بسیاری از تحلیل‌‌گرانِ سیاسی، ناتوانی دولت وحدتِ ملی را در حلِ چالش‌هایی که افغانستان در حال حاضر با آن مواجه است، به رقابت میان دو رهبرِ دولت وحدت ملی آقای اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان و آقای عبدالله عبدالله رییس اجرایی، بر سرِ گرفتنِ قدرتِ بیشتر در دولت وحدت ملی نسبت می‌دهند. هریک تلاش می‌کنند که افرادی از تیم‌های خود را در پست‌های دولتی مقرر کنند و به همین سبب، تعدادی از پست‌های کلیدی مانند وزارت دفاع و امنیت ملی توسط سرپرستان اداره می‌شوند و تا اکنون که از عمرِ این دولت دو سال می‌گذرد، هر دو جناح در گزینشِ نامزدانی برای اشغالِ این پست‌ها و معرفی به پارلمانِ افغانستان کنار نیامده‌اند. عدمِ سازشِ رهبرانِ دولت در مقرری پست‌های کلیدی، باعث گردیده تا کارها و امورِ دولت‌داری به گونۀ مطلوب پیش نرود و در نتیجه، مشکلاتِ افغانستان لاینحل باقی بماند.
اما نباید فراموش کرد که رقابت میانِ این دو رهبر وحدت ملی، تنها بر سرِ نفوذ و قدرتِ بیشترِ تیم‌های‌شان در دولت نیست، بلکه این رقابت ریشه در تفاوتِ دیدگاهِ آن‌ها بر سرِ ساختار دولت وحدت ملی نیز دارد. چنان‌که آقای غنی به‌رغمِ آن‌که در حضور آقای جان کری وزیر خارجۀ امریکا موافقت‌نامۀ کابل را امضا کرد، اما با تشکیل نظام پارلمانی در کشور که عنصر اصلیِ موافقت‌نامۀ کابل را تشکیل می‌دهد، مخالف هست و عملاً او و هوادارانش تلاش می‌کنند که از هر طریق ممکن، از دایر شدنِ لویه جرگه به منظور آوردنِ تعدیلات در قانون اساسی افغانستان جهت فراهم ساختنِ نظام پارلمانی جلوگیری کنند. به درازا کشاندنِ توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و به چالش کشیدنِ برنامۀ اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی توسط رییس‌جمهور و تیمِ او به بهانه‌های مختلف، بیانگرِ آن است که تیم آقای غنی در جهت عملی نشدنِ موافقت‌نامۀ کابل حرکت می‌کند.
دلیل مخالفتِ آقای غنی و تیمِ او با تشکیل نظام پارلمانی، برمی‌گردد به منافع سیاسی و مادی‌یی که آن‌ها در نظام ریاستی (متمرکز) به‌دست می‌آورند. مبرهن است که در نظام پارلمانی، قدرت تقسیم و غیرمتمرکز می‌شود. عدم تمرکزِ قدرت، زمینۀ سوءاستفاده از قدرت و امکاناتِ دولتی را برای انحصارطلبان بسیار محدود می‌سازد. اما ساختارهای بسیار متمرکز که در آن قدرت کاملاً در رأسِ دولت تمرکز می‌یابد، زمینۀ سوءاستفاده از قدرت و امکاناتِ دولتی را برای انحصارگرانِ قدرت بیشتر و بهتر فراهم سازد. اگر نظام سیاسی افغانستان، نظام پارلمانی و غیرمتمرکز می‌بود، صلاحیت‌های رییس‌جمهور محدود می‌گردید و آنگاه ممکن نبود که آقای کرزی رییس‌جمهور دولتِ پیشین، تقلباتِ گسترده‌یی را با استفاده از صلاحیت‌های نامحدودش برای ربودنِ نتایج انتخاباتِ ریاست‌جمهوری سازمان‌دهی کند.
دانشمندان علوم سیاسی، تمرکزِ بیش از حدِ قدرت در رأسِ دولت را مشخصۀ عمدۀ دولت‌های ناکام تشخیص داده‌اند؛ زیرا تجمع قدرت که ثروت را نیز در پهلوی خود می‌نشاند، باعث تشکیل فساد در دو بُعد سیاسی و مالی در رأس دولت می‌شود. فساد در چنین ساختاری، از رأسِ دولت به طرفِ قاعده سرایت می‌کند و تمامِ ارگان‌های دولتی را به خود آلوده می‌سازد و به همین دلیل است که زورِ قضا و ارگان‌های عدلی به فسادپیشه‌گان نمی‌رسد.
عدم حاکمیتِ قانون و گسترشِ فساد ناشی از ساختار بسیار متمرکز، سرانجام دولتِ افغانستان را در قطارِ دولت‌های ناکام در جهان پس از سومالی قرار داد. اگر این ساختار تغییر نکند و رهبران دولت وحدت ملی چنان‌که تعهد سپرده‌اند، در تغییر نظام از سیستم ریاستی به نظام پارلمانی مطابق با موافقت‌نامۀ کابل عمل نکنند، بدون تردید تا یک یا دو سال دیگر، دولت افغانستان در ردیفِ دولت‌های ناکامِ جهان به مقامِ نخسـت صعود خواهد کرد.
ناکارایی ساختارِ بسیار متمرکز در تطبیق قانون و جلوگیری از گسترش فساد، انگیرۀ غیرمتمرکز ساختنِ نظام را در اذهانِ مردم و به‌خصوص نخبه‌گان کشور به وجود آورد. مردم سیستم ریاستی را با شرایط جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ کشور مناسب نمی‌بینند؛ زیرا چنین ساختاری در همچو شرایطی، زمینه‌های تطبیق قانون را در کشور محدود ساخته است. دو ایتلاف بزرگِ سیاسی به نام‌های جبهۀ ملی افغانستان به رهبری احمدضیا مسعود و ایتلاف ملی افغانستان تحت رهبری داکتر عبدالله، شعارشان غیرمتمرکز ساختنِ نظام بود و در این راستا فعالیت ‌کردند و از این منظر، حمایتِ مردم را به خود جلب نمودند.
نه‌تنها مردم افغانستان، بلکه سیاست‌مدارانِ کشورهای خارجی نیز از مفکورۀ غیرمتمرکز ساختنِ نظام حمایت کردند؛ چنان‌که دو کنفرانس یکی در جرمنی و دیگری در پاریس از طرف سناتورانِ امریکایی و سیاست‌مدارانِ اروپایی دایر گردید که در هر دو کنفرانس اعضای برجستۀ جبهه ملی دعوت شده بودند. حمایت گستردۀ مردم از مفکورۀ غیرمتمرکز ساختن قدرت، واکنش تندِ آقای کرزی را چنین برانگیخت که «افغانستان لابراتوارِ سیستم‌های مختلف نیست و به هیچ کسی اجازۀ تغییر نظام را نخواهم داد». یکی از دلایلی که آقای کرزی با مهندسیِ تقلباتِ گسترده، آقای غنی را در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد، همان خواستِ مشترک‌شان مبنی بر تداومِ سیستم ریاستی در کشور بود. از این‌رو دولت وحدت ملی که نظام پارلمانی هدفِ اصلیِ آن را تشکیل می‌دهد، تنها به‌خاطر نجاتِ افغانستان از بحران انتخابات ریاست جمهوری توسط جان کری وزیر خارجۀ امریکا پیشنهاد نشد، بلکه به خواست مردم افغانستان به‌خصوص نخبه‌گانِ کشور مورد پذیرش قرار گرفت و به همین سبب، از حمایتِ بین‌المللی برخوردار گردید.
تقابل میانِ این دو دیدگاه نسبت به نظام سیاسی افغانستان، در واقع تقابل میانِ انحصارطلبانِ قدرت و ملتی است که اجازه نمی‌دهد قدرتِ سیاسی از این بیشتر در انحصارِ تیم و یا قومی خاص قرار بگیرد. مردم می‌خواهند با استقرار نظام پارلمانی که قدرت به گونۀ عادلانه در آن توزیع می‌گردد، دموکراسی را در افغانستان نهادینه بسازند. زیرا بزرگ‌ترین مزیتِ دموکراسی، توزیع عادلانۀ قدرت در چهارچوبِ تفکیکِ قواست. مردم افغانستان اعم از تمام اقوام و اقشار کشور، دموکراسی را به این دلیل پذیرفتند که بتوانند در برابرِ استبداد و نظریاتِ مستبدانه مقابله کنند و به کشمکش و نزاع‌های تاریخی بر سرِ قدرت ـ که همواره از طرفِ انحصارطلبان و تمامیت‌خواهان از راه‌های مختلف اعمال می‌گردید ـ خاتمه دهند.