امنیتِ افغانستان یک بارِ دیگر این روزها به‌صورتِ نگران‌کننده به سمتِ وخامت گراییده است. هرچند در برخی مواقع نیروهای امنیتیِ کشور دستاوردهایی داشته اند، ولی در کُل وضعیت چندان رضایت‌بخش نمی‌نماید. افراد مربوط به داعش در ولایات شرقیِ کشور جنگ‌هایی را به هدف گسترش ساحۀ نفوذ و از میان برداشتنِ رقبای خود به‌راه انداخته اند که سبب قتلِ ده‌ها غیرنظامی شده است. بر اساسِ گزارش‌ها، داعشیان به مردمِ محل در برخی ولسوالی‌های ننگرهار حمله کرده و شماری زن و مرد را با خود برده اند. این موضوع واکنش مردمِ محل را برانگیخته و باعث شده که آن‌ها در برابرشان به پاخیزند.
در ولایت غربی هرات نیز درگیری‌های شدیدی میان افراد وابسته به گروه مولوی هیبت‌الله و ملا رسول گروه انشعابی طالبان، منجر به کشته شدنِ نزدیک به پنجاه نفر از دو گروه شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در این درگیری‌ها، تلفاتی نیز به غیرنظامیان وارد شده است. در همین حال، سطح آدم‌ربایی‌ها و ناامنی‌ها در کابل و مناطق نزدیک به پایتخت نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. گفته می‌شود که طی هفته‌های اخیر، چندین بازرگان در کابل از سوی گروه‌های آدم‌ربا، ربوده شده اند.
گزارش‌ها از ولایات شمالیِ کشور نیز چندان خوشایند نیستند. بر اساسِ آخرین گزارش‌ها، ولایت بدخشان به صورت دراماتیک، با اُفت وضعیتِ امنیتی روبه‌رو شده و گفته می‌شود که جنگ همین حالا در چند ولسوالیِ این ولایت میان نیروهای دولتی و طالبان جریان دارد. منابع خبری می‌گویند: طالبان موفق شده اند که کنترول چند ولسوالی را در بدخشان به دست بگیرند.
این‌ها خبرهای نگران‌کننده‌یی می‌توانند باشند که به زنده‌گی و سرنوشتِ کشور وابسته اند. اما چرا وضعیت امنیتی این‌گونه به سمت وخامت می‌رود؟ اگر تا دیروز دولت و منتقدین آن، دلیلِ ناامنی‌ها را در این می‌دانستند که نهادهای امنیتی از سوی افراد سرپرست مدیریت می‌شوند، اکنون بهانۀشان برای توجیه وضعیتِ فعلی چیست؟
امروز پیش از نوشتن، سری به فضای مجازی زدم. اتفاقاً در صفحۀ یکی از نماینده‌گان پارلمان از ولایت هرات، به نوشتۀ جالبی برخـوردم که به صورتِ دقیق بر گفته‌های بالا صحه می‌گذاشت. این نمایندۀ پارلمان در مورد وضعیت هرات چنین نوشته است:
«در چند روز اخیرِ اقامتم در شهرهرات، با واقعیت‌های تلخ و تکان‌دهنده‌یی روبه‌رو شده ام؛ واقعیت‌هایی که شاید برای برخی‌ها غیرقابل پذیرش جلوه کنند، ولی یافته‌های من نشان می‌دهند که هیچ تردیدی در صحتِ این یافته‌ها وجود ندارد. مسوولان هرات اعم از والی، قوماندان امنیه، قوماندان قول اردو، رییس امنیت ملی و دیگر مسوولان درجه اول و دومِ این ولایت عمدتاً به فکر بقا و ادامۀ کارِ خود استند و هیچ علاقه و احساسی نسبت به وضعیتِ این شهر و مردمِ آن ندارند. آن‌ها بیشتر از این‌که به فکر آرامش و رفاه شهروندان هرات باشند، به این می‌اندیشند که چگونه جیب‌های خود را پُر کنند و به‌اصطلاح به فکر پیدا و پناهِ خود هستند. رکود اقتصادی بر هرات حاکم شده، ناامنی بیداد می‌کند و نزدیک به هشتاد درصد اراضی این ولایت در تصرف طالبان و نیروهای مخالف قرار دارد. متأسفانه چنین به نظر می‌رسد که حتا نهادهای امنیتی چون امنیت ملی و قول اردو به طالبان کمک‌های تسلیحاتی و لوژستیکی ارایه می‌کنند. حوادث پشتون زرغون، گواه روشنِ این ادعا می‌تواند باشد. من به این نتیجه رسیده ام که هم دولت و هم خارجی‌ها خواهان نابودی گروه‌های مسلحِ مخالف نیستند و به گونه‌هایی، در تداوم و بقای آن‌ها دست دارند. از طرفی دیگر، می‌بینیم که شهروندان هرات قربانی این نوع سیاست‌ها می شوند. مردمی که می‌خواهند صلح، امنیت و رفاه داشته باشند، ولی متاسفانه از آن‌ها دریغ داشته می‌شود.»
آیا این سخنان نمی‌تواند آیینه‎دارِ یک خواستِ عمومی در جامعۀ افغانستان باشد؟!… بدون شک که چنین است و به نظر می ‌رسد که شهروندان کشور در شرق، شمال و جنوب هم‌صدا با این عضو پارلمان می‌گویند «جانا سخن از زبانِ ما می گویی».
آیا به راستی آن‌چه که این عضو پارلمان کشور می‌گوید، صحت دارد؟… در این مورد هنوز نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد ولی بدون شک در این نوشته حقایقی نیز وجود دارند. در این‌که دولت در تأمین امنیت کوتاه آمده است، نمی‌توان شک کرد؛ اما مهم این است که دلیل این کوتاهی در چه می‌تواند باشد. این روزها که نیروهای امریکایی نیز در عملیات‌های نظامی در کشور نیروهای امنیتی افغانستان را کمک می‌کنند، چرا چنین سطح ناامنی‌ها افزایش پیدا کرده است؟… بی‌تردید یک جایِ کار می‌لنگد و هنوز دولت و نیروهای بین‌المللی نتوانسته اند و یا نخواسته اند که این مورد را جدی تلقی کنند. اگر واقعاً اراده و انگیزۀ لازم برای نابودی گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن وجود می‌داشت، امروز سطح ناامنی‌ها این‌قدر بلند نمی‌بود.
دولت وحدت ملی هنوز نتوانسته به اصلی‌ترین تعهداتِ خود مبنی بر آوردنِ امنیتِ قابلِ قبول برای شهروندانِ کشور موفق شود، ولی همچنان درگیر دادنِ وعده‌های تازه به مردم است. روزی نمی‌گذرد که مقام‌های ارشد دولتی، از تغییرات اساسی در نهادهای امنیتی برای امنیت بیشتر سخن نگویند، ولی معلوم نیست که این وعده‌ها چه زمانی پایان می‌یابند و چه زمانی واقعاً به خواست‌های مردم توجه صورت می‌گیرد.
خوب است در پایانِ این نوشته، آخرین جملاتِ آن عضو پارلمانِ هرات را هم بیاورم، شاید نسخه‌یی باشد برای حل مشکلاتِ امنیتی در سراسر کشور. این عضو پارلمان در ادامۀ نوشتۀ خود چنین می‌نویسد: «دیدگاه من در حال حاضر تغییر در سیاست‌های دولت در گزینش و جابه‌جایی کادرها و مسوولان ولایتیِ این شهر است. تا زمانی که مسوولیت شهر و مردم آن به افراد خودی سپرده نشود، وضع به همین منوال باقی خواهد ماند. رهبری هرات را هراتی‌ها باید به دست بگیرند تا حداقل سطح مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی به مردم ارتقا یابد. آن وقت است که ما شاهد تغییرات بنیادی در وضعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتیِ این شهر خواهیم بود، همان‌گونه که چنین سیاستی برای همۀ ولایات کشور می‌تواند مفید تلقی شود. برای رسیدن به چنین هدفی، باید از راه‌های قانونی و اصولی اقدام کرد. هر فردِ هراتی وظیفه دارد که به اندازۀ توان و نیروی خود برای این هدف در کنارِ دیگر هراتی‌ها قرار گیرد.»