نمونه برجستۀ دادگاه‌های نمایشی، دادگاه تلویزیونی می‌باشد. رژیم‌های استبدادی بیشترین استفاده را از چنین دادگاه‌ها می‌کنند. استالین، صدام حسین، خلخالی در ابتدای انقلاب اسلامی در ایران، آویزان نمودن جسدهای قربانیان در پل‌های ترافیکی توسط طالبان و استفادۀ گستردۀ داعش از رسانه‌های تصویری، نقطۀ مشترکِ رژیم‌ها و ایدیولوژی‌های استبدادی برای نمایش و اعمال قدرتِ خود از طریق رسانه‌ها و فضاهای عمومی می‌باشد.
گزارش تصویری برکناری مسوولینِ پیشینِ میدان هوایی کابل که در آن رییس حکومت وحدت ملی، “متهمین” و هیأت بازجو کننده را نشان می‌دهد، نوع “ارگی” از چنین دادگاه‌های نمایشی می‌باشد که هدف اصلی آن، تثبیت خودمحوری و نمایش اقتدار خودکامه‌گی می‌باشد.
دولت مدرن یک ساختار نهادمحور و قانون‌محور می‌باشد که بستر آن مشروعیت قانونی و ابزار آن، نهادهای دولتی و اصل تفکیک مسوولیت‌ها و قوای دولتی می‌باشد. فرد در چنین ساختاری، سرباز قانون و بخشی از مجموعه‌یی به نام دولت می‌باشد. اما در نظام‌های خودکامه و استبدادی، فرد بالاتر از قانون و نهادهای دولتی می‌باشد.
سوگ‌مندانه ارگ ریاست جمهوری در کنار نداشتن مشروعیت دموکراتیک، در حال تبدیل شدن به دم و دستگاه شبه‌دیکتاتوری قانون‌گریز و نهادستیز می‌باشد. ایجاد بیش از ۱۵ شورای عالی زیر نظر رییس جمهور؛ به حاشیه راندن معاونین رییس جمهور، رییس اجراییه و وزرای کابینه؛ فربه شدن دفتر شورای امنیت ملی؛ حلقه یک‌دست تباری نزدیکان رییس جمهور؛ آغاز اجرای حکم اعدام؛ سیاست تطمیع و تهدید رسانه‌های آزاد؛ استراتژی کلان تثبیت سلطه‌بخشی از یک قوم در ساختار قدرت دولتی و به جان انداختن اقوام علیه یکدیگر، نشانه‌هایی از چنین روند خطرناک می‌باشد.
در آغاز برای جامعۀ خسته و درمانده از بی‌قانونی، دیکتاتوری فرد و نمایش قاطعیت جذاب و دل‌نشین است، اما در بلندمدت بلای جان و مال می‌گردد. بنابراین درمان بی‌قانونی، دیکتاتوری فرد نمی‌باشد، بلکه اقتدار مشروع و قانون‌محور نهادهای باصلاحیت است که امنیت و عدالت را به ارمغان می‌آورد و از آن‌ها پاسبانی می‌کند.