عبدالله‌خان حبیبی و معصوم استانکزی به ترتیب با کسب ۱۶۷ و ۱۶۱ رأی تأیید از نماینده‌گان مجلس، کرسی‌های وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی را به‌دست آوردند.
در نشست دیروزی مجلس ۲۲۴ نماینده حاضر بود و بر این اساس ۱۱۳ رأی برای کامیابی هر نامزد تعیین شد.
نماینده‌گان همچنان ۴۱ رأی رد، ۱۵ باطل و ۸ سفید به معصوم استانکزی و ۳۴ رد، ۱۳ باطل و ۶ سفید به عبدالله‌خان حبیبی دادند.
در این نشست محمدزمان سنگری نیز با دریافت ۱۳۲ رأی تأیید و ۵۲ رأی رد توانست عضویت در دادگاه عالی را به‌دست بیاورد.
آقای استانکزی پیش از شروع روند رأی‌گیری از آغاز اصلاحات در ریاست امنیت ملی خبر داد و گفت که در صورت ورود به این ریاست، از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت امنیتی دریغ نمی‌کند. او افزود که جرایم با گذشت زمان پیشرفته‌تر می‌شوند و به همین دلیل او نقش تکنالوژی را در تأمین امنیت گسترش خواهد داد.
عبدالله حبیبی، نامزد وزیر دفاع هم از اصلاحات در بخش‌های جنگی خبر داد و گفت که دفعات عملیات‌های شبانۀ نیروهای امنیتی بر مواضع طالبان را افزایش می‌دهد. آقای حبیبی همچنان افزود که آموزش و تغییرات در آمار تشکیلات نیروهای امنیتی در اولویت کاری‌اش قرار خواهند داشت.
همزمان با رقم‌خوردن سرنوشت وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی امروز در مجلس، ولایت‌های مختلف کشور شاهد انفجارهای مهیب بود. حوالی صبح امروز حمله‌کننده‌یی انتحاری موتر حامل شهروندان نیپال را در کابل هدف قرار داد و ساعاتی بعد انفجاری ناشی از یک بمب چسپنده در منطقۀ چهل‌ستون به‌وقوع پیوست. در فاصلۀ بین این دو انفجار هم ولسوالی کشم بدخشان شاهد یک رویداد انتحاری بود که در نتیجۀ آن ۹ تن کشته شده و بیشتر از ۳۰ تن دیگر زخم برداشتند.
قابل ذکر است که معصوم استانکزی از جمله چهره‌های جنجالی حکومت بوده و در پست‌های ارشد حکومتی دست‌به‌دست شده است، اما پیش از به‌پایان رسیدن موعد سرپرستی، روانۀ کرسیِ دیگری می‌گردید. او یک بار در ماه سرطان/تیر پارسال برای احراز کرسی وزارت دفاع نیز به مجلس نماینده‌گان معرفی شد؛ اما با اکثریت آرا رد شده بود.