مجلس سنا با اکثریت آرای سناتوران فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی (تشکیل، صلاحیت و وظایف کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی) را در نشست دیروز (سه شنبه، ۸ سرطان) تایید کرد.
فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی در آجندای نشست دیروز مجلس سنا گرفته شده بود که پس از بحث‌های جنجالی سناتوران و وارد کردن تعدیلات در برخی ماده‌های آن با اکثریت آرا تایید شد.
ارگ ریاست جمهوری با استقبال از این کار سناتوران می‌گوید که گام بزرگ برای به میان آوردن اصلاحات انتخاباتی برداشته شد.
ارگ آرزو می‌برد که فرمان تقنینی رییس‌جمهور برای آوردن اصلاحات در کمیسیون مشترک پارلمان نهایی شود.
پیش از این نیز شماری از سناتوران در گفت‌و‌گو با روزنامۀ ماندگار گفته بودند که آنان به‌خاطر مصلحت ملی و به دست آوردن اعتماد دوبارۀ مردم به پروسۀ انتخابات فرمان اصلاحات را تایید می‌کنند.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: حکومت و مردم افغانستان انتظار داشتند تا پارلمان با تایید فرمان اصلاحات گام در راستای سرعت بخشیدن به اصلاح نظام انتخاباتی بردارند که مجلس نماینده‌گان با رد این فرمان عقب گردی را به میان آورد.
اما آقای مرتضوی می‌گوید که مجلس سنا با تایید این فرمان گام بزرگی را برای آوردن اصلاحات برداشتند.
تنها ۹ سناتور از ۶۱سناتور حاضر در مجلس به این فرمان رأی ممتنع دادند و هیچ سناتوری رأی رد نداد.
رد درخواست حکومت مبنی بر عضویت دو متخصص خارجی در کمیسیون شکایات انتخاباتی در مادۀ ۲۳ این فرمان و هم مدت زمان ریاست کمیسیون‌های انتخاباتی از دوسال شش ماه به سه سال، از مواردی بود که در فرمان یکی رد و دیگری تعدیل شدند.
اما در ابتدای نشست دیروزی، بحث‌ها روی چگونگی آوردن تعدیلات در این فرمان جنجالی شد.
محیی‌الدین منصف و محمد علم ایزدیار رییس و عضو کمیسیون تقنین که مسوولیت کار روی فرمان را برعهده داشتند، می‌گفتند که آنان در مدت چند روز با جدیت برای آوردن اصلاحات در این فرمان کار کرده‌اند؛ اما صبح امروز (دیروز) سه شنبه، هیأت اداری با دخالت در امور کاری این کمیسیون، پیشنهادهای اصلاحی آن را نیز در متن ارایه شده به تالار در نظر نگرفته اند.
اما فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا کمیسیون تقنین را به غفلت در وظیفه متهم کرد و گفت که هیأت اداری هیچ دخالتی در مورد این فرمان تقنینی نداشته است.
آقای مسلم‌یار در نشست دیروز مجلس سنا گفت: کمیسیون تقنین در مدت چند روز گذشته به اشتباه روی فرمان تقنینی رییس‌جمهور کرزی در مورد انتخابات که سال‌های پیش صادر شده بود، کار کرده بود و هیأت اداری تنها همین مسأله را روشن ساخته و متن تعدیلات پیشنهادی کمیسیون در فرمان کنونی را هم به دلیلی آماده کرده که با وجود درخواست از رییس و معاون کمیسیون تقنین، آنان در نشست صبح امروز (دیروز) حاضر نشدند.
از سویی هم، سناتوران آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی جز توافق‌نامۀ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی نیز بود و به همین خاطر با تایید این فرمان زمینه برای اصلاحات وعده داده شده فراهم می‌شود.
اما سناتوران مخالف می‌گفتند که حکومت وحدت ملی اراده‌یی برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی ندارد و رهبران حکومت تنها در پی آن اند که کمیشنران و سایر اعضای کمیسیون را ۵۰ در ۵۰ به خواست خود بگمارند.
دو هفته پیش این فرمان از سوی نمایندهگان مجلس رد شده بود که با واکنش‌های زیاد جامعه مدنی و شهروندان کشور روبهرو شد.
جامعۀ مدنی ادعا کردند که نمایندهگان مجلس با رد این فرمان در واقع مانع برگزاری انتخابات می‌شوند تا مدت حضور «غیر قانونی خود را در مجلس» طولانی‌تر بسازند؛ اما نمایندهگان مجلس می‌گفتند که این فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی صادر شده است.
به میان آوردن اصلاحات انتخاباتی از مواد درشت و اصلی توافق‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی است و حتا گفته می‌شود که توافق روی آوردن اصلاحات در نهادها و قوانین انتخاباتی سبب شد تا هر عبدالله و محمد اشرف‌غنی یکجا این حکومت را بسازند؛ اما با گذشت دو سال از عمر این حکومت گام عملی در این راستا برداشته نشده است.
پس از تایید مجلس سنا، کمیسیون مشترک دو مجلس برای بحث دوباره روی این فرمان در روزهای آینده تشکیل می‌شود و همین کمیسیون سرنوشت فرمان تقنینی اصلاح انتخابات را مشخص خواهد کرد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس‌جمهور در ادامۀ گفت‌وگویش با روزنامۀ ماندگار آرزو می‌برد تا کمیسیون مشترک پارلمان فرمان اصلاحات را نهایی سازد.
او می‌گوید: با نهایی شدن این فرمان راه برای اصلاحات همه‌جانبه باز میشود و پروسۀ اصلاحات انتخاباتی با سرعت بیشتر عمل خواهد کرد.
پیش از این، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز با تأکید برای آوردن اصلاحات انتخاباتی می‌گوید که اصلاحات انتخاباتی، چالشی است که نباید از آن گریز صورت گیرد.