برخی اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که احتمال دارد باردیگر فرمان تقنینی رییس‌جمهوری درباره اصلاح نظام انتخاباتی و تعدیل قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی رد شود.
این نماینده‌گان ضمن این‌که از دودسته‌گی مجلس در خصوص فرمان تقنینی رییس‌جمهور خبر می‌دهند می‌گویند: رییس‌جمهور باید طرح تعدیلی را به مجلس می‌فرستاد، نه فرمان را؛ زیرا فرمان در صورتی‌که قانون وجود نداشته باشد و پارلمان به رخصتی رفته باشد، صادر می‌شود.
اما شماری از حقوق‌دانان، نماینده‌گان مجلس را متهم به وقت‌کشی به خاطر ادامه کارشان می‌کنند.
آنان می‌گویند: نماینده‌گان حق ندارند رییس‌جمهور را به خاطر نفرستادن طرح تعدیل انتقاد کنند و یا به بهانه طرح تعدیل فرمان را رد کنند.
به گفته این حقوق‌دانان: این فرمان طبق قانون تصویب شده است، زیرا اگر سرنوشت فرمان فرستاده شده از سوی رییس‌جمهور در ۱۵ روز مشخص نشود، طبق قانون اساسی آن فرمان تصویب شده محسوب می‌شود‌.
فرمان تقنینی رییس جمهور درمورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های اعضای کمیسیون های انتخاباتی از یک ماه بدین سو از سوی حکومت به مجلس نمایندگان فرستاده شده و تاهنوز سرنوشت آن مشخص نیست.
قاضی نذیر احمد حنفی عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس می‌گوید: شاید فرمان تقنینی رییس‌جمهور در خصوص قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخابانی برای بار دوم رد شود.
به گفته این عضو مجلس نماینده‌گان: «حکومت باید طرح تعدیل را می‌فرستاد نه خود فرمان را به دلیل اینکه نفس خود فرمان مشکل دارد.»
قاضی حنفی تاکید کرد: اساس روال کار، طرح تعدیل است نه فرمان؛ زیرا فرمان در صورتیکه قانون وجود نداشته باشد و پارلمان به رخصتی رفته باشد، صادر می‌شود.
اما شهلا فرید استاد دانشکده حقوق دانشگاه کابل می‌گوید: نماینده‌گان حق ندارند رییس‌جمهور را به خاطر نفرستادن طرح تعدیل انتقاد کنند و یا به بهانه طرح تعدیل فرمان را رد کنند.
بانو فرید تاکید کرد: فرستادن طرح تعدیل از صلاحیت‌های رییس‌جمهور نیست و رییس‌جمهور طبق صلاحیت خود موارد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را در قالب فرمان به مجلس فرستاده است.
او، تصویب یا رد قوانین و فرامین توسط مجلس را خلاف قانون اساسی دانسته گفت: یک دوره کاری پارلمان پنج سال است و اکنون ما درسال ششم قرار داریم؛ بنابراین پارلمان صلاحیت تصویب هیچ قوانین و فرامین تقنینی را ندارد.
بانو فرید: خواستن طرح تعدیل از ریاست‌‎جمهوری را استفاده‌جویی نماینده‌گان مجلس به خاطر ادامه کارشان و تصویب نشدن قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی می‌داند.
او به این باوراست که نماینده‌گان مجلس به خاطر از دست ندادن موقف و صلاحیت‌های که اکنون از آن برخودار اند، برای تصویب نشدن قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی وقت‌کشی می‌کنند.
و اما محمد عبده عضو دیگر کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نماینده‌گان، از دو دسته‌گی مجلس در مورد این فرمان خبر می‌دهد.
او می‌گوید: در مجلس نماینده‌گان در خصوص قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. یک بخش نماینده‌گان موافق فرمان تقنینی و بخش دیگر مخالف این فرمان اند. مخالفین خواهان فرستادن طرح تعدیل و موافقان خواهان فرستادن فرمان به مجلس عمومی جهت‌ رای‌گیری اند.
به باور این عضو مجلس: بدون آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، انتخابات برگزار نمی‌شود، بنابراین هدف مخالفین فرمان، تاخیر در برگزار انتخابات است.
با این حال او از فرستادن این فرمان، جهت رای‌گیر به مجلس عمومی در هفته‌های آینده خبر داده گفت: این فرمان تقنینی در»هفته‌‌های آینده‌» به مجلس عمومی جهت‌ رای‌گیری فرستاده خواهد شد.
فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش و به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.
کمیته گزینش چند ماه پیش تشکیل شد؛ اما نسبت خلاهای قانونی(تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس) نمی تواند به کارش آغاز کند.
حکومت وحدت ملی براساس توافقنامه سیاسی تشکیل خود، در اصلاح نظام انتخاباتی مکلف شده است؛ اما پس از گذشت حدود دو سال هنوز هم روند اصلاحات در این کمیسیون‌ها متوقف است.