در همان روزی که مجلس نماینده‌گان به نامزدهای وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی رای می‌داد، در دو انفجارِ انتحاری در کابل و بدخشان حداقل ۲۴ تن کشته و نزدیک به ۵۰ تنِ دیگر مجروح شدند. این حوادث هرچند به صورتِ مستقیم به آن‌چه که در مجلس نماینده‌گان می‌گذشت ربطی نداشت؛ ولی از سوی دیگر به دلیل این‌که دو مقامِ امنیتی قرار بود از مجلس رای بگیرند، می‌تواند بی‌ربط هم نباشد.
پیش از این، کابل در زمانی که معصوم استانکزی به عنوان نامزد وزارتِ دفاع به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌شد، در نزدیکی مقرِ شورای ملی، با حادثۀ مشابه روبه‌رو شد. از سوی دیگر، ذهنِ هر انسانی وقتی با رویدادهای این‌چنینی روبه‌رو شود، به عواملِ جانبیِ آن نیز توجه می‌کند. شاید حوادثِ روز دوشنبۀ کابل و بدخشان، بخشی از عملیاتِ طالبان پس از کشته شدنِ ملا اختر محمد منصور رهبر پیشینِ این گروه باشد که در پاکستان در حملۀ پهپادهای بی‎سرنشینِ امریکا کشته شد؛ اما در عین زمان می‌تواند واکنشی به آن‌چه که در مجلس می‌گذشت هم تعبیر شود.
طالبان با حملاتِ مرگبارشان نشان دادند که همچنان زنده‌اند و می‌توانند فاجعه بیافرینند. آن‌ها همچنان مقام‌های امنیتی کشور را که تازه از مجلس رای گرفته بودند، چلنج دادند که آمادۀ جنگ اند. اما از این طرف، چه پاسخی به این حملاتِ طالبان داده شد؟
معصوم استانکزی که حالا ریاست امنیت ملی را رسماً تسلیم شده، در بیشتر از یک‌ونیم سال گذشته، از چهره‌های اصلیِ امنیتیِ کشور بوده است. او برخلاف تصمیم مجلس نماینده‌گان که به عنوان وزیر دفاع کشور برایش رای نداد، در این سمت برای بیشتر از یک سال به عنوان سرپرست باقی ماند و با وجود انتقادهایی که از او می‌شد، حاصر نشد که از وزارت دفاع کناره‌گیری کند. کارنامۀ او در وزارت دفاع، کارنامۀ موفقی نیست و با توجه به مشکلات امنیتی کشور می‌توان مدعی شد که او نتوانست مأموریتِ خود را به عنوان وزیر دفاع با شایسته‌گی انجام دهد. در زمانِ او بود که برای نخستین‌بار طالبان پس از سقوط خود در پانزده سال گذشته، موفق شدند که یکی از ولایت‌های کلیدی شمالِ کشور را تسخیر کنند.
در ولایت‌های دیگر نیز وضعیتِ امنیتی در زمان آقای استانکزی چندان رضایت‌بخش نبوده است. از شمال تا به جنوب و از شرق تا به غربِ کشور، دامنۀ جنگ گسترش یافت و دولت نتوانست بر چالش‌های امنیتی فایق شود. با وجود این کارنامه، رییس جمهوری در یک تصمیم غیرمترقبه، آقای استانکزی را نامزد ریاست امنیت ملی کرد و وزارت دفاع را به یکی از جنرال‌های این وزارت سپرد.
در مجلس نماینده‌گان هم زمانی که این دو مقام امنیتی مشغول دفاع از برنامه‌های‌شان بودند، با واکنش برخی از نماینده‌گان روبه‌رو شدند، هر چند که سرانجام اکثریت اعضای مجلس به هر دو مقام امنیتی رای تأیید دادند.
زمانی که مراسم رای‌گیری انجام می‌شد، یکی از اعضای مجلس از جایش برخاست و در صحن مجلس فریاد زد که این دو مقام رای مجلس را خریده اند. این موضوع در فضای مجازی نیز به صورتِ گسترده مطرح شد و سروصداها در این مورد در جامعه بالا گرفت. حالا سوال این‌جاست که این ادعاها تا کجا حقیقت دارند و تا کجا می‌توانند مربوط به مواضع شخصی افراد باشند؟ آیا واقعاً پیش از رفتنِ این دو مقام امنیتی به مجلس، زد و بندهایی به وجود آمده است؟
گفته می‌شود که این دو مقام امنیتی پیش از این‌که به مجلس بروند، شمار زیادی از اعضای مجلس را دیده اند و حتا با مخارجِ آن‌چنانی، از شماری از اعضای مجلس پذیرایی کرده اند.
مهمانی دادن به اعضای مجلس از سوی نامزدانِ پست‌هایی که نیاز به رای دارند، مسبوق به سابقه است. کدام وزیر و رییسِ یک نهادِ مستقل در کشور را می‌توان سراغ کرد که برای گرفتن رای تأیید از مجلس به آن‌ها مهمانی نداده باشد؟ جالب این‌جاست که اخلاق خبرنگاری ایجاب می‌کند که خبرنگاران برای حفظ استقلال خود، از گرفتن هرگونه هدیه و حتا قبولِ مهمانی از سوی مقام‌ها و نهادهایی که تلاش می‌کنند بر آن‌ها نفوذ کنند، اجتناب ورزند؛ ولی اخلاق نماینده‌گی مردم ایجاب نمی‌کند که اعضای مجلس از گرفتن هدایا و پذیرشِ مهمانی‌ِ نامزدان وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقل خودداری کنند.
چگونه می‌شود که یک فرد وقتی برای بارِ اول به یکی از نهادهای دولتی معرفی می‌شود، از سوی مجلس رای نمی‌آورد، ولی همین فرد در یک سمتِ دیگر می‌تواند رأی بیاورد؟ آیا مجلس نماینده‌گان در گذشته تشخیص داده بود که آقای استانکزی برای سمت وزارت دفاع مناسب نیست ولی برای ریاست امنیت ملی مناسب است؟ یا این‌که بار اول مجلس تصمیم نادرست گرفته بود و این بار تصمیم درست گرفته است؟!
متأسفانه اعضای مجلس نماینده‌گان که خود را وامدارِ رای مردم می‌دانند، حاضر نیستند که به چنین سوال‌هایی پاسخ دهند. آن‌ها فقط تا زمانی در خدمتِ مردم اند که به رای آن‌ها نیاز دارند و پس از آن، خود به مراکز قدرت و تصمیم‌گیری در ورای خواست‌های مردم قرار می‌گیرند.
حالا هم مجلس سرنوشتِ امنیتِ کشور را دوباره به همان افرادی سپرده که بارِ اول به آن‌ها اعتماد نکرده بود، و این‌بار معلوم نیست که چه اتفاقی بر سرِ امنیت کشور خواهد آمد.