ریاست جمهوری می‌گوید که هیأتی به منظور بررسی حمله مهاجمان انتحاری به ریاست دهم امنیت ملی (قطعه حفاظت از رجال برجسته) تعیین شده است.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری همچنان می‌گوید که این هیأت که متشکل از نماینده‌گان اداره امور، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی و دادستانی کل می‌باشد، ابعاد مختلف این حمله را بررسی کرده و نتیجۀ آن را به‌زودترین وقت با مردم و رسانه‌ها شریک می‌سازد.
مقامات امنیتی گفته‌اند که در حمله روز سه شنبه به ریاست حفاظت از رجال برجسته، نزدیک به ۶۴ تن کشته و ۳۴۷ تن دیگر مجروح شدند.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقال موتر مملو از مواد انفجاری را تا چند قدمی ارگ ریاست جمهوری سوال برانگیز خوانده و برخی دیگر هم گفته‌اند، مالک سرایی که این موتر در آنجا پارک شده بود، باید مورد بازپرس قرار گیرد.
گفته می‌شود این سرای متعلق به بسته‌گان حاجی نعیم کوچی است که چندین مرتبه از طرف ریاست امنیت ملی به‌خاطر مسدودشدن آن عمل شده، اما صاحب این سرای نسبت نفوذی که در داخل دولت داشت، مانع این کار مسوولان ریاست امنیت شد.
زهیر سعادت عضو مجلس نماینده‌گان گفته که دانشجویان و کسانی که در داخل ریاست محافظت از رجال برجسته کشته شده اند؛ قبل از انفجار توسط تفنگ‌های بی صدا کشته شده‌‌اند و بعداً انفجار صورت گرفته است.
آقای سعادت افزوده که علایم و نشانه هایی از ضربات مرمی توسط تفنگچه‌هایی که به صدا خفه‌کن مجهز بوده، در اجساد قربانیان ماموران امنیتی دیده می‌شود.
در این حال، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله، در پیوند به حمله تروریستی روز سه شنبه (۳۱ حمل) در شهر کابل وظایف مسوولان درجه یک حوزه اول امنیتی را به حالت تعلیق در آورده است.
از سویی هم، مقام‌های امنیتی و دفاعی کشور تاکید می‌کنند که حمله تروریستی روز سه شنبه از بیرون مرز افغانستان طراحی و رهبری ‌شد است.
گفته می‌شود که این حمله توسط احمد ولی قندهاری و دوستش انجام شد؛ وی در سال ۲۰۱۳ به فرمان کرزی از زندان بگرام رها شد.
مسوولان در ریاست جمهوری می‌گویند که هیأت با صلاحیت از نهادهای امنیتی و اداره امور ریاست جمهوری به‌خاطر بررسی ابعاد مختلف این حادثه تعیین شده است.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌‌گوید: در رابطه به انفجار روز چهارشنبه که در ریاست رجال برجسته اتفاق افتاد، هیأتی باصلاحیت از نهادهای امنیتی کشور، نماینده‌های وزارت دفاع، داخله، ریاست امنیت ملی، دادستانی کل و اداره امور ریاست جمهوری تعیین شده است.
آقای مرتضوی افزود: این هیأت بررسی خود را آغاز کرده اند و نشست‌های با رییس جمهور و رییس اجرایی کشور داشتند. هنوز بررسی‌های آنان، در مرحله ابتدایی قرار دارد و به زودترین فرصت این گزارش نهایی شده و نتیجه آن با مردم و رسانه‌ها شریک ساخته می‌شود.
نهادهای استخباراتی باید ظریفیت سازی شوند
دراین حال، غلام فاروق مجروح عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: جنگ و جان فشانی نیروهای امنیتی کشور که در خط مقدم جبهه با دشمنان کشور قرار دارند، قابل تقدیر است.
آقای مجروح افزود: به اساس اطلاعاتی که وجود دارد، نیروهای امنیتی کشور در سال جاری در میدان نبرد درخشش خوبی داشته اند، اما نهاد استخباراتی کشور ضعیف عمل کرده‌اند.
او با بیان این‌که در روازه‌های سرحدی افغاستان همیشه باز استند و بازرسی نمی‌شوند، می‌گوید: تنها موارد که می‌تواند از ورود انتحار و انفجار به کشور جلوگیری جلوگیری کند، داشتن اطلاعات و منابع استخباراتی است.
به‌گفتۀ او، در افغانستان نیروهای استخباراتی فعال نیستند، نیروهای کشفی و استخباراتی پس از وقوع حادثه فعال می‌شوند اما، تا چند روز با دوباره خاموش می‌شوند و همیشه فعال درمیدان کشفی نمی‌باشند.
به گفتۀ او، در افغانستان ۶۰درصد هزینه صرف نیروهای امنیتی می‌شود، نیروهای استخبارات کشور باید ظریفیت سازی شوند و از منابع و سرچشمه گروه‌های دهشکت افگن آگاهی یابند و هم‌چنان، با تکنالوژی پیشرفته اطلاعاتی و فنی در عملیات‌های کشفی و استخباراتی مجهز شوند.
آقای مجروح خاطر نشان کرد: افغانستان همواره از مرزهای مشترک با همسایه‌ها زیان دیده است که حملات انتحاری و … اعمال دهشت افگنی از بیرون افغانستان طرح و اجرا کنند و خون مردم ما را می‌ریزانند.
کم کاری نهادهای استخباراتی و ضعف ‌مدریت هم‌چنان به مسوولان درجه یک نهاد ارتباط دارد اما، در حال حاضر دو نهاد مهم امنیتی کشور، وزارت دفاع وریاست امنیت از طرف سرپرستان اداره می‌شود و صلاحیت تعیین برخی ماموران شان را ندارند که نگران کننده است.
نامزدان وزارت دفاع و ریاست امنیت به مجلس معرفی‌می‌شوند
آقای مجروح هم‌چنان افزود: به‌خاطر بهتر شدن انگیز کار و جدیت در امور کاری، مجلس نماینده‌گان به صورت مکرر از ریاست جمهوری خواسته اند که وزیر دفاع و رییس امنیت ر ابه مجلس جهت گرفتن رای معرفی کند، اما، قرار بود که در هفته گذشته این افراد معرفی شوند که نشد، امیدوار استیم که در هفته آینده مسوولان این دو نهاد را جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کنند تا اوضاع بدتر از این آشفته‌ نشود.
هم‌چنان، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور، در مورد معرفی وزیر دفاع و رییس امنیت ملی به مجلس نماینده‌گان، گفت: در مورد معرفی رییس امنیت و وزیر دفاع صحبت‌ها با مجلس نماینده‌گان صورت گرفته و بین رهبران حکومت وحدت ملی هم‌چنان صحبت‌های شده، امید میرود که به زودترین وقت وزیر دفاع و رییس امنیت جهت گرفتن رای به مجلس‌نماینده‌گان معرفی شوند.