حکومت وحدت ملی در واکنش به رد فرمان تقنینی رییس جمهوری درباره اصلاحات در نظام انتخاباتی از سوی مجلس نماینده‌گان گفته است، اصلاح نظام انتخابات خط قرمز و امر صددرصدی می‌باشد.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی همچنان بر این باور اند، پیش از اصلاحات هیچ‌گونه انتخاباتی در کشور برگزار نخواهد شد.
روز دوشنبه ۲۳خرداد/ثور مجلس نماینده‌گان طی نشستی فرمان تقنینی رییسجمهور در مورد ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی را با ۱۲۶ رأی مخالف و ۲۷ رأی موافق رد کردند.
این در حالی است که هفتۀ قبل نیز مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی روز «شنبه۲۲خرداد/جوزا» نیز قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را به بحث گرفت و به دلیل افزایش اختلاف‌ها در این باره تصمیم گرفته نتوانستند.
این دومین‌بار است که فرمان تقنینی رییس‌جمهور برای اصلاح نهادهای انتخاباتی از سوی مجلس نماینده‌گان رد می‌شود.
نشست روز دوشنبۀ مجلس نماینده‌گان در پیوند به رد و یا تأیید فرمان تقنینی رییس‌جمهور، اما تنش‌‌آفرین بود.
شماری از اعضای مجلس که خواستار تأیید این فرمان بودند گفتند، رد فرمان رییس‌جمهور در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی، کشور را با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد کرد.
اما شماری دیگری این اعضای که به این فرمان رأی رد دادند گفتند، فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد ساختار و وظایف نهادهای انتخاباتی مخالف قانون اساسی کشور بود.
جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: پارلمان به عنوان یک قوۀ مستقل در امور خود مستقلانه عمل می‌کند و ما به فیصله‌های شان احترام می‌گذاریم. اما توقع ما این بود که وکلا مطابق خواسته‌های موکلین خود عمل می‌کردند تا راه برای برگزاری انتخابات باز می‌شد، اما وکلای مجلس این راه را بستند و این‌گونه راه برای انتخابات آینده را دشوارتر ساختند.
آقای فیصل بیان داشت: حکومت برنامه دارد تا راه بدیل و قانونی دیگری برای آوردن اصلاحات جستجو کند تا با استفادۀ آن، هم نظام انتخابات اصلاح شود و هم به سوی انتخابات برویم.
همزمان با این، ریاست جمهور با پخش اعلامیه‌یی رد این فرمان را عقب‌گرد در قسمت آوردن اصلاحات انتخاباتی عنوان کرده گفته است: «حکومت و مردم توقع داشتند تا در صورت عدم موافقۀ وکلای محترم به مواد قانون، تعدیلات مورد نظرشان را پیشنهاد و بعداً به تصویب قانون می‌پرداختند تا روند اصلاحات تکمیل و آماده‌گی برای برگزاری انتخابات سریع‌تر می‌شد.»
در بخش دیگر اعلامیۀ ریاست‌جمهوری آمده است: به اساس موافقۀ اعضای شورای امنیت ملی و دستور رییس‌جمهور، دو کمیتۀ ویژه به رهبری وزارت خانه‌های داخله و مالیه، برای تأمین امنیت انتخابات و دریافت منابع مالی کار را آغاز کرده است. به همین ارتباط، رییس‌جمهور نامۀ را عنوانی ملل متحد به‌خاطر اهمیت برگزاری انتخابات و جلب کمک‌های جهانی به این پروسه فرستاده است.
این اعلامیه اظهار می‌دارد: در پرتو تصمیم جدید ولسی جرگه، حکومت افغانستان تمامی تلاش‌ها را برای برگزاری انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها انجام خواهد داد و به‌همین منظور، بعد از بررسی‌های حقوقی و مشوره با نهادهای مرتبط، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی روند اصلاحات را دنبال خواهد کرد.
در حین حال، نماینده‌گانی که به این فرمان رییس‌جمهور رأی تأیید داده بودند از سوی شماری شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به عنوان «نماینده‌گان سبز» یاد شدند.
عبدالروف ابراهیمی، عبدالحفیط منصور، شکیبا هاشمی، فرهاد عظیمی، عبدالرووف انعامی، محمد عبده، غلام فاروق مجروح، شریف حسین بلخابی، عرفان الله عرفان، صالح محمد سلجوقی، فوزیه کوفی، نیلوفر ابراهیمی، احمدشاه رمضان، شاه‌گل رضایی، صادقی‌زاده نیلی، چمن شاه اعتمادی، فاطمه عزیز، محمد اکبری، غلام حسین ناصری، عبدالودود پیمان، احمد بهزاد، دکتر جعفر مهدوی، نذیر احمد حنفی و عظیم محسنی نماینده‌گانی هستند که به فرمان اصلاحات رأی تأیید دادند.