علی لطیفی – برگردان: مختار یاسا/
زمانی‌ که جان کری، وزیر خارجۀ امریکا طی یک سفر اعلام‌نشده وارد کابل شد، بسیاری از شهروندان افغانستان امیدوار بودند که او به نگرانی‌های عمیق و گسترده‌ای که در مورد حکومت وحدت ملی وجود دارد، بپردازد. حکومتی که به کمک او در سال ۲۰۱۴ شکل گرفت.
اما بیانیه کری با صحه‌گذاشتن بر (عمل‌کرد) این حکومت چالش‌زا، اکثریت مخالفان سیاسی آن را خشم‌گین کرد و باعث شد تا شمار زیادی از افغان‌ها، حضور چهارده‌ساله امریکا پس از مداخله نظامی در این کشور را، مداخله دوام‌دار ایالات متحده در نظام سیاسی افغانستان ببینند.
آقای کری در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور غنی گفت، توافق تشکیل حکومت وحدت ملی که برای پایان بخشیدن به جنجال انتخابات سال ۲۰۱۴ حاصل شد، باید برای یک دوره کامل پنج‌ساله دوام یابد. ظاهرا این اظهارات، عدول از توافق‌نامه‌ای بود که براساس آن باید پس از دوسال برای تصمیم‌گیری در مورد آینده حکومت، لویه جرگه برگزار شود.
این توافق‌نامه با میانجی‌گری امریکا، توسط غنی و رقیب انتخاباتی او، عبدالله عبدالله امضا شد. براساس این توافق‌نامه، غنی رئیس جمهور و عبدالله در پست جدید، رئیس اجرایی حکومت شد. در متن این توافق‌نامه گفته شده است که غنی «تعهد دارد» تا لویه جرگه را تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ برگزار نماید؛ این لویه جرگه در مورد تصمیم‌گیری برای تبدیل پست اجرایی به نخست‌وزیری و دایمی‌شدن آن دایر خواهد شد و نیازمند تعدیل قانون اساسی است.
کری روز شنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار افغان در مورد مدت پایان حکومت وحدت ملی که تقریبا شش ماه دیگر ماند است، گفت: «تاریخی برای پایان این توافق‌نامه، نه در ختم دوسال و نه هم تا شش‌ماه بعد از حالا، وجود ندارد این توافق‌نامه برای حکومت وحدت ملی است که مدت آن پنج‌سال می‌باشد».
کری برخلاف تمامی منتقدان حکومت غنی که می‌گویند این لویه جرگه برای رفع ناکامی‌های حکومت در امور سیاسی، اقتصادی و امنیتی الزامی می‌باشد، گفت که برگزاری لویه جرگه «یک هدف» است نه شرط.
محمد عمر داوودزی، وزیر داخله سابق که یکی از منتقدان مطرح حکومت وحدت ملی است گفت، برگزاری فوری لویه جرگه برای آوردن اصلاحات در حکومتی که به گفته‌ی او « بیمار» است، ضروری می‌باشد.
داوودزی روز دوشنبه در مطلب تویتری‌اش گفت: «مدت این حکومت وحدت ملی وابسته به محبوبیت آن برای مردم افغانستان می‌باشد».
حکومت افغانستان هم‌زمان با اوضاع خراب اقتصادی و تشدید حملات طالبان علیه نیروهای امنیتی برای استیلا بر مناطق شمالی و جنوبی این کشور، با سلسله‌ای از بحران‌های دیگر نیز مواجه می‌باشد. سال گذشته، صدها هزار افغان، کشور‌شان را ترک کردند که نشان‌دهنده یک بی‌اعتمادی گسترده نسبت به این حکومت است؛ حکومتی را که بسیاری از افغان‌ها تحمیل‌شده از جانب امریکا می‌بینند.
خشونت‌ها ادامه دارد. روز دوشنبه، یک بس نظامی که کارمندان را به خارج از شهر جلال‌آباد انتقال می‌داد، هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در اثر آن، ۱۲ نفر کشته و ۳۸ تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. در اوایل همین روز، یک بس حامل کارمندان وزارت معارف در اثر انفجار یک بمب کنار‌جاده‌ای نابود گردید و دو تن کشته شدند.
منتقدان می‌گویند توافقی که دو رقیب سابق انتخاباتی و تیم‌های‌شان را کنار هم آورد، حکومت بزرگی را تشکیل داد که به شدت درگیر کشمکش درونی شده است و در برگزاری انتخابات پارلمانی، آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی یا توزیع شناسنامه‌های برقی، ناتوان بوده است. تمام این اقدامات اصلاحاتی در این توافق‌نامه ذکر شده‌اند.
در حالی ‌که مقامات اداره اوباما در گفتگوهای خصوصی از غنی و عبدالله خواسته‌اند تا به اختلافات درونی‌شان پایان بدهند و اصلاحات ذکر شده را انجام بدهند، اما این مقامات از انتقاد علنی بر این حکومت خودداری کرده‌اند. حدود ۹۸۰۰ سرباز امریکایی، اکثرا در نقش مشوره‌دهی به نیروهای افغان، در این کشور باقی مانده‌اند. اما برای اکثریت افغان‌ها، اظهارات کری فراتر از خط، به نظر می‌رسد.
فضل‌هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان روز یک‌شنبه گفت: «ما شدیداً اظهارات جان کری را رد می‌کنیم و آن را مداخله روشن در امور داخلی افغانستان می‌دانیم».
یکی از مقامات سابق که اجازه صحبت با رسانه‌ها را نداشت، گفت: «در حال حاضر مردم از کری می‌پرسند: «شما کی هستید که در مورد سرنوشت ما تصمیم می‌گیرید؛ شما حتی پس از ۱۵ سال نتوانستید صلح و امنیت را بیاورید.»
بسیاری از مراحل توافق‌نامه ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ عملی و برآورده نشده‌اند. یکی از مهم‌ترین آنها، برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها بود که راه را برای برگزاری لویه جرگه هموار می‌کرد.
در ماه جنوری، کمیسیون مستقل انتخابات، تاریخ ۲۵ ماه اکتبر را تاریخ برگزاری انتخابات‌ پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها اعلام کرد که پیش از پیش، ضرب‌الاجل دوساله توافق‌نامه را از دست داده است. اما در ماه جاری، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آقای یوسف نورستانی که به تقلب و جانبداری در انتخابات ۲۰۱۴ متهم شده بود، استعفا کرد.
عبدالله روز دوشنبه انتقادها از حکومت را رد کرد و گفت که سیاست‌مداران اپوزیسیون در مورد توافق‌نامه سال ۲۰۱۴ اشتباه فهمیده‌اند.
او گفت: «امیدوار هستم آنانی که که فکر می‌کنند در آینده سیاست افغانستان سهم داشته باشند، بتوانند توافق‌نامه را بخوانند. این توافق‌نامه برای آینده کشور حیاتی است و انتظار می‌رفت تا سیاست‌مداران ما آن را با دقت می‌خواندند و می‌دانستند که در آن چه است».
منبع: لوس‌آنجلس تایمز