دولت وحدت ملی نه تنها با فاسدان برخورد نکرد که آنها را در سمت‌های بلند سفارت و مشاورت گماشت.
آگاهان با بیان این مطلب می‌گویند که فساد به پیمانۀ گسترده در افغانستان وجود دارد؛ اما ارادۀ مبارزه با مفسدین نسبت به زد و بندهای قومی، تباری و سیاسی در وجود رهبران دولت وحدت ملی نیست.
اخیراً یکی از چهره‌هایی‌که از سوی نهادهای بین‌المللی و هیأت‌های داخلی متهم به فساد گسترده شده بود؛ به سمت مشاورت ریاست جمهوری گماشته شده است. فاروق وردک وزیر پیشین معارف از سوی هیأت دولتی و بازرس ویژه امریکا متهم به اختلاس و فساد گسترده در دوران مأموریتش شده بود. اما رییس جمهوری به دلیل این‌که وردک یکی از حامیان انتخاباتی‌اش بود، او را به مشاوریت خویش منسوب گردانید.
این اقدام با واکنش‌های گسترده در صفحات اجتماعی و در میان مردم مواجه شده است.
این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که مرکز عدلی و قضایی به منظور مبارزه با فساد اداری و بررسی پرونده‌های مقام‌های ارشد پیشین و کنونی دولت، هفته آینده آغاز به کار می‌کند.
رییس انستیتوت مطالعات صلح پایدار در واکنش به ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و بررسی پرونده‌های مقامات ارشد پیشین و کنونی می‌گوید که دولت وحدت ملی گرگان را چوپان تعیین کرده و امید دارد که فساد کاهش بیابد.
او می‌پرسد: حکومت جدید پروندۀ کابل‌بانک را چه کرد؟ اسامی غاصبین زمین که اعلام شد پروندۀ شان چه شد؟ تمام مفسدین میلیونی امروز در سطوح بلند دولتی در داخل و بیرون کشور مصروف کار اند و نظریه پردازان دستگاه سیاسی کشور هستند.
به گفتۀ او، دولت مردان با آغوش کشیدن افراد مفسد و مفسدین به علت این‌که در دورۀ کمپاین از ایشان حمایت کرده بودند برأت‌شان را از دولت گرفتند و به کرسی‌های سفارتخانه‌ها و وزارتخانه‌ها و مشاوریت تکیه زده و به ریش ملت قهقه می‌زنند.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در یک نشست خبری در کابل درباره نحوه کار این مرکز گفت است که در این مرکز تمام پرونده‌های مقام‌های ارشد به شمول وزیران، والی‌ها و معاونین‌ بررسی می‌شود.
او گفته که دولت افغانستان فعالیت اداره‌های پیشین مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار داده و کار آن‌ها را خیلی مفید و موثر ارزیابی نکرده است.
اما، مسعود تر شتوال رییس انستیتوت مطالعات استراتیژیک صلح پایدار در گفت‌و گو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: فساد در ادارات افغانستان به یک امر گسترده و سراری تبدیل شده و سختارها را به بن‌بست مواجه کرده؛ امید مردم را نسبت عرضۀ خدمات از دولت گرفته است. استخدام‌ افراد ادارات به معیارهای حزبی و تباری است، بیکاری در ادارات و تعهد نداشتن ماموران دولتی به مسلک‌شان همه مصداقِ از فساد به ‌شمار می‌روند.
آقای ترشتوال افزود: فساد گسترده که در کشور صورت می‌گیرد، مردم را به ستوه آورده و کمیسیون‌هایی که در سطح بلند دولتی ایجاد شدهبه‌جای این‌که با فساد مبارزه کنند، زمینۀ فساد را فراهم کردند.
او ضافه کرد که رهبری جدید داستانی‌کل باید ساختارهای جدید را ایجاد و در زمینۀ مبارزه با فساد جدی عمل کند. او پیشنهاد کرد که از ایجاد ساختارهای معیوب و فاسد جلوگیری شود.
به گفتۀ او، دولت افغانستان در برابر شهروندان و جامعۀ جهانی متعهد به مبارزه با فساد اداری است؛ اما با گذشت دو سال از عمر دولت وحدت ملی هنوز ما در جمع کشورهای فاسد دنیا مقام بلند داریم، این برای مسوولان دولت وحدت ملی که در نشست‌های بیرونی شرکت می‌کنند و این‌که جهانیان از افغانستان در ذهن خود یک تصویر فاسد دارند، شرم آور است.
رییس انستیتوت مطالعات استراتیژیک صلح پایدار تصریح کرد: در دولت پیشین اداره عالی مبارزه با فساد اداری ایجاد شده بود؛ اما تا هنوز چهار پرونده‌ را دقیق و معقول بررسی نکرده‌‌اند. کارشان غرض‌آلود و نماینده‌های‌شان در ادارات به دنبال اعمال فشار و گرفتن پول بودند؛ جمع از بازرسان این اداره بیشتر از سایر مفسدین با فساد آلوده بودند که در حال حاضر نیز این وضیعت جریان دارد.
او خاطر نشان کرد: مسوولان کمیسیون مبارزه با فساد که در ارگ ریاست جمهوری ایجادشده بود، مصروف حق‌گیری و در گیر معاملۀ پرونده‌های کلان سیاسی بودند، هم‌چنان معنیت نظارت که در چارچوب دادستانی‌کل تشکیل شده بود، افرادی که از مقطع لسانس فارع نشده بودند؛ در این معنیت پرونده‌های را به کنکاش می‌گرفتند که برای‌شان سود آور باشد، ده‌ها و صدها پرونده فساد به خود مسوولان این معنیت متعلق بود.
آقای ترشتوال تصریح کرد: اما، تیم جدید دادستانی‌کل، حداقل اگر مبارزه با فساد کرده نمی‌تواند؛ خود را از فاسد شدن نگهدارد و در جمع سایر ادارات فاسد اضافه نشود، از ادارات مفسد که در گذشته ایجاد شده بود درس بگیرید که بزرگترین موفقیت است.
او با بیان این‌که تمام مشکلات فساد اداری درسطوح پاین نیست، می‌گوید: امروز فاسدترین افراد که پول ملت را حیف و میل کردند و به نفع کاندیدهای مشخص مصرف کردند، در داخل و بیرون کشور در بلندترین سطح دولتی مصروف کار و نظریه پردازان تصمیم‌گیری دستگاه سیاسی هستند.
رییس مطالعات استراتیژیک صلح پایدار خاطر نشان کرد که با ایجاد نهاد مبارزه با فساد نمی‌شود، مبارزه ارادۀ جدی می‌خواهد که در سطح رهبری دولت این اراده وجود ندارد. او افزود: در حال حاضر سکتور اقتصادی، مالیاتی، تجارت و … کشور در انحصار یک دسته قرار گرفته است که نشان دهندۀ اوج فساد است، رهبران دولت با این کار می‌خواهند یک طرف در انزوا قرار دهند و برای برنامه‌های بعدی سیاسی آماده‌گی بگیرند.
آقای ترشتوال با بیان این‌که مبارزه با فساد را نباید رنگ و بوی قومی و تباری دهیم گفت که مفسد از هر نشانی‌یی‌ که باشد مفسد است و در برابرش باید مبارزه صورت گیرد.
او افزود: بناً راه‌ حل این است که تصمیم قاطع در امر مبارزه با فساد از درون دایره کلان تصمیم‌گیری دولت صورت گیرد و نهادهای مبارزه با فساد حمایت شوند به ادارات موازی پایان داده شود. او افزود که یک پرونده در پنج اداره به‌بررسی گرفته می‌شود، سر انجام هر اداره حق خود را می‌گیرد و پرونده محفوظ می‌شود و مفسد هم چهره کمپاینی و سیاسی به‌خود می‌گیرد.
او گفت: واقیعت امر این است که در کشور فساد به پیمانۀ گسترده وجود دارد؛ اما ارادۀ مبارزه بامفسدین در وجود مسوولان دولت وحدت ملی نیست، دولت فعلی گرگان را چوپان تعیین کرده و امید دارد که جامعه گل و گلزار شده مبارزه بافساد مبارزه صورت گیرد. او گفت که حکومت جدید پروندۀ کابل‌بانک را چه کرد؟ اسامی غاصبین زمین اعلام شد پروندۀ شان چه شد؟ با شعارها و چیع زدن‌ها نمی‌شود حکومت کرد؛ مبارزه با فساد قاطعیت می‌خواهد.