د افغانستان عدلیې وزارت د مظاهرو، اعتصابونو او اجتماعاتو د قانون متن له رسنیو سره شریک کړ.
د دغه وزارت مسوولین وایی، له دې کار څخه یې هدف په یادو برخو کې له شته قوانینو او مکلفیتونو څخه د خلکو خبرول دی.
وروسته له دې چې د اسد په دوهمه د جنبش روشنایې پر مظاهرې خونړی برید و شو، د عدلیې وزارت د مظاهرو، اجتماعاتو او اعتصابونو د قوانینو جزیات له رسنیو سره شریک کړل.
د دغه قانون په یوه برخه کې راغلی، که چېرته تشخیص شی چې د مظاهرو، اعتصابونو او یا د راغونډیو سیمه د امنیتی دلایلو له مخې خوندی نه ده او سیمه باید پرېښودل شی، نو مظاهره کوونکی او مشران یې مکلفه دی چې د پولیسو له امر سره سم سیمه ژر تر ژره پریږدی.
قانون زیاتوی، له مخکینیو او مکرره خبرداریو سره سره که چېرته دغه کسان د سیمې له پرېښولو ډډه او یا د نورو مخه ونیسی، نو تر عدلی تعقیب لاندی به و نیول شی.
د عدلیې وزارت ویاند امان ریاضت که څه هم دا و نه ویل چې دا متن د اسد د دوهمې مظاهرې په تړاو خپور شوی خو زیاته یې کړه چې د دې کار څخه یې هدف دا دی تر څو له دې وروسته هر ډول مظاهرې باید شته قوانینو ته په کتو تنظیم شی.

هغه زیاته کړه:
«دا قانون زموږ سره مرسته کوی تر څو د مظاهرو، غونډو او اعتصابونو په جوړیدو کې قانونی بهیر په پام کې و نیسو او قانونی چلند وکړو او له دولته هم غوښتلی شو چې د همدې قانون له مخې قانونی چلند ولری.»
نوموړی وایی د مظاهرو او اعتصابونو قانون له ۱۳۸۱ کال څخه نافذ و.
دا په داسی حال کې ده چې د اسد په دوهمه په کابل کې د جنبش روشنایې پر مظاهرې حمله کې چې داعش یې مسوولیت په غاړه واخیست، لسګونه کسان ووژل شول او څه باندی ۳۰۰ ټپیان شوه.
افغان حکومت وایی، د احتمالی حملو په اړه یې د دغې مظاهرې پلانونکو ته خبرداری ورکړی و.
خو د جنبش روشنایې غړی بیا امنیتی ارګانونه د خپلې مظاهرې د امنیت په نه ټینګښت تورنوی.
د دغه غورځنګ غړی داود ناجی له ازادی راډیو سره خبرو کې و ویل چې که داسی اندېښنه له مخکې نه موجوده و نو ولې د کورنیو چارو وزارت دوی ته د مظاهرو جواز ورکړ.
هغه زیاته کړه:
«یوه ورځ مخکې امنیه قوماندان او د ګارنیزیون قوماندان له دوو نورو کسانو سره زموږ جلسې ته راغلل او ویې ویل چې پر لسو لارو د امنیتی ټینګښت زموږ لپاره ستونزمن دی او موږ ته یو مسیر و ټاکی، موږ یو مسیر و ټاکی کوم ځای چې پولیسو ټاکلی و.»
اوس چې حکومت د مظاهرو، اعتصابونو او غونډو قانون له خپرولو څخه په دې وخت کې څه هدف لری، دا روښانه نه ده.
عدلې وزارت دا هم و نه ویل چې د یاد قانون د شپږمې مادې سره سم به د جنبش روشنایې مسوولین و پوښتی او که نه؟
خو د دهمزنګ پېښه ته د حقیقت موندنې د ګمارل شوی کمېسیون مشر او لوی څارنوال فرید حمیدی وایی، هغو مسوولینو سره به قانونی چلند وشی چې په دغه پېښه کې ګرم و بلل شی.