قرار بود دیروز کمیسیونِ مختلطی از مجلس نماینده‌گان و مجلس سنا تشکیل شود و روی برد قانونِ اصلاحاتِ انتخاباتی بحث کند و کار روی عملی شدنِ اصلاحات در نهادهای اتخاباتی را پی بگیرد. اما دیده شد که مجلس نماینده‌گان هنوز آمادۀ انتخابِ افراد به کمیتۀ مشترک نیست و هیچ گامی هم به این هدف برنداشته است. شاید به زودی این کمیسیون تشکیل شود و کارش را آغاز کند، اما مهم نتایجی‌ست که از کارِ این کمیسیونِ مشترک بیرون می‌شود.
اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی افغانستان در توافق‌نامۀ سیاسی گنجانیده شده است، اما با گذشتِ نزدیک به دو سال از دولت وحدت ملی، فقط شعارِ اصلاحات مطرح است و هیچ اقدامِ عملی‌یی در مورد آن دیده نمی‌شود. در توافق‌نامۀ سیاسی آمده است: «به‌ منظور حصول اطمینان از این‌که انتخابات آیندۀ افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییراتِ بنیادی نیاز دارد. رییس ‌جمهور با در ‌نظرداشت مادۀ ۷ چارچوب سیاسی، بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیونِ خاصی را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند. اعضای کمیسیون خاص در مورد پیشرفت‌ کارها به رییس اجرایی گزارش‌ داده و کابینه،‌‌ پیشنهادهای این کمیسیون را بررسی نموده و اقداماتِ لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی، باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۱۳۹۴ صورت گیرد».
مسلماً صراحتِ حکمِ توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که مبنای دولت وحدت ملی است، در عملِ رییس جمهوری دیده نمی‌شود و حکم «بلافاصله پس از تأسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌کند»، با تأخیر اجرا شد و فیصله‌های آن کمیسییون نیز از جانب ارگ نقشِ بر آب گردید. اکنون بحث اصلاح نهادهای انتخاباتی و قوانین آن، به یک شوخی در ذهنِ ریاست جمهوری می‌ماند و به عملی شدنِ توافق‌نامۀ سیاسی در این خصوص هیچ توجهی نمی‌شود. ریاست اجرایی هم فقط به اعتراض‌ها و یاددهانی بسنده کرده و این بسنده کردن، بیشتر باعث شده است که کارِ اصلاحات فدای وقت‌کشی‌های سیاسی گردد.
همچنان برای اصلاحات در نظام انتخاباتی مهم است که در کنارِ کار روی اصلاح بنیادینِ نهادهای انتخاباتی و قوانین آن، شناس‌نامه‌های برقی نیز بر بنیاد قانونِ توشیح‌شده توزیع گردد که در این خصوص هم فراموشی پیشه شده است. ظاهراً این‌همه نشان می‌دهند که ارگ به فکـرِ اصلاحِ نهادهای انتخاباتی نیست و اگر می‌بود، باید در بیانیه‌یی که پس از کنفرانس وارسا در کابل داشت، به اصلاحاتِ انتخاباتی به عنوان یکی از شرط‌های ناتو اشاره می‌کرد که نکرد.
اما با آن‌هم، کمیسیون مختلطِ مجلس که به‌زودی تشکیل خواهد شد، معلوم نیست چه تصمیمی دربارۀ اصلاحاتِ نهادهای انتخاباتی خواهد گرفت. از قراین معلوم است که مجلس نماینده‌گان به جز برخی از اعضای آن، طرف‌دارِ اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی نیستند و آنان، نفعِ خودشان را در برگزار نشـدن انتخابات می‌بینند و ریاست جمهوری هم چندان مایل به انتخابات پارلمانی نیست. بنابراین حالا باید مردم، نهادهای مدنی، مجلس سنا، ریاست اجرایی و احزابِ سیاسی دست به دستِ هم بدهند و سرنوشتِ انتخابات و سرنوشتِ کشور را از محاصرۀ ارگ و مجلس نماینده‌گان نجات دهند. در غیر آن، این انحصار و اجاره‌گیریِ سرنوشتِ افغانستان، فقط به سودِ چند شبکۀ غیرمردمی و ضددمکراسی خواهد بود و آیندۀ ناگواری را برای ما به‌بار خواهد آورد.