وزارت‌های داخله و معادن افغانستان در یک اقدام مشترک تصمیم دارند امنیت معادن این کشور را تامین کنند. این در حالی‌ست که عواید به دست آمده از معادن دومین منبع درامد برای طالبان و زورمندان تبدیل شده است.
مقام‌ها در وزارت معادن و پترولیم روز سه شنبه گفتند که حداقل کنترول سه معدن از دست طالبان و افراد مسلح خودسر خارج شده است و پس از این امنیت معادن ذغال سنگ در ولایت سمنگان از سوی پولیس تامین می‌شود.
براساس اظهارات مقام‌ها در این وزارت، نیروهای امنیتی توانسته‌اند تا معادن کرومایت در ولایت پروان را نیز تحت کنترول دولت در آورند.
محی‌‌الدین نوری سخنگوی وزارت معادن و پترولیم روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «نیروهای امنیتی جلو ۱۲۰۰ فعالیت غیرقانونی را در ولایات مختلف گرفته اند. این نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته استخراج غیرقانونی وجود داشته است. ما هنوز هم نگرانیم که در برخی از ولایات به دلیل این که نیروهای امنیتی حضور ندارند، استخراج غیرقانونی وجود داشته باشد.»
این در حالی‌ست که نهادهای ناظر بر منابع طبیعی افغانستان، اخیراً از ضعف مدیریت در رهبری وزارت معادن ابراز نگرانی کردند و تاکید نمودند که این وزارت به مدیران توانا ضرورت دارد تا در زمانی که کمک‌های جهانی کاهش می‌یابد، افغانستان بتواند از عواید معادن، سود بیشتری ببرد.
اما حالا حکومت می‌گوید در نتیجه عملیاتی که بر این معدن صورت گرفته، ساحات معدنی به کنترول حکومت در آمده و جلو استخراج غیرقانونی آن توسظ مخالفین مسلح گرفته شده است. آقای نوری گفت: «در هفته گذشته نیروهای امنیتی عملیاتی را انجام دادند و نقاط منرالی را که در کنترول مخالفان دولت بود، از کنترول آن‌ها خارج ساختند. در سمنگان نیز قطعه‌خاصی ساخته می‌شود تا امنیت معادن ذغال سنگ را تامین کند.»
آقای نوری افزود که وزارت‌های داخله و معادن کمیته مشترکی را ایجاد کرده که هدف آن بررسی امنیت معادن است و در صورتی که لازم باشد پولیس در تامین امنیت معادن این وزارت را همکاری می‌کند. به گفته مقام‌ها در وزارت معادن، تلاش می‌شود تا جلو قاچاق سنگ‌های قیمتی و مواد معدنی به خارج از افغانستان نیز گرفته شود.
سخنگوی این وزارت گفت که از آغاز سال جاری تا کنون ۸۶ قرارداد با چهار شرط اساسی شفافیت، نظارت، کنترول، سودآوری و قابلیت تطبیق بودن را امضا کرده است. او تاکید کرد که براساس پالیسی جدید این وزارت، معادنی که در مناطق ناامن قرار دارند و حکومت بر آن‌ها تسلط ندارند، قرارداد استخراج آن امضا نمی‌شود.
آقای نوری گفت: «این قراردادها از یک طرف کمک می‌کند به افزایش عواید دولت و از طرف دیگر زمینه اشتغال‌زایی را برای مردم فراهم ساخته است. حداقل در مراحل ابتدایی، برای ۲۰۰۰ تن در ولایات مختلف فرصت شغلی به صورت مستقیم فراهم ساخته می‌شود.»
در حال حاضر وزارت معادن و پترولیم حدود ۴۵۰ قرارداد در ۳۴ ولایت افغانستان دارد. این قراردادها با شرکت‌های خصوصی امضا شده است. مقام‌ها در وزارت معادن می‌گویند که در حال حاضر تنها ظرفیت مدیریت معادن کوچک و متوسط وجود دارد.
به همین دلیل تلاش می‌شود تا به جای قرارداد معادن بزرگ، بر معدن‌های کوچک تمرکز بیشتر صورت گیرد. استدلال مقام‌ها در این وزارت این است که در نبود ظرفیت برای قرارداد معادن بزرگ، هرگونه اقدام در این مورد می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری برای دولت و مردم وارد کند.