به‌تازه‌گی دولت افغانستان به‌خصوص ارگ ریاست‌جمهوری اعلام کرده است که آماده‌گی‌ها برای انتخابات گرفته می‌شود و رییس جمهور غنی در نامه‌یی به بانکی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، خواهان مساعد کردنِ کمک‌های بین‌المللی برای برگزاری انتخاباتِ شفاف در افغانستان شده است. از طرف دیگر، آقای غنی به وزارت‌های مالیه، داخله و کمیسیون‌های انتخاباتی دستور داده است که زمینه‌های مالی، امنیتی و تخنیکیِ برگزاری انتخابات را مساعد کنند.
حکومت در حالی از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات سخن می‌گوید که ماه‌هاست کار اصلاح نهادهای انتخاباتی به حالتِ تعلیق درآمده و بهانه‌های زیادی در برابر ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی تراشیده شده تا کارِ آن به تأخیر انداخته شود. مدت‌هاست که فرمان دومِ ریاست‌جمهوری برای عملی شدن اصلاحات سطحی در نهادهای انتخاباتی، به مجلس فرستاده شده است، اما این‌بارهم به گفتۀ نماینده‌گان مجلس رد می‌شود. دلیل آن‌هم این است که اصلاحات در نظر گرفته‌شده اصلاً معیاری نیستند و نیز حکومت نباید فرمان اصلاحات را به مجلس بفرستد. بر بنیاد توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت است، اما متأسفانه آقای غنی در عملی شدن آن، کوچک‌ترین اقدامی نکرده است.
اگرچه کمیتۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی با ارایۀ طرحی ماه‌ها پیش، چه‌گونه‌گی اصلاحات و کمیتۀ گزینش برای تعیین رهبریِ کمیسیون‌های انتخاباتی را تعیین کرده بود؛ اما ریاست‌جمهوری با رد آن فرمان در مجلس، فرصت را برای انحصار کمیتۀ گزینش مساعد ساخت و فرمانی به همین هدف صادر کرد که تا به حال به مجلس عمومی کشانده نشده است. یعنی کارِ کمیتۀ گزینش و اصلاح نهادهای انتخاباتی در بین مجلس و ریاست‌جمهوری گیر افتاد. با این حساب، برگزاری هر نوع انتخابات آن‌هم به نام مستقل و شفاف، در حیطۀ صلاحیتِ کمیسیون‌های موجود نیست و نیز ریاست‌جمهوری با اقداماتی که برای به تأخیر انداختن اصلاحات انجام داده و نیز نامه‌یی که به رییس سازمان ملل نوشته است، در حقیقت در میانِ دو امرِ متناقض قرار گرفته که نشان می‌دهد ریاست‌جمهوری برنامه‌یی برای اصلاحِ نهادهای انتخاباتی ندارد و حتا هنوز مصمم به برگزاری انتخابات پارلمانی نیسـت و فقط به هدف فریبِ جهان و خوب درخشیدن در کنفرانسِ وارسا که به‌زودی برگزاری خواهد شد، تلاش می‌کند تا کمک‌های جامعۀ جهانی را جذب کند.
مسلماً اگر دولت تصمیم به راه‌اندازی یک انتخاباتِ شفاف می‌داشت، ماه‌ها قبل کار اصلاح نهادهای انتخاباتی پایان یافته بود و حالا همۀ زمینه‌ها برای برگزاری یک انتخابات شفاف مساعد گشته بود. اما در شرایطی که تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری، اعتماد مردم را نسبت به انتخابات شفاف توسط همین کمیسیون‌ها و سیستم از میان برده است، برگزاری هرنوع انتخابات با عین ساختار و سیستم مردم را از رفتن به پای صندوق‌های رای باز می‌دارد و سنتِ تقلب در کشور نیز برای مدت‌های مدید پایدار می‌ماند.
به باور ما، آقای غنی باید ارادۀ جدی برای اصلاحاتِ بنیادی در نهادهای انتخاباتی داشته باشد و با ایجاد اصلاحات بنیادین، مردم را به رفتن به سمت انتخابات تشویق کند. البته ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، از صلاحیت‌های ریاست اجرایی است که متأسفانه در برابر ارادۀ ریاست جمهوری قرار دارد. بنابراین آقای عبدالله باید بیشتر از هر کسِ دیگری تلاش‌هایش را برای ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی بسیج کند و باید نشان دهد که بر سرِ وعده‌هایش با مردم افغانستان به‌خصوص دربارۀ ایجاد اصلاحات در نهادهای انتخاباتی کشور ایستاده است.