اشاره: در جریان برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۹۳، مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی، به‌ویژه کمیسیون مستقل انتخابات متهم به تقلب‌های «گسترده و سازمان‌یافته» شدند. تقلبات گسترده دراین انتخابات سبب تنش میان تیم داکتر عبدالله و اشرف غنی گردید و این تنش، افغانستان را تا لبه پرتگاه به پیش بُرد و سرانجام با پادرمیانی جان‌کری وزیر امورخارجه امریکا، حکومت وحدت ملی که براساس آن قدرت میان این دو تیم باید ۵۰ ۵۰ تقسیم می‌گردید، ایجاد شد.
یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی شد، اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی، توزیع تذکره‌های برقی و برگزاری لویه جرگه، جهت تغییر قانون اساسی بود.
اولین اقدام حکومت وحدت ملی ایجاد کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی بود که به هدف ارایه نظریات و پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت ، و درازمدت اصلاح سیستم انتخاباتی تشکیل شد و پس از شش ماه کمیته گزینش را برای گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی ایجاد کرد که در این کمیته چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی به شمول یک نماینده رسانه ها در نظر گرفته شده بود.
اما رییس‌جمهور کمیته گزینش را طی فرمان تقنینی در مورد قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه‌ها به مجلس فرستاد که مجلس آن را با اکثریت آرا رد کرد.
رییس جمهوری فرمان را با آوردن تغییرات، رییسان هر دو مجلس، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته اضافه نموده دوباره به مجلس فرستاد که این بارهم مجلس آن را رد کرد، اما مجلس سنا آن را تایید و برای بررسی به کمیته مشترک فرستادند که تاکنون تکلیف این فرمان مشخص نیست.
اما اکنون انتقاد براین است که با گذشت بیش از دوسال از عمر این حکومت، برگزاری انتخابات نامعلوم، توزیع تذکره‌های برقی در پرده از ابهام و برگزاری لویه جرگه در گروی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها قرار دارد.
در یک مصاحبه اختصاصی چگونگی عملی نشدن مواد توافق‌نامه سیاسی را با محمد ناطقی رییس کمیسیون تطبیق مواد توافق‌نامه سیاسی به بررسی گرفته‌ایم که اینک می‌خوانید.

جناب ناطقی سپاس که زمینه این مصاحبه را فراهم کردید. به عنوان نخستین پرسش، تاکنون تا چه اندازه مواد توافق‌نامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی عملی شده است؟
توافق‌نامه سیاسی در سه بخش دست‌بندی و روی آن کار صورت گرفته، بخش اول شامل تشکیلات حکومتی است که این بخش ۹۵ درصد عملی شده، مانند کابینه، معرفی وزرا، ریاست‌های مختلف و بخش‌های پایین وزارت‌خانه‌ها و از این نقطه نظر پیشرفت توافق‌نامه سیاسی خوب بوده است.
بخش دوم مربوط به اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات است که گامی‌هایی برداشته شده؛ هرچند که این گام‌های ناچیز و بسنده نیست، مانند ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، ایجاد کمیته گزینش و فرمان تقنینی در خصوص قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی که دوباره مجلس آن را رد کرد و اکنون در کمیته مشترک منتظر تصویب از سوی شوری ملی است.
پس در مورد اصلاحات انتخاباتی و آوردن تغییرات در کمیسیون‌های انتخاباتی گام‌های عملی حدود ۴۰ درصد برداشته شده است؛ اما این گام‌ها کافی نیست.
گفتید که در خصوص اصلاحات انتخاباتی گام‌هایی برداشته شده؛ اما این اقدامات مورد قناعت مردم نبوده است. آیا تقرری نورستانی به حیث سفیر در یکی از کشورهای مهم اروپایی، جز گام‌ها برای آوردن اصلاحات انتخاباتی است؟
همان‌طور که قبلاً گفتم بخش اصلاحات انتخاباتی در توافق‌نامه ذکر شده که اولین اقدام حکومت وحدت ملی باید آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی باشد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی ایجاد شد و رییس‌جمهور برای آوردن تغییرات فرمان تقنینی را صادر کرد؛ اما همان‌طور که همه‌گی شاهد هستیم؛ مجلس نماینده‌گان این فرمان را دوبار با قاطعیت رد کرد و اما درخصوص نورستانی باید گفت که اولین اقدام تغییر کمیشنران کمیسیون انتخابات است؛ بنابراین نخست باید این قانون پاس شود، سپس برای تغییر کمیشنیران اقدام عملی صورت گیرد.
در بخش تذکره‌های برقی و فراخواندن لویه جرگه چه اقدماتی صورت گرفته؟
در قسمت توزیع تذکره‌های برقی تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته و برگزاری لویه جرگه که یکی از مواد اصلی توافق‌نامه سیاسی است و باید عملی شود، وابسته به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها است؛ اما زمانیکه این انتخابات برگزار نشود، برگزاری لویه جرگه غیر ممکن است؛ پس می‌توان گفت که در بخش دوم توافق‌نامه هیچ اقدامی صورت نگرفته و کارکرد این بخش تاکنون صفر بوده است.
مشکلات پیش‌روی اجرای توافق‌نامه سیاسی از نظر شما کدام‌ها اند؟
مشکلات اساسی توافق‌نامه سیاسی، عمل نکردن حکومت به تعهداتی‌ است که به مردم داده، یعنی حکومت باید به تعهداتی که به مردم داده، عمل کند.
مشکل دیگر همکاری نکردن پارلمان با حکومت است؛ بنابراین پارلمان باید با حکومت همکاری کند تا توافق‌نامه سیاسی عملی شود؛ زیرا اگر پارلمان فرمان تقنینی رییس‌جمهور را تصویب کنند؛ یک بخش از توافق‌نامه سیاسی عملی می‌شود.
اما متاسفانه یک بخش از مشکلات را پارلمان ایجاد کرده و سبب شده تا این توافق‌نامه عملی نشود، حکومت می‌گوید، ما خواهان اصلاحات در کمیسیون‌ها هستیم و به همین منظور فرمان صادر و آن را به مجلس فرستادیم، یعنی برای آوردن تغییرات مصمم هستیم؛ اما این پارلمان است که مشکل ایجاد می‌کند و سد راه عملی شدن توافق‌نامه سیاسی شده.
به نظر شما ریاست‌جمهوری خود را ملزم به عملی شدن توافق‌نامه سیاسی می‌داند یا خیر؟
این مساله برمی‌گردد به کل حکومت، هم ریاست‌جمهوری و هم ریاست‌اجرایی، یعنی هردو متحد به اجرایی توافق‌نامه سیاسی اند، آنان به مردم وعده دادن که متحد به اجرای مواد این توافق‌نامه اند.
در حال حاضر یک بخش ازاین توافق‌نامه که بخش اول آن تشکیلات حکومتی است عملی شده، بخش دوم که آوردن اصلاحات انتخاباتی است یک مقدار انجام شده، اما بخش سوم که توزیع تذکره‌های برقی و تغییر قانون اساسی است، اصلاً دست نخورده باقی مانده است.
عبدالله یا غنی، کدام یک بیشتر خواهان عملی شدن توافق‌نامه سیاسی اند و به اجرایی مواد این توافق‌نامه تاکید دارند؟
هردو متحد به اجرایی و عملی شدن مواد این توافق‌نامه اند، چون هردو شریک یک حکومت اند؛ بنابراین باید همدیگر را در اجرایی این توافق‌نامه همکاری کنند.
برای مردم مهم نیست که کدام یک بیشتر خواهان اجرای این توافق‌نامه اند، برای مردم چیزی که مهم است عملی شدن مواد این توافق‌نامه است.
مردم خواهان آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات، توزیع تذکره‌های برقی و تغییر قانون اساسی که مواد اصلی این توافق‌نامه است، می‌باشند.
بحث ۵۰ درصد در حکومت وحدت ملی آن‌طور که گفته می‌شود عملی نشده است، فکر می‌کنید چرا؟
براساس توافق‌نامه سیاسی زمانیکه دو تیم حکومت تشکیل داد، بحث ۵۰/۵۰ که نه اما بحث برابرگونه و برادرگونه مطرح شد و باید مطابق به آن عمل شود که به نظر من تاکنون چنین شده است.
بارها و به کرات در توافق‌نامه سیاسی آمده که مشارکت هردو تیم به طور برابر و مساوی باشد، به همین اساس مواردی عملی شده، مواردی تفاهم شده و مواردی هم متاسفانه نشده؛ اما اصل مشارکت برابرگونه است.
همین مشارکت برابرگونه‌یی که شما می‌گوید، چقدر عملی شده؟
عرض کردم که همین مشارکت برابرگونه در تشکیلات حکومت تاحدی عملی شده و در مواردی هم توازن رعایت نشده؛ ولی امیدوارم که از این به بعد عملی شود.
فرمان اشرف‌غنی در خصوص اینکه تعیین بست اول و دوم از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است، به نظر شما چگونه است و به معنی به انحصار کشیدن قدرت نیست؟
تفاهم، مشوره و مشارکت پایه‌های اساسی توافق‌نامه سیاسی است و رییس‌جمهور و رییس‌اجرایی در رابطه به پست‌‎های کلیدی در ادارات دولتی و تقرری‌ها باید باهم مشوره داشته باشند، اما در عمل مشکلات زیادی وجود دارد.
دراین توافق‌نامه ذکر شده که در تقرری‌های پست‌های کلیدی هردو داکترعبدالله و اشرف‌غنی باید باهم مشوره و تفاهم کنند و این مساله به صورت واضح ذکره شده است.
به عنوان آخرین پرسش، محمد اشرف‌غنی همواره خود را رییس‌جمهور منتخب می‌داند، در حالیکه حکومت وحدت ملی بیرون شده از توافق‌نامه سیاسی است، فکر می‌کنید، چرا غنی بر منتخب بودن خود تاکید دارد؟
نباید فراموش کرد که ما انتخابات داشتیم، هرچند یک انتخابت حیرت‌انگیز و نورستانی یک انتخابات حیرت‌انگیز برگزار کرد که سبب ایجاد بحران گردید و بحران سبب شده تا حکومت وحد ملی ایجاد شود؛ اما درهر صورت ما انتخابات داشتیم و حکومت فعلی بر بنیاد همان انتخابات یک حکومت پنج ساله است؛ بنابراین نتیجه این می‌شود که حکومت وحدت ملی برپایه یک انتخابات شکل گرفته، فقط با این تفاوت که هر انتخابات بُرد و باخت دارد، یعنی بازنده و برنده دارد، اما بنابر مشکلاتی که پیش آمد نتیجه انتخابات ما بُرد، بُرد شد و ما به یک سند نیاز داشتیم که همان توافق‌نامه سیاسی بود؛ بنابراین چهارچوب حکومت وحدت ملی یک چهارچوب درستی است، ولی در عملی ما امیدوار هستیم که رعایت شود.

سپاس فراوان از شما جناب ناطقی!
از شما هم تشکر.