سه روز از رخداد تکان‌دهندۀ دهمزنگ گذشت. این چند روز، بیشتر به عزاداری و اعلامِ همدردیِ مردم شریفِ افغانستان با یکدیگر سپری شد. اما اکنون فرصتِ خوبی‌ست که به داوریِ عالمانه و به‌دور از احساس و پرخاش، در این‌باره بپردازیم.
حادثۀ دوم اسد، حادثه‌یی کوچک و یا مختص به قوم و جناحی خاص در افغانستان نبوده و نیست. وقتی انفجاری به این عظمت در میانِ هزاران نفر از مردمی که به‌صورتِ مسالمت‌آمیز دست به راه‌پیمایی زده بودند، رُخ می‌دهد و نزدیک به سه‌صد زخمی و شهید برجای می‌گذارد، خواه‌ناخواه به این نتیجه می‌رسیم که مردم‌سالاری ـ یعنی نظامِ مورد حمایتِ ما ـ هدف قرار گرفته و ما فارغ از هم‌نظر بودن یا نبودن با راه‌پیمایان، وظیفۀ انسانی و سیاسیِ خود می‌دانیم که نسبت به این حادثه اعلام انزجار کرده و با خانواده‌های قربانیان غم‌شریکی کنیـم.
بر اساس قوانینِ کشور، برگزاری تجمعاتِ مدنی و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز، جزوی از حقوقِ شهروندان به‌شمار می‌آید که دولت ضمن فراهم کردن این زمینه، می‌باید امنیتِ راه‌پیمایان و معترضان را نیز تأمین کند. سران جنبش روشنایی هم به تأسی از قانون، پیشاپیش حکومت و نهادهای امنیتی را در جریان تظاهراتِ خویش قرار داده بودند. متأسفانه اما این تظاهرات به پایان نرسیده، به خون و خشونت کشیده شد و همه دیدیم آن‌چه را که نباید اتفاق می‌افتاد.
ولی هرچه از این رویداد سپری شد، حاشیه‌های پُررنگ‌تر از متنی پیرامونِ آن شنیدیم که هر کدام در جای خود قابلِ نقد و بررسی‌اند. یکی از این حاشیه‌ها، اعلام آگاهی و هشدارِ حکومت نسبت به وقوع حملۀ تروریستی، یک روز قبل از این راه‌پیمایی به سرانِ جنبش روشنایی است. از همین‌رو برخی خبرها به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی به نشر می‌رسند که حکومت قصد دارد سرانِ جنبش را محاکمه کند و تقاصِ قربانیانِ دوم اسد را از آن‌ها پس بگیرد. این نوع خبرها در فضای مجازی، هزاران شهروند را به جانِ هم انداخته و هریک بر درستی یا نادرستیِ این کار بر سر و کلۀ هم می‌کوبند.
هرچند چنین حرف‌هایی برای کسانی که با الفبای قانون و حکومت‌داری آشنایند مضحک است، اما از آن‌جا که در افغانستان همیشه آن‌چه که نباید و نشاید، اتفاق افتاده و حکومت همواره خواسته برفِ بامِ خویش را بر بامِ مردم بیـندازد، این خبرها نیز قابلِ تأمل و باورند؛ چنان‌که سوژۀ سرمقالۀ امروزِ ما را ساخته است.
حقیقت این است که در حادثۀ دهمزنگ به همان میزانی که گروه‌های تروریست مقصر بوده‌اند، به همان میزان حکومت نیز قصور کرده و خطر را جـدی نگرفته است. حکومت به‌جای این‌که به فکر تأمین امنیتِ مظاهره‌کننده‌گان باشد، به فکر امنیتِ خود بوده است. صدها کانیتنر برای جلوگیری از ورود راه‌پیمایان به نزدیکی‌های ارگ، کرایه و نصب شدند ولی یک‌بار هم به‌صورتِ جدی با سران جنبشِ روشنایی برای به تعویق انداختنِ تظاهرات به منظور دفعِ خطر، گفت‌وگو صورت نگرفته است. حکومت اگر به‌راستی از این خطر آگاه و مطمین بوده، می‌توانست به‌جای درمیان‌گذاریِ دیرهنگام و سِرّی آن با چند نفر محدود، آن را با مردم در میان می‌گذاشت و با استفادۀ از صلاحیت‌های خویش، برگزاری تظاهرات را جبراً به تعویق می‌افکند و از وقوع فاجعه جلوگیری می‌کرد. زیرا در هر حال، حفاظت از جانِ شهروندان برعهدۀ حکومت است.
اما اکنون، اعلام آگاهیِ حکومت از این حمله و احیاناً محاکمۀ سرانِ جنبش، حاکی از بهانه‌طلبی و کژروشیِ نظام و رفتن به سمتِ اختناق و سرکوب است. حکومت باید به یاد داشته باشد که دموکراسی و ارزش‌ها و نمادهای مرتبط با آن، هویت و مشروعیتِ این نظام را تشکیل می‌دهد؛ چنان‌که اگر از آن، حقِ آزادی بیان و اعتراضِ مدنی را برداریم، مشروعیتِ نظام خدشه‌دار شده و ماهیتِ مردم‌سالارانۀ آن به سمتِ توتالیتاریسم میلان می‌یابد.
به حکومت وحدت ملی پیشنهاد می‌شود: قصورِ خود در قبالِ حوادثِ امنیتی و تروریستی را بپذیرد، با نشر خبرهایی مبنی بر اطلاع از حملۀ دوم اسد، عـذر بدتر از گناه برای خویش نتراشد و احیاناً با راه‌اندازیِ سناریوی محاکمۀ سران جنبش، بر صورتِ دموکراسی سیلی نزند.