جدال‌ها روی شناسنامه‌های برقی و توزیع آن، یک بارِ دیگر وارد مرحله‌یی تازه شده است. به نظر می‌رسد که ریاست اجرایی، طرحی را به ریاست‌جمهوری پیشکش کرده است تا بر بنیاد آن، شناسنامه‌های برقی توزیع شوند.
مدتی‌ست که قانون شناسنامه‌های برقی در چوکات قانون ثبت احوال نفوس توشیح شده، اما برخی حلقاتِ افراطی و قوم‌گرای رادیکال که به دنبال کنار زدنِ هویت‌های دیگر و تعمیمِ یک هویت بر همه است، بر آن اعتراض کرده‌اند. ریاست‌جمهوری هم به همین بهانه، از توزیع شناسنامه‌های برقی جلوگیری کرده است.
حالا بر بنیاد طرح ریاست اجرایی، شناسنامه‌های برقی در کنار خود، برگۀ دیگری را هم حمل خواهد کرد که در آن، هویت و تابعیت ذکر خواهد شد. در این برگه، واژۀ «افغان» برای همه به عنوان تابعیت درج می‌شود.
طرح ریاست اجرایی اگرچه به هدفِ باز کردن راهی برای توزیع شناسنامه‌های برقی است، اما مهم این است که در آن یک بارِ دیگر هویت افغان برای همه درج شده است؛ چیزی که مخالف قانون ثبت احوال نفوس است و در مقابل خواستِ اکثر مردم افغانستان قرار دارد.
به باور ما، تنها راه پایان دادن به این جنجال، تطبیق قانون ثبت احوال نفوس است که توسط رییس‌جمهوری توشیح شده و در جریدۀ رسمی چاپ شده است. این قانون به همین ساده‌گی به تصویب و توشیح نرسیده و دست‌کم چهارده سال روی مسالۀ هویتِ اقوام، نزاع و کشمکش صورت گرفته و سرانجام اعضای شورای ملی به این نتیجه رسیده‌اند که واژۀ «افغان» چون فقط به یک قوم محترمِ افغانستان تعلق می‌رساند، نمی‌تواند بر همۀ مردم اطلاق گردد. از این‌رو، آنان به درجِ نامِ همۀ اقوام در شناسنامه‌ها توافق کردند و قانون ثبت احوال نفوس را با اکثریتِ آرا به تصویب رساندند و رییس‌جمهور غنی نیز با آگاهی از حقیقت و حقانیتِ موضوع، این قانون را توشیح کرد.
اما متأسفانه بعدتر، افراد و حلقاتِ کوچکِ قومی که خواهانِ تحمیل یک هویت بر دیگران بودند، دوباره فعال شدند و با آن قانون مخالفت کردند و ریاست‌جمهوری نیز این بهانه را ارزش داد و فرمانِ توزیع را صادر نکرد.
اکنـون بر بنیاد طرح تازۀ حکومت، به شهروندان افغانستان علاوه بر شناسنامۀ برقی مطابق طرح قانون ثبت احوال نفوس، برگه‌یی داده خواهد شد که در آن شهروندان دو هویت می‌داشته باشند: یک، هویت افغان برای همه که همان مورد اختلافی است؛ و دیگری هم، هویت اقوام به شکلِ خاص و مستقل.
البته این طرح از همان آغازِ نزاع مطرح شده بود اما اینک ریاست اجرایی آن را به عنوان راه‌حل مطرح کرده است. سخنگوی ریاست اجرایی در مورد طرح ریاست اجرایی، حرفِ متضادی را مطرح کرده: از یک طرف گفته است که در قانونِ ثبت احوال، در مورد شناسنامۀ الکترونیک تغییری به میان نمی‌آید. از جانب دیگر، افزوده است اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتیِ شناسنامه‌های الکترونیک درج می‌شود، به صورتِ برگۀ اطلاعاتی به همراه شناسنامۀ الکترونیک توزیع خواهد شد که در آن، هم واژۀ افغان و هم قومیتِ شهروندان درج می‌گردد.
این نشان می‌دهد که طرح ریاست اجرایی، تأییدِ طرحی‌ست که مخالفان قانون ثبت احوال نفوس پیشه کرده بودند. آنان از یک طرف با درج هویت‌ها به شکلِ مستقل مخالفت می‌کنند و از سوی دیگر، طرح مصادره کردنِ همۀ هویت‌ها را به شکل رسمی زیل واژۀ افغان پیش می‌کشند و این بازی فقط به هدفِ زیر پا کردنِ هویت‌های فرهنگی و بومی مردم افغانستان می‌باشد.
این در حالی‌ست که توزیع شناسنامه‌های الکترونیک مطابق قانون ثبت احوال، تحققِ وعده‌های انتخاباتیِ سران حکومت وحدت ملی و موافقت‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی، از تعهدات اصلیِ رییس‌جمهوری و رییس اجرایی برای تأمین شفافیت در انتخاباتِ بعدی بوده است.
در پایان، یک بارِ دیگر به‌تأکید می‌گوییم که تنها راهِ پایان دادن به این مسأله، تطبیق قانونِ توشیح‌شدۀ توزیع شناسنامه‌های برقی بدون هیچ تأخیر است. زیرا مخالفانِ این قانون می‌دانند غلط می‌گویند و به بیراهه رفته‌اند و هدفی جز برتری‌طلبی ندارند.