داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با تأکید برای آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌گوید که اصلاحات انتخاباتی، چالشی است که نباید از آن گریز صورت گیرد. کاری‌که باید ماه‌ها قبل صورت می‌گرفت، اکنون باید عملی شود.
داکتر عبدالله که دیروز (دوشنبه، ۷ سرطان) در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد گفت: اصلاحات انتخاباتی تعهد اساسی حکومت وحدت ملی به مردم افغانستان است است که متأسفانه به مشکل رو‌به‌رو شده‌است.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بخشی از توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی است که از زمان ایجاد این حکومت به این‌طرف همواره مورد بحث بوده اما تا به حال تطبیق نشده ‌است.
حکومت وحدت ملی برای اصلاحات نظام انتخاباتی، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و سپس کمیته گزینش را تشکیل داد و بعد از آن دو فرمان تقنینی را به پارلمان فرستاده که هر دو فرمان از سوی پارلمان رد گردید و اکنون فرمان تقنینی مبنی بر اصلاحات انتخاباتی در مجلس سنا به سر می‌برد. گفته می‌شود مجلس سنا روز سه‌شنبه (امروز) روی این فرمان بحث و رأی‌گیری خواهد کرد.
شماری از سناتوران در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که به احتمال زیاد این فرمان مورد تأیید آنان قرار خواهد گرفت.
سناتوران گفته‌اند که به‌خاطر مصلحت‌های مملکتی و دوباره به دست‌آوردن اعتماد مردم به پروسۀ انتخابات، فرمان تقنینی رییس‌جمهور برای آوردن اصلاحات را تأیید خواهند کرد.
در صورتی که فرمان رییس‌جمهور تایید سناتوران را به دست آورد، کمیسیون مختلطی از هر دو اتاق پارلمان ایجاد و تصمیم نهایی گرفته می‌شود.
به تازه‌گی نیکولاس هایسم، نمایندۀ سازمان ملل در افغانستان گفته که ابهام در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی، مشروعیت حکومت وحدت ملی و پارلمان را با پرسش رو‌به‌رو کرده است.
آقای هایسم تأکید کرده که نا رضایتی در این راستا سبب می شود تا نا رضایتی مردم از حکومت افزایش یابد.
نمایندۀ سازمان ملل در افغانستان خاطر نشان کرده است که آوردن اصلاحات انتخاباتی و مشخص کردن تقویم انتخابات نشانه‌یی همبستگی و کار مشترک در افغانستان است.
هم‌چنان، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) در تازه‌ترین گزارش خود تحت نام «پیشرفت‌ها و چالش‌ها در روند اصلاحات انتخاباتی» گفته است: «اصلاحات انتخاباتی به عنوان یکی از ماده‌های توافق‌نامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی برای مردم و جامعه جهانی مهم پنداشته شده است که از لحاظ قانونی و حقوقی برای ادامه این توافق‌نامه، رهبران حکومت باید مواد توافق‌نامه را یک به یک اجرا نمایند. در طول عمر حکومت وحدت ملی، نه تنها ماده‌های توافق‌نامه برای اصلاحات عملی نگردید، بلکه بارها ماده‌های قانون اساسی از سوی حکومت و پارلمان قانون گذار، نقض گردیدند.»
در این گزارش در مورد تلاش‌های حکومت برای اصلاحات انتخاباتی آمده است: «اصلاحات انتخاباتی بلافاصله بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی، یکی از پیش‌شرط‌های این حکومت بوده است. حکومت در ۲۱ ماه گذشته، چند فعالیت انگشت‌شمار برای اصلاحات انتخاباتی انجام داده است که در مقابل، نتیجه قابل لمسی را به دنبال نداشته است.»
هفته‌های گذشته، پارلمان یک‌بار دیگر فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد که واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
شماری از نماینده‌گان مجلس عنوان کردند که برخی از همکاران‌شان در پارلمان دیگر جای‌گاهی در میان مردم ندارند و می‌خواهند برگزاری انتخابات را به تاخیر مواجه کرده به کارشان ادامه دهند.
داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی اما می‌گوید که از آماده‌گی‌ها برای برگزاری انتخابات صحبت شده، ولی اصلاحات باقی مانده و آنان سرگرم گفت‌وگو هستند تا برای دریافت راه‌های قانونی، به عملی‌شدن راه‌های اصلاحات گام بگذارند.
رییس اجرایی در نشست دیروز شورای وزیران هم‌چنان گفت که از اصلاحات انتخاباتی به هیچ صورت به منظور گروهی یا به یک‌طرف و دوطرف استفاده نخواهد شد، زیرا اعتماد مردم به این روند کم شده و مردم آرزو دارند این روند به طرف اصلاحات بیش‌تر برود.
او گفت: “انتخابات یک اصل است و برگزار می شود و انشاالله که در اولین فرصت و موقع معین برگزار شود.”
رییس اجرایى حکومت وحدت ملی خاطرنشان کردکه اعتماد مردم، نسبت به پروسۀ انتخابات کم شده و همه آرزو دارند که اصلاحات بنیادى، در نظام انتخاباتى به میان آید تا نتایج بهترى از انتخابات‌هاى آینده به دست آید.
پیش از این سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور گفته بود که تمام کمک‌های جامعۀ جهانی در کنفرانس آینده در مورد افغانستان در بروکسیل مشروط به اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و مجلس نماینده‌گان خواهد بود.