سال‌ها پیش کتابی خوانده بودم که «زنده باد فساد» نام داشت. این کتاب هرچند به عوارض و مشکلاتِ فساد مالی و اداری در دولت‌های مدرن می‌پرداخت، ولی در مجموع این پدیده را پدیده‌یی مذموم نمی‌دانست و ادعا داشت که فساد در این دولت‌ها سبب می‌شود که زمینۀ بازنگری و ایجاد سازوکارهای جدیدِ دولت‌داری به میان آید.
به باور نویسندۀ کتاب، فساد فی‌نفسه امری پذیرفتنی نیست، ولی دولت‌های جدید ناگزیر اند که مقداری از آن را تحمل کنند؛ زیرا این پدیده همراه با دولت‌داری مدرن متولد شده و نمی‌توان به صورتِ قطعی ریشه‌های آن را نابود کرد.
وقتی این کتاب را می خواندم، نگاهی نیز به مسایل افغانستان در بحبوحه‌یی از تحولاتِ این کشور داشتم که تازه با مشکلِ فساد اداری و مالی به صورتِ جدی روبه‌رو شده بود. از آن زمان تا به امروز، نزدیک به یک دهه و یا هم بیشتر می‌گذرد و پدیدۀ فساد حالا تقریباً به پدیده‌یی شناخته‌شده در جامعۀ افغانستان تبدیل شده است. سوال این‌جاست که فساد اداری یک پدیدۀ حادث است که در پانزده سالِ اخیر دامن‌گیر افغانستان شده و یا پیش از آن نیز وجود داشته ولی به دلیلِ موجودیتِ حاکمیت‌های استبدادی و تمامیت‌خواهانه خود را نشان نمی‌داده است؟
شاید پاسخِ سرراست به این پرسش این باشد که آن را پدیده‌یی کاملاً تازه نپنـداریم، ولی بگوییم که در سال‌های اخیر نوع و شکلِ آن تغییر یافته است. در همین حال، شاید این دیدگاه هم درست باشد که در دولت‌های پیشین، با این مقدار از فساد مالی و اداری در کشور روبه‌رو نبوده‌ایم و آن‌هم دلایلِ خود را دارد و از جمله این‌که در آن سال‌ها دولت‌ها از این مقدار کمک‌های خارجی برخوردار نبوده اند که در پانزده سال اخیر برخوردار شده اند.
حالا دیگر می‌توان گفت که پدیدۀ فساد مالی و اداری در کشور، تقریباً به امری عام تبدیل شده و همه می‌دانند که افغانستانِ پس از جنگ و مواد مخدر، با هیولای دیگری به نام فساد نیز مواجه است؛ هیولایی که شاید هراس از آن به اندازۀ جنگ و مواد مخدر نباشد، ولی بدون شک زیان‌های آن کمتر از آن‌ها هم نیست.
دولت افغانستان در این پانزده سال تلاش‌هایی را به هدف حداقل کاهش فساد در کشور انجام داده که با توجه به دامنه و گسترۀ این تلاش‌ها می‌توان گفت که چندان موفق نبوده‌اند. دولت افغانستان حتا در پانزده سالِ اخیر با تلاش‌های خود موفق نشد که هراس از فساد را در جامعه ترویج کند. فسادپیشه‌گان در داخل و خارج دولت، بی‌مهابا فساد می‌کنند و هیچ ترسی از عواقب و پیامدهای آن هم ندارند، مثل این است که برای فساد هیچ پیامدی در جامعۀ افغانستان رقم نمی‌خورد.
گفتیم که دولت افغانستان برای کاهش حجم فساد تلاش‌هایی را آغاز کرد که تا امروز نیز ادامه دارد؛ ولی فوراً باید اضافه کرد که یکی از دلایل ناکامی تلاش‌های دولت در امر مبارزه با فساد این بوده است که این تلاش‌ها بیشتر از این‌که واقعی باشند، خودفریبی و دیگرفریبی بوده اند. دولت افغانستان هر زمان که تحت فشارِ افکار عمومی در مورد فساد اداری و مالی قرار گرفته، سعی کرده که ناقوسِ مبارزه با آن را بلندتر به صدا درآورد. چندین نهاد در ظرف سال‌های گذشته به وجود آمد که همه ادعای مبارزه با فساد را دارند ولی هیچ‌کدام دستاورد قابل ملاحظه‌یی در این زمینه را نمی‌توانند ارایه کنند. فسادپیشه‌گان هنوز همان افرادی اند که در رده‌های بالای قدرت قرار دارند و یا با آن‌ها دست در یک کاسه اند.
همواره وقتی بحث فساد اداری شده، نام‎های برخی از مقام‌های عالی‌‎رتبۀ دولتی نیز در کنار آن گرفته شده است. از وزیرانی که در اختلاس و چپاول دست داشته‌اند، تا نهادهایی که مصروف غارت اموال و دارایی‌های مردم بوده اند. از نزدیکان و اعضای خانوادۀ مقام‌های بلندپایه تا کسانی که با آن‌ها در معاملاتِ کلانِ سیاسی یک‌جا بوده اند. در این سال‌ها هیچ پروندۀ کلانِ فساد اداری در کشور بررسی نشده است، هیچ‌یک از فسادپیشه‌گانِ بلندپایه به دلیل فساد در پشت میله‌های زندان قرار نگرفته است. با این حال، دولت چه انتظاری از مبارزه با فساد دارد؟
دولت وحدت ملی از نخستین روزهای به وجود آمدنِ خود با بوق و کرنا اعلام کرد که زمان فساد در افغانستان با پایان رسیده؛ ولی آیا واقعاً چنین شده است؟
پرونده‌های کابل بانک و وزارت شهرسازی به عنوان بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی همچنان در ابهام به‌سر می‌برند و بسیاری‌ها اعتقاد دارند که دولت صرفاً در پیرامونِ این پرونده‌ها غوغای رسانه‌یی به‌پا کرد تا نظرها را از فسادپیشه‌گانِ اصلی و بزرگ در کشور منحرف سازد. حالا هم آقای غنی تصمیم گرفته که شورای عالی مبارزه با فساد را بسازد که در رأس آن، خودش قرار دارد. اما سوال این‌جاست که آیا صرفاً با نهادسازی، مبارزه با فساد به جایی می‌رسد؟!
مسلماً همان‌طور که با حلوا حلوا گفتن دهنِ کسی شیرین نمی‌شود، با نهادسازی و شعارِ مبارزه با فساد نیز فساد ریشه‌کن نخواهد شد، مادامی که در این مبارزه نیت و گفتار و کردارِ دولت‌مردان با هم هماهنگ و سازگار نگردد!