حال و هوایِ مجلس در این روزها نشان نمی‌دهد که فرمان اصلاحاتِ انتخاباتی بدون مواجه شدن با مشکلِ جدی از این مجلس عبور کند. بر اساس گزارش‌های موجود، حداقل ۵۰ درصد از کمیسیون‌های مجلس نماینده‌گان نسبت به تصویب فرمان تقنینیِ رییس‌جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی نظر منفی ارایه کرده اند و در کمیسیون‌های دیگر نیز نظر مساعد نسبت به تصویبِ این فرمانِ حیاتی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور به چشم نمی‌خورد.
اگر واقعاً فرمان رییس جمهوری در مورد اصلاحات انتخاباتی مثل بارِ نخست به بن‌بست بخورد، به نظر می‌رسد که اجرای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیز به عنوان یکی از اصل‌های اساسیِ مندرج در توافق‌نامۀ سیاسی به مشکل مواجه خواهد شد و حداقل برای امسال و سال آینده، نباید منتظر برگزاری انتخابات در کشور بود. حالا این‌که چرا واقعاً شورای ملی چنین موضع خصمانه نسبت به فرمان اصلاحات گرفته، کاملاً مشخص نیست.
عده‌یی باور دارند که منافع اکثریتِ اعضای فعلی مجلس نماینده‌گان باعث شده که آن‌ها در برابر فرمان تقنینی موضعِ منفی داشته باشند و از تصویب شدنِ آن جلوگیری کنند. به نظر این عده از تحلیل‌گران، عدم تصویب فرمان تقنینی باعث می‌شود که انتخابات پارلمانی در کشور برگزار نشود و مجلس فعلی در توافق سیاسی با ریاست‌جمهوری همچنان به کارِ خود ادامه دهد. این مورد یک بار صورت گرفته و امکان انجام دوبارۀ آن نیز متصوراست.
وقتی مجلسِ فعلی به پایان کارِ خود نزدیک می‌شد و از برگزاری انتخابات نیز خبری نبود، ریاست‌جمهوری در رای‌زنی با اعضای مجلس نماینده‌گان به این تصمیم رسید که کارِ مجلس را تا زمان برگزاری انتخاباتِ پارلمانی تمدید کند. حالا نیز اگر مشکلِ قانونی در این خصوص به وجود آید، رییس جمهوری در توافق با اعضای مجلس نماینده‌گان به‌ساده‌گی می‌تواند جواز ادامۀ کار آن‌ها را در فرمانی صادر کند. و حتا اگر مشکل حاد شود، قادر است که پای کمیسیون تفسیر قانون اساسی و یا هر نهاد دیگری به شمول دادگاه عالی را نیز وارد صحنه سازد تا برای ادامۀ کارِ مجلس فتوای قانونی صادر کنند.
در کشوری که هر روز کارهای غیرقانونی از سوی مجریانِ قانون به خروار صورت می‌گیرد، یک کارِ غیرقانونی دیگر نیز می‌تواند انجام شود بدون آن‌که آب از آب تکان خورد. مگر چندی پیش در یک گزارشِ تحقیقی که از سوی یک نهاد پژوهشی ارایه شد، گفته نشد که فقط مادۀ ۲۱ قانون اساسی کشور تا هنوز نقص نشده ولی باقی ماده‌های قانون اساسی به صورتِ مکرر در افغانستان نقص شده اند. این بار نیز احتمال این وجود دارد که یک بارِ دیگر کارکرد غیرقانونی مجلس در تفاهم سیاسیِ ریاست جمهوری با شورای ملی حل‌وفصل شود.
اما برخی دیگر روی دیگرِ سکه را می‌بینند و باور دارند که ریاست جمهوری کشور ارادۀ لازم برای انجام تغییر و اصلاحات در نظام انتخاباتی را ندارد. به گفتۀ این آگاهان، ریاست جمهوری با شمار زیادی از اعضای مجلس به صورتِ نانوشته تفاهم کرده که بر سرِ اصلاحات نظام انتخاباتی جنگِ زرگری راه اندازند و به این صورت، مانع تحققِ یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اصلاحی در کشور شوند. این آگاهان می‌گویند که ریاست جمهوری از نتایج انتخاباتِ پُر از تقلبِ سال گذشته هراس دارد و نمی‌خواهد به این زودی‌ها بحث اصلاحات که ممکن است به باز شدن پروندۀ انتخابات سال گذشتۀ ریاست جمهوری نیز منجر شود، مطرح شود.
به هر حال، به نظر می‌رسد که بازی شگفت و خطرناکی در مورد اصلاحاتِ نظام انتخاباتی آغاز شده و قرار هم نیست که این بازی به این‌ساده‌گی پایان یابد. دو طرف منافعِ خود را سنجیده‌اند و می‌دانند که برای چه هدف‌هایی می‌خواهند اصلاحات نظام انتخاباتی را به خطر اندازند. اما بحثِ مهم این‌جاست که ریاست اجراییِ دولت چرا نسبت به این مسأله خاموشی اختیار کرده است؛ آیا این ریاست، دیگر دعوای اصلاح نظام انتخاباتی را ندارد و نظام فعلی را یک نظامِ قانون‌مند و بدون مشکل می‌داند؟
هنوز به صورت روشن، واکنشی از سوی ریاست اجرایی به چشم نمی‌خورد. هرچند که مدت‌هاست که این ریاست در برابر مسایل افغانستان خاموشی اختیار کرده است اما خاموشی آن در برابر اصلاح نظام انتخاباتی کاملاً سوال‌برانگیز بوده می‌تواند؛ زیرا ریاست اجرایی از زمان تأسیس خود تا به حال به صورتِ مکرر از اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یک اصل حمایت کرده و آن را یکی از مهم‌ترین شروط رسیدن به انتخاباتِ عادلانه و شفاف دانسته است. خاموشی امروزِ این ریاست توجیه‌پذیر نیست و باید جلو وضعیتِ فعلی که به تمامیت‌خواهی در کشور می‌انجامد، گرفته شود.
برای ایجاد اصلاحات، راه‌ها و گزینه‌های دیگری نیز مطرح‌اند و نباید صرفاً به فرمانِ تقنینی بسـنده کرد. یکی از این راه‌ها، مستمسک قرار دادنِ توافق‌نامۀ سیاسی میان رهبران دولت وحدت ملی است که دستِ آن‌ها را برای اصلاحات انتخاباتی باز نگه داشته است.