌جرگه را برگزار کند تا ترکیب کنونی دولت وحدت ملی از طریق تعدیل قانون اساسی ادامه و ریاست اجرایی در سند ملی به عنوان یک جایگاه سیاسی و حقوقی گنجانیده شود؛ اما تاجایی که دیده می‌شود، رییس‌جمهور در انجام این کار خانه‌گی و اولویت اصلی هیچ گامی نگذاشته و همین سبب برداشت ها و انتقاد هایی شده است. حالا آقای عبدالله باید در کنار اینکه سیاست‌مدارن را به خواندن درست توافق‌نامه سیاسی ترغیب می‌کند، فشارهایی را بر رییس‌جمهوری وارد کند تا گام‌هایی را برای برگزاری لویه جرگه قانون اساسی بردارد و تعهدش را عملی سازد. زیرا اگر سه سال دیگر ، کار دولت وحدت ملی با برگزار نشدن لویه جرگه همچنانی که هست، ادامه یابد بدون شک قدرت در انحصار آقای غنی خواهد بود و جایگاه ریاست اجرایی به موقعیت تشریفاتی و نمادین تقلیل می‌یابد. بنابراین برای آقای عبدالله باید خوش‌تر آن باشد که لویه‌جرگه برگزار شود و جایگاه او در قانون اساسی کشور مشخص گردد و آنگاه از موضع اقتدار بیشتر در حکومت داری سخن بگوید. حالا که چیزی به پایان دو سال دولت وحدت ملی نمانده است، آقای عبدالله گام‌هایی را به هدف ترغیب، تشویق و وادار کردن رییس‌جمهوری به برگزاری لویه‌جرگه بردارد تا مردمی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به هدف تغییر در قانون اساسی و تعدیل نظام به ریاستی، به او رای داده بودند، به آروزهایشان برسند و حکومت وحدت ملی از حد یک کاغذ پارۀ توافقی که هنوز اجرایی هم نشده است، به حقوقی – ملی گذار کند. بنابراین اصلاحات جدی در نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات‌های مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، به هدف زمینه‌سازی برای لویه جرگه از اولویت های دولت کنونی است؛ زیرا پنج شش ماه پیش رو فرصتی کلان برای اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات است. در غیر آن، ریاست‌جمهوری با وقت کشی‌های بیشتر و مساعد نکردن زمینه ها برای برگزاری لویه جرگه و تعدیل نشدن قانون اساسی مانع کسب قدرت و اقتدار ریاست اجرایی می‌شود و قدرت را به شکل منحصرانه اش همچنان در کنترل می‌گیرد؛ بنابراین انتقاد آقای عبدالله از سیاسیون در عین حال به خودش و شریکش نیز بر می‌گردد که مهم‌ترین توافق‌نامۀ سیاسی کشور را تا کنون عملی نکرده‌اند.