نخست وزیر ایتالیا در سفر به افغانستان تاکید کرد که سال ۲۰۱۴ برای افغانستان سال تحول است، نه سال برگشت به گذشته. این نگرانی وجود دارد که با خروج نیروهای بین‌المللی، افغانستان بار دیگر گرفتار بحران شود.
حامد کرزی، رییس‌جمهور افغانستان و ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا در رابطه با انتخابات ریاست‌جمهوری، پروسه انتقال و حمایت جهانی از افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ گفت‌وگو کردند.
ماریو مونتی، نخست وزیر ایتالیا روز یکشنبه به کابل سفر کرد و در یک کنفرانس خبری با رییس‌جمهور کرزی گفت: «ما چشم به راه سال ۲۰۱۴ هستیم؛ سالی که سال تغییر و تحول خواهد بود، نه سال برگشت. این سال، سال ترقی است. ایتالیا در کنار سایر کشورها حمایت خود را از افغانستان ادامه خواهد داد و افغانستان تنها نخواهد گذاشت».
نخست وزیر ایتالیا گفت که کشورش و افغانستان در ششم جنوری ۲۰۱۲ سند همکاری‌های استراتژیک را امضا کرده و در حال حاضر آن را تطبیق می‌کنند. این مقام ایتالیایی تاکید کرد که براساس این سند، ایتالیا متعهد است که از پیشرفت، ترقی و آبادی افغانستان حمایت کند.
آقای مونتی همچنان افزود که ایتالیا از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ حمایت می‌کند. او گفت این انتخابات می‌تواند آینده درخشانی را برای مردم افغانستان نوید دهد. او خاطر نشان کرد که در این زمینه با مقامات افغانستان نیز گفت‌وگو کرده است.
بیشتر نیروهای ایتالیایی در غرب افغانستان حضور دارند. بیشتر نیروهای ایتالیایی در غرب افغانستان حضور دارند.
ایتالیا ۳۵۰۰ سرباز در افغانستان دارد که بیشتر آن ها در ولایت غربی هرات مصروف تامین امنیت هستند.
در همین حال، رییس جمهور کرزی گفت در ده سال گذشته ایتالیا بیش از ۵۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده و دو کشور سابقه دوستی یک قرن را دارند.
مخالف با حضور خارجی‌ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی
رییس‌جمهور کرزی یک بار دیگر تاکید کرد که ضرورت به حضور دو خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی نیست. در قانون جدید تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات آمده است که ملل متحد دو عضو خارجی را برای کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کند؛ اما آقای کرزی گفت افغانستان صاحب حاکمیت ملی است و در هیچ کشور جهان خارجی‌ها در نهادهای دولتی حضور ندارند: «افغانستان نیز مانند سایر کشورها به این مرحله رسیده که باید انتخابات و زنده‌گی سیاسی و اجتماعی خود را خودش پیش ببرد. پس ضرورت به آن‌ها (دو عضور خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی) نیست و حاکمیت ملی هم اجازه نمی‌دهد».