دلیل تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی «سیاسی» است.
کمیته گزینش می‌گوید: حکومت از برگزاری انتخابات هراس دارد و در تلاش مشکل‌تراشی برای تصویب نشدن این فرمان و برگزاری نشدن انتخابات است.
به گفته یکی از اعضای این کمیته: هم حکومت و هم پارلمان از برگزاری انتخابات هراس دارند؛ بنابراین مشکل اصلی سیاسی است نه حقوقی.
نعیم ایواب‌زاده عضو کمیته گزینش، دلیل تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را سیاسی عنوان می‌کند.
ایواب‌زاده می‌گوید: دلیل تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی در اصل سیاسی است نه حقوقی؛ اما نماینده‌گان برای آن دلایل حقوقی میاورند.
به گفته این عضو کمیته گزینش: حکومت از برگزاری انتخابات سخت هراس دارد و در تلاش است تا انتخابات برگزار نشود و به همین دلیل مشکل‌تراشی می‌کند.
ایواب‌زاده می‌گوید: از یک سو معیاد کار مجلس نماینده‌گان تمام شده و از طرف دیگر قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی مربوط قانون انتخابات می‌شود.
وی تاکید کرد: بدون شک دراین مورد مشکل حقوقی وجود دارد، اما در اصل مشکل سیاسی است نه حقوقی، زیرا هم حکومت و هم پارلمان از برگزاری انتخابات هراس دارند.
ایواب‌زاده تصریح کرد: حکومت با به تعویق انداختن برگزاری انتخابات می‌خواهد زمان پیدا کند برای انجام برنامه‌های که در سر دارد، بنابراین من تاکید می‌کنم که مشکل اصلی سیاسی است نه حقوقی.
اما ریاست‌جمهوری از باز شدن گره کور آغاز کار کمیته گزینش خبر داده می‌گوید: به زودی مشکل تصویب فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی حل می‌شود.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری به روزنامه ماندگار می‌گوید: در هفته جاری رییس‌جمهوری دراین خصوص نشستی با روسای کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان و اعضای کمیته گزینش خواهد داشت.
معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری از حل شدن این مشکل به مردم وعده داد گفت: در نشست که قرار است رییس‌جمهور با اعضای کمیته گزینش و روسای کمیسیون‌های مجلس داشته باشد، راه حلی برای این مشکل پیدا خواهد کرد.
از سوی هم نماینده‌گان مجلس تایید کردند که به احتمال زیاد فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس رد می‌شود.
نماینده‌گان مخالف دلیل رد شدن این فرمان را نفرستادن طرح تعدیل عنوان کرده می‌گویند: حکومت باید طرح تعدیل را می‌فرستاد نه خود فرمان را به دلیل اینکه نفس فرمان مشکل دارد.
به گفته آنان: اساس روال کار، طرح تعدیل است نه فرمان، زیرا فرمان در صورتیکه قانون وجود نداشته باشد و پارلمان به رخصتی رفته باشد، صادر می‌شود.
و اما حقوق‌دانان نماینده‌گان را متهم به وقت‌کشی کرده می‌گویند: این فرمان طبق قانون تصویب شده است، زیرا اگر سرنوشت فرمان فرستاده شده در ۱۵ روز مشخص نشود، طبق قانون اساسی آن فرمان تصویب شده محسوب می‌شود‌.
این حالی است که بیش از یک ماه از فرستادن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی به مجلس نماینده‌گان می‌گذرد، اما تاهنوز سرنوشت تایید و یا رد این فرمان مشخص نیست.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش و به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.
این کمیته چند ماه پیش تشکیل شد؛ اما نسبت خلاهای قانونی(تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس) نمی تواند به کارش آغاز کند.
حکومت وحدت ملی براساس توافقنامه سیاسی تشکیل خود، در اصلاح نظام انتخاباتی مکلف شده است؛ اما پس از گذشت حدود دو سال هنوز هم روند اصلاحات در این کمیسیون‌ها متوقف است.