رییس‌جمهوری در سخنرانی خود در شورای ملی به برخی از ابهام‌های اساسی در رابطه با جنگ و صلح پایان داد. حداقل حالا تعریفِ مشخص و رسمی از گروه‌های مخالف مسلح به دست آمده و مواضع دولت در مبارزه با این گروه‌ها و آیندۀ گفت‌وگوهای صلح تا حدودی روشن شده است. هرچند انتظار برده می‌شد که آقای غنی در این سخنرانی به صورتِ شفاف‌تری سیاست‌های دولت را توضیح دهد، ولی با همۀ این‌ها سخنرانی آقای غنی توانست در یکی از معضلات مهمِ یک دهۀ گذشتۀ کشور که عبارت از مسالۀ جنگ با گروه‌های افراط گرا بود، تحولِ چشم‌گیری رونما کند.
در حال حاضر، این سخنرانی توانسته روحیۀ عمومی را در جهتِ حمایت از دولت تقویت بخشد و شرایطی را فراهم آورد که اگر به‌درستی از آن‌ها به نفع صلح و ثبات استفاده شود، بدون تردید نتایج اثربخشی را در پی خواهند داشت. برای موفقیت چنین طرحی، دولت نیاز دارد که تنها به شعار دادن و سخنرانی بسنده نکرده، بل با اقدام‌های موثرِ عملی فضای موجود را همچنان در حمایت از خود نگه دارد.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات دولت وحدت ملی در یک و نیم سال گذشته، بحث مشروعیت و حمایتِ مردمی از آن بود که به دلایل مختلف همواره توش و توانِ آن را در کاربرد قدرتمندانۀ اقتدار به عنوان حربۀ مشروع برای تحکیم پایه‌های نظام با سوال روبه‌رو می‌کرد. این فرصت تاریخی هم‌اینک در اختیار دولت است و با برنامه‌ریزی هوشیارانه می‌توان به بسیاری از مشکلاتِ موجود جامعه که در رابطه با ناامنی‌ها باعث نگرانی شده است، نقطۀ پایان گذاشت. برای توفیق در این زمینه، دولت نیاز دارد که اختلافاتِ موجود را به حداقل رسانده و روحیۀ تفاهم و یک‌دستی را در میان گروه‌های مختلفِ سیاسی که عملاً در پی براندازی نظام نیستند، در مسایل کلانِ جامعه که می‌توانند به عنوان خطوط سرخ منافع ملی شناخته شوند، به وجود آورد. چون انتظار این‌که به کل اختلافات موجود پایان داد، نه انتظاری به‌جاست و نه عملی؛ ولی می‌توان در مسایل کلان جامعه به اجماع عمومی دست پیدا کرد.
تجربۀ دیگر کشورهای جهان که درگیر معضلات داخلی بوده‌اند، نشان می‌دهد که خطرهای بیرونی همواره می‌توانند به پایان اختلافات داخلی کمک رسانند، اما به این شرط اساسی که دولت بتواند مشارکت لازمِ سیاسی را برای اقناع گروه‌ها و جناح‌های دخیل در مسایل مساعد سازد. اما این موضوع هم نباید به عنوان امتیازگیری برای دیگر گروه‌ها شناخته شود که از وضعیت بحرانی برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود استفاده ببرند و به همان میزان برای دولت خطرساز تلقی شوند که گروه‌های مسلح مخالف می‌توانند خطرآفرینی کنند.
دولت باید توازنِ لازم را میان امکاناتِ خود و خواسته‌های گروه‌های رقیب فراهم سازد که یکی بر دیگری چربی نکند. ولی این‌ها همه اقدام‌های بازدارنده برای تأمین ثبات و امنیت می‌توانند باشند و نه اقدام‌های عملی و موثر برای مشارکت در چنین امری. برای این‌که دولت بتواند به سوال «چگونه به ثبات دست پیدا کرد؟» پاسخِ قناعت‌بخش ارایه کند، باید دست به تمهیدات موثرِ دیگری بزند که به یکی از آن‌ها در این مجال پرداخته می‌شود.
آقای غنی در سخنرانی خود در شورای ملی توانست به انفعال سیاسی دولت در رابطه با معضل جنگ و صلح در کشور پایان دهد، ولی آیا این به‌تنهایی کافی‌ست که بتواند واقعاً به ثبات و امنیت در کشور بینجامد؟!… بدون شک پاسخ به آن منفی است و برای رسیدن به هدف اساسی که عبارت از تأمین ثبات و امنیت در کشور است، باید برنامه‌ریزی‌های دیگری روی دست گرفته شود.
رییس جمهور غنی نیاز دارد که با برنامه‌ریزی مرحله به مرحله و عملی، سخنرانی شورای ملیِ خود را جامۀ عمل بپوشاند و مردم را متقاعد سازد که حرف‌های گفته شده در شورای ملی و پس از آن در روز هشتم ثور، روز پیروزی جهاد مردم افغانستان، حرف‌های بی‌پشتوانه و به‌اصطلاح باد هوا نبوده اند. آقای غنی برای اثبات حقانیت مواضع خود، باید با طرح مرحله به مرحلۀ اقدام‌های دولت برای مبارزه با تروریسـم و افراط‌گرایی از هر نوع و جنس آن و ارایۀ آن‌ها به شورای ملی، رابطۀ فعلی با این شورا را در سطح فعلی نگه دارد و همواره از عملی شدنِ برنامه‌هایش به آن پاسخ‌گو باشد. در چنین فضایی است که می‌توان نسبت به اقدام‌های دولت برای تأمین امنیت و ثباتِ کشور مطمین شد و افکار عمومی را در حمایت از خود نگه داشت.
وقتی صحبت از اقدام‌های مرحله به مرحله می‌شود، به این معناست که دولت باید در تفاهم با نهادهای موجود دست به برنامه‌ریزی برای عملی کردنِ سخنرانی رییس جمهوری در شورای ملی بزند و آن را از روی کاغذ بیرون کرده و به یک طرح عملی برای مبارزه با تروریسـم تبدیل کند. اما تنها کسی که می‌تواند پاسخ‌گوی این اقدام‌ها باشد، شخص رییس جمهوری است که به هر حال در رأس هر سه قوه قرار دارد.