دو روز پیش، آقای غنی رییس‌جمهور حکومت وحدت ملی افغانستان، به پاس خدماتِ آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه در راستای «بهبود فعالیت‌های اقتصادی» در کشور، مدال عالی دولتیِ غازی وزیر محمداکبر خان را به وی تفویض کرد.
درحالی‌که فرهنگِ تمجید و تقدیر از مسوولانِ موفق در کشور باید تقویت شود،‌ اما تفویض چنین مدال از طرف آقای غنی به وزیر مالیه در جریانِ یک محفلِ افتتاحیه زیرِ عنوان «تطبیق راهکار برای مدیریت امور مالی عامه ـ آغاز پلان قابل تجدید پنج‌ساله»، تعجبِ بسیاری را برانگیخت. مسوولان حکومت و اعضای کابینه که از قبل جهت اشتراک در یک جلسۀ دیگر در ارگ حضور داشتند، شاید از دیدن چنین نمایشی در حضورداشتِ مسوولین رسانه‌های داخلی و بین‌المللی شوکه شده باشند.

وزیر مالیه کی است؟
آقای اکلیل حکیمی وزیر مالیه، چهره‌یی نه‌چندان شناخته‌شده در داخل کشور، از جمله هواخواهانِ رییس‌جمهورِ پیشین حامد کرزی بود و به‌حیث سفیر افغانستان در واشنگتن ایفای وظیفه می‌کرد. وی در دورِ اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری، به نفع آقای غنی در واشنگتن شدیداً مصروفِ «لابی‌گری» و دریافت وجوه مالی از امریکایی‌ها شد و بعد از به بن‌بست کشانیده شدن انتخابات، بلادرنگ درحالی‌که سفیر برحال بود، به امید وزارت به کابل آمد و هرگز برنگشت.
اکلیل حکیمی منصوب به تیم آقای خلیلزاد است و در ابتدا چوکی وزارت معادنِ کشور به وی پیشنهاد شده بود، اما بعد از کنار زده شدن اسم آقای جیلانی پوپل از فهرست پیشنهادی کابینه در دقیقۀ نود،‌ حکیمی به این پُست گمارده شد.
ولی جدا از این بحث‌ها و سابقه‌ها، کارکردهای آقای حکیمی در وزارت مالیه در دو سالِ اخیر کاملاً بحث‌برانگیز بوده است. به گفتۀ خودش، وی فارغ‌التحصیل رشتۀ انجنیری از دانشگاه کابل است. او دانشِ اقتصادی ندارد و هرگز در بخش‌های انکشافی و توسعه‌یی کار نکرده است.

بهبود وضعیت اقتصادی از معما تا واقعیت
هیچ شاخص اقتصادی‌یی وجود ندارد که نشان دهد وضعِ اقتصاد در کشور در دو سالِ اخیر بهتر شده است. بر بنیاد گزارش‌های اقتصادی بانک جهانی در کابل که هر ربع سال نشر می‌شود،‌ نرخ بی‌کاری در کشور از مرز ۴۰ در صد صعود کرده است. سطح استخدام،‌ قدرت خرید و بالاخره سطح تقاضا و سطح واردات در کشور شدیداً نزول یافته است. رشد اقتصادی از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت و اکنون بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF)افغانستان، در سال ۲۰۱۶ یک رشد صرفاً ۲ درصدی خواهد داشت.
آقای غنی در جریان مبارزات انتخاباتی خود، بارها وعده داده بود که «وضیعت دسترخوان مردم را تغییر خواهد داد». اما مهاجرت‌های گروهی و بی‌سابقۀ مردم به خارج کشور،‌ بالا رفتن گراف جنایات در شهرهای بزرگ، سرخورده‌گی سیلی از جوانان تحصیل‌کرده ولی بی‌کار و ده‌ها شاخص دیگر، حکایت از خرابی وضیعت سیاسی،‌ امنیتی و به‌خصوص اقتصادی در کشور دارد. این درحالی‌ست که حکومت ارگ‌محور فعلی یک‌سره به حکومتِ جلسه‌ها و «شوراهای عالی» مبدل شده ولی از دستاوردها خبری نیست.

وزارت مالیۀ موفق؟!
آقای غنی فقط به شمارِ محدودی از افراد و اشخاص اعتماد دارد. اکلیل حکیمی، یکی از افراد موردِ اعتمادِ ایشان است. شاید هم راز موفقیتِ آقای حکیمی و نایل شدنِ وی به مدال عالی دولتی وزیر محمداکبر خان، همانا التفات و اعتماد بی‌حدوحصرِ آقای غنی به وی در برابر واگذاری تمامِ اختیارات و صلاحیت‌های وزارت مالیه به رییس‌جمهور باشد.
پُست وزارتِ مالیه نظر به نوعیتِ وظیفه‌اش (مدیرت منابع محدود مالی در مقابل خواست‌های نامحدود)، در جلسات کابینه و در میان هم‌قطارانش همیشه دردسرساز و پُرچالش بوده است. اما حکیمی ظاهراً در اکثر موارد، موقفی که یک وزیر مالیه به شکل طبیعی و از نگاه وظیفوی باید اتخاذ کند را ندارد و به همین دلیل، نزد آقای غنی از محبوبیت برخوردار است. او در جلساتِ کابینه کمتر صحبت می‌کند و یک‌سره از موقف آقای غنی حمایت می‌نماید. یکی از دلایل چنین «ثالث بالخیر» بودنِ وزیر مالیه، عدم داشتن دانشِ تخنیکی و اقتصادیِ وی است که در نتیجه، وزارت مالیه به سکرتریت مستقیمِ دفتر آقای غنی تبدیل شده است. قسمی که اکثر دیپلمات‌های غربی به شوخی می‌گویند: «در حقیقت، رییس‌جمهور غنی هنوز هم در نقشِ همان وزیر مالیه عمل می‌کند که سال‌ها قبل در این مقام بوده است».

کاهش متوقعۀ کمک‌ها در کانفرانس بروکسل
در نتیجۀ همین سیاست‌ها و مصلحت‌ها و نظر به دلایل سیاسی و مداخلۀ مستقیمِ آقای غنی در امور تخنیکی این وزارت، شخص وزیر مالیه از روی مصلحت‌های شخصی و تیمی، بعد از سپری شدنِ حدوداً نیم عمرِ حکومت وحدت ملی، هنوز هم از جمله چهار معاون وزارت، تنها به داشتنِ دو معاون اکتفا کرده است.
نداشتن ظرفیت درستِ تخینکی در ساختنِ پالیسی‌های اقتصادی در وزارت مالیه، نظر به دلایل بالا باعث گردیده که وزارت مالیه نتواند اسناد قابل اعتبار برای کنفرانس بروکسل آماده کند و قناعت کشورهای کمک‌کننده را در پروسۀ رای‌زنی و آماده‌گی‌ها برای کنفرانس بروکسل حاصل نماید.
درحالی‌که کمتر از دو ماه به برگزاری کنفرانس سرنوشت‌سازِ بروکسل باقی مانده است، باور کشورهای کمک‌کننده بر این است که سطح کمک‌های بین‌المللی در بخش‌های توسعه‌یی از جملۀ سالانه ۵ میلیارد دالر امریکایی که خواست و ضرورت افغانستان است، به ۳ میلیارد دالر امریکایی نزول خواهد یافت که یک کاهشِ چشم‌گیر و نگران‌کننده است.

مالکان اصلیِ مدال
با تحلیلِ مختصر از وضعیت عمومیِ اقتصادِ کشور و مشکلات ساختاری و کادریِ رونما شده در وزارت مالیه، جا دارد بگویم که شاید مستحقِ واقعیِ مدال شجاعتِ غازی محمداکبر خان وزیر مالیه نه،‌ بلکه همان جوانانِ تحصیل‌کرده و بی‌کاری باشند که برای حصولِ رزق و دریافت شرایط بهترِ اقتصادی، به عوض انقلاب و سرنگون ساختن حکومت، دست به مهاجرت‌های پُرخطر زدند و در آب‌های ترکیه و یونان غرق شدند تا ما در کابل یک «وزیر اقتصاد موفق» باشیم و مدال بگیریم!