کمیسیون مستقل انتخابات باید مانع از حضور چهره‌های توبه نکرده طالبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ شود.
اپریل ۲۰۱۴ زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان اعلام شده است. راه کانیداتوری افراد مبتنی بر مفاد قانون اساسی باید برای همگان هموار باشد. موفقیت افغانستان در آینده بلند مدت مبتنی بر حضور نماینده‌گان تمامی گروه‌های سیاسی در انتخابات این کشور است. بر همین اساس زمانی که می‌شنویم کمیسیون مستقل انتخابات در این کشور مجوز حضور اعضای طالبان در این انتخابات را هم صادر کرده است، متعجب می‌شویم، چرا که بخش اعظمی از شبه نظامیان افغان را طالبان تشکیل می‌دهند.
به گزارش خبرآنلاین و به نقل از گلف نیوز، با اینهمه کمیسیون توضیحات بیشتری در خصوص بندهای موجود در قانون اساسی در این خصوص نداده و حتی به اظهارنظرهای حامد کرزی در این حوزه نیز اندک توجهی نکرد. جنگجوهای سابق باید بتوانند برای حضور در پست‌های ارشد دولتی کاندید شوند و برخی چهره‌های سابق طالبان هم در حال حاضر پست‌های دولتی و ولایتی در اختیار دارند. اما مولفه لازم و ضروری در این میان این است که هر فرد خواهان شرکت در این روند سیاسی باید اصول ابتدایی قانون را به رسمیت بشناسد. قانونی که در افغانستان تحت لوای قانون اساسی معنا می‌یابد.
سخت ترین بخش این ارتباط گیری مربوط به دو گروه است: گروهی از اعضای سابق طالبان که خود را برای تصدی پست‌های سیاسی دولتی مهیا کرده و در حقیقت از روش‌های خشونت آمیز پیشین تبری جسته اند و گروه دیگری که همچنان به مبارزه مسلحانه در افغانستان ادامه داده و روند صلح و آشتی ملی را قبول ندارند. ادعاهای زیادی است در این خصوص که کاندیداهای برخواسته از طالبان هنوز از گذشته خود فاصله نگرفته و دیروز خود را تقبیح نمی‌کنند. در این مرحله، این رسالت کمیسیون مستقل انتخابات است که بدنه فکری امروز این افراد و ارتباط‌های سیاسی و امنیتی آن‌ها را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. کمیسیون باید زمان مشخصی را برای اعلام کاندیداتوری و تبلیغات مشخص کرده و به زمانبندی اعلام شده پایبند هم باشد. اعلام یک بازه زمانی دقیق، نظارت بر صحت و سلامت انتخابات را آسان تر می‌کند. اگر حامد کرزی رییس جمهوری امروز افغانستان برای ابقای در قدرت برای سومین دور متوالی به تغییر قانون اساسی روی آورد و یا با دستکاری سیستم رای گیری ورق بازی را به سمت طرفداران خود هول دهد، باید فاتحه دموکراسی نوپای در افغانستان را خواند. آخرین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در سال ۲۰۰۹ با موجی از اتهام های مبتنی بر دستکاری در آرا همراه بود.