خلق مسایل و مسأله در افغانستان به هدف دور کردن ذهنیت‌های مردم، به عادت سیاست‌گزاران اصلی تبدیل شده است. حداقل تلاش‌هایی را که ارگ ریاست‌جمهوری به هدف کمرنگ کردن اولویت‌های مندرج در توافق‌نامۀسیاسی، به‌راه انداخته، فرصت‌های براورده شدن آرمان و اهداف مردم را به تعویق برده است. از محتوای توافق‌‍نامه سیاسی بر می‌آید که دولت وحدت ملی اولویت‌های مثل اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و توزیع شناسنامه‌های برقی برخور دار است تا با برگزاری انتخابات پارلمانی، برگزاری لویه‌جرگه را به هدف تعدیل ماده‌یی از قانون اساسی به هدف تغییر نظام از ریاستی به صدارتی عملی کند نه چیزی کمتر و نه بیشتر؛ زیرا در پنج‌سال کاری دولت وحدت ملی همین کارها وبرنامه‌های سنگین و بنیادی به مشکل می‌تواند عملی شود. اما متأسفانه از آنجایی که ارادۀ ریاست‌جمهوری برای تطبیق قانون اساسی وجود ندارد، اولویت‌ها کنار زده شده و جایش را مسایل فرعی و غیر عملی مثل گفت‌وگو با طالبان و غیره گرفته است. در کنار این مسأله، اولویت‌های مهم دیگر نیز جای اولویت‌های توافق‌نامه سیاسی را پر کرده است؛ از جمله نگاه بیش از حد قومی به مسایل سیاسی و نیز نگاه گروگان‌گیری سیاست و حکومت در چوکات سرپرستی به اهداف خاص، نیز مشکلات تازه‌یی را به بار آورده و سبب بی اعتمادی مردم به دلیل سیاست‌های از این کارگزاران شده است. تلاش برای کشمکش‌های خواسته و ناخواسته بر سر مقرری‌ها، به‌جای اینکه ناشی از رقابت سیستماتیک و قدرت خواهی ریاست اجرائیه بر ریاست‌جمهوری و یا هم قدرت طلبی ریاست جمهوری بر ریاست اجرائیه باشد، بیشتر ناشی از سیاستی است که به هدف بیکاره نشان دادن نظام سیاسی صدارتی عملی می‌شود. اگرچه پست ریاست اجرایی در مقام نخست‌وزیری، طبیق توافق نامه سیاسی، نشانگر آن است که نظام سیاسی آینده کشور، نظام صدارتی به هدف توزیع قدرت، از راه تعدیل قانون اساسی است؛ اما سیاست‌هایی که ریاست‌جمهوری پیشه کرده است، بیشتر به این هدف صورت می‌گیرد که مردم از داشتن نظامی صدارتی با قابلیت رییس جمهور و نخست وزیر با صلاحیت های تعریف شده، بیزار شوند و نظام ریاستی و متمرکز، خوب‎‌ترین نظام نشان داده شود. عدم علاقۀ ریاست جمهوری به اصلاح نهادهای انتخاباتی و توضیع شناسنامه‌های برقی طبق قانون توشیح شده ثبت احوال نفوس، نیز نشان از آن دارد که ریاست جمهوری مایل به برگزاری انتخابات آنهم به طور شفاف، اصلاً نیست؛ زیرا ریاست جمهوری سعی می‌کند مانع برگزاری لویه‌جرگه به هدف تعدیل قانون اساسی باشد. طرف دیگر ریاست اجرائیه کشور هم وضعیت قابل توصیفی ندارد. تنها راه باقی‌مانده برای آقای عبدالله به خاطر تطبیق توافق‌نامه سیاسی، رویارویی او با ریییس جمهور غنی است. شاید رویارویی عبدالله با غنی سبب شود که شیرازۀ دولت وحدت ملی از هم بپاشد، وضعیت به گونۀ دیگر رنگ و صورت پیدا کند؛ زیرا واضح است که تطبیق توافق‌نامه سیاسی به عاشقی یک طرفه می‌ماند که تنها ریاست اجرایی طرف‌دار آن است و ریاست جمهوری مخالف آن عمل می‌کند و به همین دلیل هردم به خلق بحث‌های تازه به هدف منحرف کردن ذهنیت‌ها می‌پردازد. بنابرین دولت وحدت ملی به خصوص ریاست جمهوری باید راه اولی را انتخاب کند و به اولویت های تعیین شده در توافق نامه سیاسی بپردازد و ریاست اجرایی باید در عملی شدن توافق نامه از هر ابزار پسندیده‌یی استفاده کند.
.