به دنبالِ وعدۀ رییس‌جمهوری به شورای ملی که گفت به زودی افرادِ تازه‌یی را به وزارت دفاع و ریاست عمومیِ امنیت ملی معرفی می‌کند، حالا دو تن به عنوان نامزدهای این دو پستِ مهمِ امنیتی معرفی شده اند.
یکی از خواست‌های همیشه‌گی از رییس جمهوریِ کشور همواره این بوده است که به فرهنگِ سرپرستی در نهادهای دولتی پایان داده شود. اگر نامِ دیگری برای دولت وحدت ملی بخواهیم جست‌وجو کنیم، همانا بهترین نام «دولتِ سرپرست‌ها» خواهد بود. بیش از یک‌ونیم سال از عمر دولت وحدت ملی می‌گذرد و هنوز این دولت موفق نشده که کابینه و دستگاه دولتی و حکومتیِ خود را به صورتِ واقعی به جامعه معرفی کند. افزون بر این‌که شماری از وزارت‌های کشور و به‌خصوص وزارت‌ها و ریاست‌‎‌های کلیدی از سوی افراد سرپرست اداره می‌شوند، شماری از والیان نیز به عنوان سرپرست به وظایفِ خود ادامه می‌دهند.
فرهنگِ سرپرستی البته از زمانِ حکومتِ پیشین تا به حال ادامه دارد، ولی وجوه مشترکی را می‌توان برای آن‌ها سراغ کرد. وقتی به همین نامزدهای جدیدِ دو نهاد مهمِ امنیتی نگاه کنیم، برخی از وجوه و فلسفۀ سرپرست‌وزیرها را می‌توان به‌خوبی دریافت. در میانِ دو تنی که برای وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی معرفی شده اند، معصوم استانکزی به عنوان نامزد ریاست امنیت ملی، همچنان چهره‌یی شناخته شده است. آقای استانکزی در زمان آقای کرزی، مشاور حقوقیِ ریاست جمهوری بود و بعداً وقتی شورای عالی صلح تأسیس شد، به عنوان رییس دارالانشای این شورا برگزیده شد.
در مورد آقای استانکزی گفته می‌شود که شخصِ مدبری است که به‌خوبی می‌تواند دلِ کشورهای متحد و کمک‌کنندۀ افغانستان را به دست آورد. آقای غنی پس از این‌که به ریاست جمهوری افغانستان دست پیدا کرد، توجه دوچندان به آقای استانکزی نشان داد و تلاش کرد از او چهره‌یی تکرارناشدنی در تاریخِ مدیریتِ نظامی و سیاسیِ افغانستان ارایه کند. اگر آقای غنی مختار می‌بود که اولین مغز متفکرِ جهان را معرفی کند، بدون شک نسبت به آقای استانکزی این ارادت و ارفاق را از خود نشان می‌داد که او در جدول متفکرینِ جهان، مقام نخست را نسبت به خودش کمایی داشته باشد.
در چند مورد، وقتی آقای استانکزی رای کافی و لازم را برای سمت وزارت دفاع نیاورد، رییس‌جمهور غنی با نگاه عاقل اندر سفیه، نسبت به تصمیم شورای ملی در مورد آقای استانکزی سخن گفت. مثل این‌که «این ملتِ بی‌چاره قدرِ یکی از متفکرین و کاردان‌های مهمش را ندانست و نفهمید». چنین نگاهی نمی‌تواند غیرعادی پنداشته شود؛ زیرا هر زمام‌داری به بعضی اشخاص و افراد احساسِ نزدیکی می‌کند و با آن‎ها راحت‌تر است، اما این راحتی نباید به بهای متوقف شدنِ کارها در یکی از وزارت‌خانه‌های کلیدی کشور تمام شود، آن‌هم وزارتی به نام دفاع که اصلی‌ترین نقش را در مبارزه با دشمنانِ کشور سامان می‌دهد.
البته اندر بابِ مضراتِ سرپرست بودنِ نهادها به تفصیل سخن گفته شده است. سرپرست بودنِ نهادها سبب می‌شود که کارها در آن وزارت اگر با رکود مواجه نشود، لااقل از شتابِ لازم بی‌بهره گردد. در همین حال، سرپرست‌وزیران به اندازۀ یک فردِ تأیید شده از سوی مجلس، نمی‌توانند صلاحیت‌های لازم را اعمال کنند. برای افغانستان که کشوری در حالِ نبرد با تروریسم و طالبان است، نقش سرپرست‌وزیران می‌تواند به صورتی فاجعه‌بار به‌کُندی کارها بینجامد و نقش مهمِ وزارت‌ها و نهادها را تضعیف سازد.
آقای غنی شاید به افرادی بیش از حد اعتماد و باور داشته باشد، ولی این اعتماد نباید از آن‌چه که معمول و لازم است، فراتر رود. گزینش آقای استانکزی به عنوان نامزد وزارت دفاع، از آغاز با مشکلاتی توام شد و عدۀ زیادی از سیاسیونِ کشور با او از درِ مخالفت پیش آمدند. در همین حال، مجلس نماینده‌گان نیز نسبت به کارآیی آقای استانکزی چندان باورمند به نظر نرسید و به او رأی اعتماد نداد. اما آقای غنی با وجود این مخالفت‌ها، آقای استانکزی را در پست وزارت دفاعِ کشور نگه داشت تا این‌که در آخرین دیدارش با اعضای مجلس، مجبور شد که وعدۀ پایان سرپرستی‌ها را در نهادهای دولتی بدهد.
اکنون نیز آقای رییس‌جمهور کارِ بسیار بزرگی را انجام نداده است. او به جای این‌که برای پستِ مهمِ ریاست عمومی امنیت ملی، یک فرد قابل اعتماد و شایسته را برمی‌گزید، آقای استانکزی را به این سمت معرفی کرده است. حالا مشخص نیست که آقای غنی چه انتظاری از مجلس خواهد داشت و آیا با اعضای مجلس در این خصوص رای‌زنی و مشوره کرده است و یا خیر. چون این احتمال وجود دارد که یک بارِ دیگر اعضای مجلس نماینده‌گان به آقای استانکزی به دلیلِ پیشینۀ کاری‌اش رای ندهند. به این صورت، یک بارِ دیگر یکی از نهادهای مهمِ امنیتی کشور با چالش روبه‌رو خواهد شد.
واقعاً باید به فرهنگِ سرپرستی در کشور پایان داد؛ زیرا این‌گونه برخوردها سبب می‌شود که دیگران برداشتِ متفاوتی از وضعیت داشته باشند. بسیاری‌ها نسبت به چنین فرهنگی دو برداشت دارند که هر دو برداشت‌های مثبتی نیستند. برداشتِ نخست این است که افغانستان با قحط‌الرجال مواجه است و سران حکومت مجبور اند که از افراد معدودی در کارهای دولتی و حکومتی بهره ببرند. و برداشتِ دوم این است که افراد به دلیل نزدیکی با هرم قدرت و وفاداری به آن، به این سمت‌ها گماشته می‌شوند بدون آن‌که بحث شایسته‌سالاری و سپردنِ کار به اهلِ کار مطرح باشد.