بیست‌وچهار جوزا، مصادف است با برگزاری دور دومِ انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۳٫ دور دومِ انتخابات ریاست‌جمهوری کشور هم به سانِ دور اولِ انتخابات، با تلقبِ زیاد همراه بود اما علی‌رغم آن تقلب سنگین به نفع داکتر غنی، داکتر عبدالله بیشترین رای را به‌دست آورد ولی کمیسیون انتخابات با مضاعف اعلان کردنِ شمارِ اشتراک‌کننده‌گان در دور دومِ انتخابات، رای داکتر غنی را بیشتر از آقای عبدالله اعلان کرد که با واکنشِ قاطعِ تیمِ مقابل مواجه شد.
همین بود که نزاع بر سرِ نتایج انتخابات بالا گرفت تا حدی که بر اثرِ تلاش‌های داخلی و خارجی، سرانجام نتایج انتخابات غیرقابلِ پذیرش اعلان شد و همان بود که افغانستان و جهان دست به دستِ هم دادند و دولت وحدت ملی را به وجود آوردند و بر بنیاد توافق‌نامه‌یی که میان غنی و عبدالله امضا شد، قدرت به شکل پنجاه ـ پنجاه میان دو تیم رقیب که هرکدام مدعی برنده‌بودن در انتخابات ریاست‌جمهوری بودند، تقسیم شد. بر بنیاد آن توافق‌نامه، باید اصلاحاتِ بنیادین در نهادهای انتخاباتی صورت می‌گرفت، شناس‌نامه‌های برقی توزیع می‌شد، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می‌گشت و لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی نیز به‌هدف تغییر نظام از ریاستی به صدارتی دایر می‌گردید. اما تا کنون که دو سال از برگزاری دور دوم انتخابات و بیشتر از یک‌ونیم سال هم از دولت وحدت ملی می‌گذرد، هیچ‌یک از بندهای آن توافق‌نامه به‌جز حضور داکتر عبدالله در رأس ریاست اجرایی عملی نشده است. بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، ما باید حالا در جریان برگزاری لویه‌جرگۀ قانون اساسی می‌بودیم که متأسفانه هنوز گام‌های نخستینِ آن‌هم برداشته نشده است. حتا دیروز مجلس نماینده‌گان، فرمان تقنینی رییس‌جمهوری به هدف اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را برای بار دوم رد کرد و این به خودی خود، رفتن به سوی اصلاحات را به تعویق می‌اندازد و مدت دیگری را هم ضایع می‌کند. بنابرین، ما در دومین سالروزِ برگزاری دور دومِ انتخابات افغانستان، می‌بینیم که تأثیرِ آن تقلب‌ها و نیرنگ‌هایی که در انتخابات به‌خصوص در دور دوم صورت گرفت، هنوز هم در هیأتِ عملکردِ حاکمان به‌خصوص ستون اولیۀ دولت وحدت ملی جاری‌ست و نیز می‌بینیم آنانی که انتخابات افغانستان را به گـند کشیدند، هنوز محترم‌اند و هیچ تغییری در نهادهای انتخاباتی کشور به وجود نیامده و مهم‌تر از همه با توجه به این نکته که اعتماد مردم نسبت به انتخابات و رای در افغانستان از بین رفته، هیچ گامی برای برگشتاندنِ اعتماد مردم برداشته نشده است. نماینده‌گان مجلس هم ثابت کرده‌اند که به‌جای رفتن به سمتِ انتخابات سالم و شفاف، به تمدید غیرقانونیِ دوران مأموریت‌شان توسط رییس‌جمهوری رغبت دارند.
با این اوصاف، برداشتِ عمومی این است که رفتن داکتر عبدالله به دور دوم انتخابات، بزرگ‌ترین اشتباه تاریخیِ او بود؛ می‌بایست از نتایج انتخابات دورِ اول قاطعانه دفاع صورت می‌گرفت. البته این را باید بدانیم فشارها، خدعه‌ها و نیرنگ‌هایی که هم سفارت‌خانه‌ها در آن شب و روزها انجام می‌دادند و هم نیرنگ‌هایی که آقای کرزی و تیمش به کار بسته بود، سبب شدند تا تیم اصلاحات و همگرایی به‌خصوص داکتر عبدالله به دورِ دوم قناعت کند و همان بود که تقلب در پشتِ تقلب عملی شد و جهان به‌ویژه ایالات متحده هم به حمایت از تقلب وارد میـدان گشت و اصل دموکراسی با خاک برابر شد. درسِ دیگری که از دور دومِ انتخابات و رویدادهای بعد از آن داریم این است که غرب و به‌خصوص امریکا، به دموکراسی و رای ملت‌های جهانِ سوم صادقانه احترام نمی‌گذارند و فقط برنامه و پروسه‌یی را تطبیق می‌کنند که خودشان می‌خواهند. اما آن انتخابات درس‌های فراوانِ دیگری هم به ما داد و یکی از مهم‌ترینِ آن‌ها در این مجالِ کوتاه این‌که: واقعیت‌های کشور در برابرِ تعاریفی تراشیده و نادرست قرار دارند که باید روزی جهان از این تعاریف دست بکشد و نسبت به واقعیت‌های موجود در افغانستان تمکین کند.