برخورد نماینده‌گان با قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، از پیش توسط برخی حلقات و تحریک کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی طرح و سازمان‌دهی شده بود.
یک عضو کمیته گزینش می‌گوید: برنامه اصلی جلسه عمومی شنبه هفته جاری مجلس نماینده‌گان این بود تا هرج و مرج ایجاد شود تا مانع تصویب فرمان تقنینی شود.
به گفته او: هشتاد درصد نماینده‌گان مجلس خواهان برگزار نشدن انتخابات اند و برای رد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بهانه‌جویی می‌کنند.
این عضو کمیته گزینش تاکید کرد: نماینده‌گان به بهانه نفرستادن طرح تعدیل از سوی رییس‌جمهور وقت‌کشی می‌کنند تا انتخابات برگزار نشود.
اما نماینده‌گان مجلس حکومت را متهم کرده می‌گویند: ما همان بار اول که فرمان به مجلس فرستاده شده بود، خواهان فرستادن طرح تعدیل بودیم تا بتوانیم تصمیم درست بگیریم.
آنان با انتفاد از حکومت تاکید دارند که در حقیقت حکومت خواهان برگزاری انتخابات نیست، اما توپ را به میدان پارلمان انداخته تا خود را تبرعه کند.
این واکنش‌ها پس از آن ابراز می‌شود که فرمان تقنینی رییس‌جمهور در خصوص قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی که شنبه هفته روان جهت رای‌گیری به جلسه عمومی پارلمان آورده شده بود، با واکنش‌های مختلف مواجه شده و در نهایت جلسه بدون نتیجه پایان یافت.
نماینده‌گان پس از سه ساعت جلسه که با خشونت‌های لفظی نیز همراه بود، تصمیم گرفتند تا کمیسیون‌های پانزده گانه مجلس در خصوص یک مورد اختلافی این فرمان برای بارچهارم جلسه برگزار کنند.
اما نعیم ایواب‌زاده عضو کمیته گزینش، برخورد دیروز نماینده‌گان مجلس با فرمان تقنینی را از پیش طرح شده و سازمان یافته توسط برخی حلقات و تحریک کمیشنران فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی می‌داند.
ایواب‌زاده ضمن اینکه برخورد دیروز نماینده‌گان را مایوس‌کننده می‌خواند می‌گوید: دراصل برنامه این بود تا هرج و مرج ایجاد شود تا مانع تصویب این فرمان شوند.
او تاکید کرد: نماینده‌گان از ترس برگزاری انتخابات، به بهانه‌های مختلف در صدد عملی نشدن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی اند.
به گفته او: هشتاد درصد نماینده‌گان خواهان برگزار نشدن انتخابات اند و به همین دلیل مجلس دیروز را دچار تنش کردند تا این فرمان از تصویب باز بماند.
این عضو کمیته گزینش افزود: در حقیقت نماینده‌گان به بهانه اینکه طرح تعدیل فرستاده شود، در پی معامله با حکومت اند.
ایواب‌زاده خواستن طرح تعدیل از سوی نماینده‌گان را بهانه‌جوی آنان برای عدم تصویب این فرمان دانسته گفت: خواستتن طرح تعدیل یک بهانه است، زیرا حکومت مطابق ماده ۷۹ قانون اساسی عمل کرده است.
ماده هفتاد و نهم:
حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند
فرامین تقنینی بعد از توشیح رئیس جمهورحکم قانون را حایز می‌شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملی به آن تقدیم شود و در صورتی‌که از طرف شوراى ملی رد شود، از اعتبارساقط
می‌گردد.
اما محمد عظیم محسنی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: فرمان در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد، زیرا فرمان باید طی سی روز فرستاد می‌شد، اما پس از شش روز فرستاده شده بود.
محسنی رد شدن باور اول این فرمان را هم همین مساله دانسته گفت: همان بار اول که این فرمان رد شد، نماینده‌گان خواهان فرستادن طرح تعدیل بودند تا بتوانیم روی آن بهتر کار کنیم.
این عضو مجلس گفت: اما نکته اساسی اینکه این فرمان باید قبل از رفتن به کمیسیون‌های، داخل اجندا شده و به رای‌گیری گذشته می‌شد، بعداً شامل پروسه کاری کمیسیون‌ها می‌شد که متاسفانه چنین نشد.
او تاکید کرد: اما اکنون حکومت باید طرح تعدیل را بفرستد تا مجلس بتواند روی آن کار کند و اگر طرح تعدیل فرستاده شود، دیگر نماینده‌گان نمی‌توانند بهانه‌جویی کنند.
او حکومت را متهم به برگزار نکردن انتخابات کرده می‌گوید: درحقیقت حکومت نمی‌خواهد انتخابات برگزار شود، اما به بهانه فرستادن فرمان، «توپ انتخابات» را به میدان پارلمان انداخته تا بار ملامتی را به دوش نماینده‌گان بی‌اندازد.
این درحالیست که پیش از این نیز نماینده‌گان در مجلس خواستدار فرستادن طرح تعدیل از سوی رییس‌جمهور شده بودند.
آنان گفته بودند که اصلاحات وارده بسنده نیست و حکومت باید طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به جای این فرمان به مجلس بفرستد.
نماینده تاکید داشتند که این فرمان نیاز به تعدیلات دارد و بر بنیاد اصول مجلس حق ندارد، در فرامین تقنینی تعدیلات وارد کند؛ بنابراین حکومت باید به جای فرمان، طرح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را به مجلس بفرستد تا در آن نظریات مختلف گنجانیده شود.
و اما آگاهان سیاسی و حقوق‌دانان نماینده‌گان را متهم به وقت‌کشی کرده می‌گویند: نماینده‌گان به خاطر حفظ چوکی پارلمان بهانه‌جویی می‌کنند.
آنان می‌گویند: نماینده‌گان حق ندارند رییس‌جمهور را به خاطر نفرستادن طرح تعدیل انتقاد کنند و یا به بهانه طرح تعدیل فرمان را رد کنند.
به گفته آنان: فرستادن طرح تعدیل از صلاحیت‌های رییس‌جمهور نیست و رییس‌جمهور طبق صلاحیت خود موارد تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را در قالب فرمان به مجلس فرستاده است.
این درحالی‌ست که اگر فرمان تقنینی در خصوص تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی که بیش از دو ماه بدون سرنوشت در کمیسیون‌های پانزده‌گانه مجلس سرگردان است، از سوی مجلس تصویب شود، زمینه را برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای کمیسیون‌های انتخاباتی گزینش و به رییس‌جمهور پیشنهاد کند.
کمیته گزینش چند ماه پیش تشکیل شد؛ اما نسبت خلاهای قانونی(تصویب نشدن فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مجلس) نمی تواند به کارش آغاز کند.
حکومت وحدت ملی براساس توافقنامه سیاسی تشکیل خود، در اصلاح نظام انتخاباتی مکلف شده است؛ اما پس از گذشت حدود دو سال هنوز هم روند اصلاحات در این کمیسیون‌ها متوقف است.