در حالی که روزهاست بحث بر سرِ پایان عمر دولت وحدت ملی پس از دوساله‌گی آن بالا گرفته، مواضع داکتر عبدالله رییس اجرایی نشان از شکاف‌های عمیق میانِ او و رییس‌جمهوری دارد.
در توافق‌نامۀ سیاسی‌یی که میان دو تیم انتخاباتی به وساطتِ جان کری وزیر خارجۀ امریکا به امضا رسیده، به‌صورت مشخص به تاریخ انقضای عمر دولت وحدت ملی اشاره نرفته، ولی در آن تصریح شده که دولت وحدت ملی پس از دو سال با فرا خواندن جرگۀ عنعنوی، موقعیتِ حقوقیِ ریاست اجرایی را مشخص می‌سازد.
بسیاری‌ها با توجه به همین بندِ توافق‌نامۀ سیاسی، تأکید می‌ورزند که عمر دولت وحدت ملی پس از دو سال به پایان می‌رسد و عملاً این دولت مشروعیتِ خود را که از این توافق‌نامه حاصل کرده، از دست می‌دهد.
اکثر کسانی که به چنین برداشتی از توافق‌نامۀ سیاسی رسیده‌اند، منتقدان و سیاست‌گرانی‌اند که خود زمانی در قدرت بوده‌اند و حالا در جایگاه اپوزیسیون قرار گرفته‌اند. اشارۀ مشخصِ این روزها به شخصِ حامد کرزی رییس‌جمهوری پیشینِ کشور است که از او به عنوان یکی از اصلی‌ترین منتقدان و ناراضیانِ دولت وحدت ملی یاد می‌شود که اکثر جریان‌ها و حرکت‌های انتقادی علیه دولتِ فعلی را سازمان‌دهی و مدیریت می‌کند.
به باور منتقدان دولت وحدت ملی، این دولت ظرفِ دو سال گذشته هیچ اقدامِ شایسته و قابلِ تحسینی در راستای انجام وظایفِ اصلیِ خود در محور توافق‌نامۀ سیاسی صورت نداده است. به گفتۀ این منتقدان، دولت وحدت ملی در دوسال گذشته نه موفق به اصلاح نظام انتخاباتی شد، نه توانست حرکتی در راستای توزیع شناس‌نامه‌های برقی انجام دهد و نه هم زمینه را برای برگزاری جرگۀ بزرگِ عنعنوی مساعد کرد.
اگر به کارنامۀ دولت وحدت ملی در دو سالِ گذشته نظر کنیم، در آن چیزی جز ناکامی و وقت تلف کردن نمی‌توان سراغ کرد. در دو سال گذشته، سران دولت وحدت ملی نتوانستند نه در وضعیتِ بحرانیِ کشور تغییری رونما کنند و نه هم وعده‌هایی را که در هنگام مبارزات انتخاباتی‌شان می‌دادند، برآورده سازند. اما بحث اصلی این‌جاست که با این‌همه آشفته‌بازاری، آیا امیدی به دوام کارِ دولت وحدت ملی وجود دارد و اگر چنین امیدی وجود داشته باشد، آیا این دولت می‌تواند در راستای برآورده کردن وعده‌های اساسی خود در سال‌های آینده موفق شود؟
پاسخ به این سوال‌ها هرچند که محتاجِ زمان است، ولی از نظر کارایی و گذشتۀ دولت وحدت ملی، می‌توان به نتایجی دست یافت. نخست این‌که اگر واقعاً هم عمر دولت وحدت ملی پس از دو سال به پایان رسمیِ خود نرسد ولی به مشروعیت آن، صدمۀ جدی وارد خواهد شد. مشکل اساسی این‌جاست که موقعیت ریاست اجرایی در بدنۀ چنین دولتی، اعتبارِ چندان قانونمندانه‌یی ندارد و تنها سندی که به آن هویت می‌بخشد، توافق‌نامۀ سیاسی است.
اگر به مفاد چنین توافق‌نامه‌یی، خود رهبران دولت وحدت ملی اعتنایی نداشته باشند، که تا به امروز چنین بوده است، آنگاه چگونه آن‌ها تواقع خواهند داشت که دیگران مشروعیتِ توافق‌نامۀ سیاسی را به رسمیت بشناسند و پاس دارند؟
مخالفان سیاسیِ دولت وحدت ملی حق دارند که این دولت را به ناکارآمدی و ضیاعِ وقت متهم می‌کنند. مگر دو سال گذشته، فرصتِ کوتاهی بود که به عمده‌ترین مفاد توافق‌نامۀ سیاسی عمل نشد؟
بدون شک اگر ارادۀ لازم حداقل در ریاست اجرایی وجود می‌داشت، امروز خیلی از مشکلات کنونیِ جامعه حل‌شده بود. آقای عبدالله حالا پس از گذشتِ دو سال به مواردی اشاره می‌کند که خود باید به آن‌ها عمل می‌کرد. اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری به‌موقعِ انتخاباتِ پارلمانی و شوراهای ولسوالی و توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، مسایلی نبودند که تنها به ریاست جمهوریِ کشور تعلق داشته باشند. این مسایل مستقیماً به ریاست اجرایی مربوط می‌شد و باید این ریاست بر اساسِ رسالتی که در توافق‌نامۀ سیاسی به آن داده شده بود، گام‌های لازم را برای اجرایی شدنِ این موارد برمی‌داشت.
حالا وقتی که آقای عبدالله از اصلاح نظام انتخاباتی سخن می‌گوید و رییس جمهوری را به باد انتقاد می‌گیرد که در سه ماه نمی‌تواند با او دیدار کند، هیچ گرهی از مشکل باز نمی‌شود. رییس‌جمهوری در یک معنا هیچ علاقه‌یی به توافق‌نامۀ سیاسی ندارد و اگر این توافق‌نامه روزی کاملاً از بین برود، او به یکی از آرزوهای بزرگش دست یافته است.
آقای غنی طی این دوره، خیلی کارها را به نفعِ خود و برای ایجاد مشروعیتِ سیاسی صورت داده و حالا چندان خود را به توافق‌نامۀ سیاسی محتاج نمی‌بیند. او زمانی در پای استعفانامۀ یوسف نورستانی رییس پیشینِ کمیسیون انتخابات مهر تأیید زد که او را وادار به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری پس از گذشت تقریباً یک‌ونیم سال از تاریخ برگزاری این انتخابات کرد. راقمِ این سطور، همان زمان به‌صراحت از همین رسانه اعلام کرد که راه‌اندازی و اعلام چنین مضحکه‌یی، خاک زدن به چشم مردم و به‌ویژه ریاست اجرایی است و نباید مشروعیتِ آن را پذیرفت. اما کسی به چنین مسأله‌یی نه‌تنها توجه نشان نداد که آن را به پشیزی هم نخرید.
حالا آقای عبدالله با کدام پشتوانۀ سیاسی و مردمی خواهد توانست به جایگاهِ اصلیِ خود در قدرت سیاسی ارتقا پیدا کند؟ به نظر من، شاید او تنها فرد در نظامِ کنونی باشد که از نظر سیاسی عملاً شکست‌خورده است. از جانب دیگر، نظام فعلی، نظام صدارتی نیست که بتوان به آقای عبدالله تفویض قدرت کرد. او اگر قدرتی حتا به‌صورتِ صوری داشته باشد، برگرفته از توافق‌نامۀ سیاسی است که این روزها دیگر چندان مدار اعتبار نمی‌نماید. و اما پاسخ به پرسشِ دوم در این نوشته این است که در عمر باقی‌ماندۀ دولت وحدت ملی، نمی‌توان انتظار داشت که این دولت کارنامۀ موفقی بتواند از خود ارایه کند؛ زیرا دیگر زمان از حیطۀ مدیریت سیاست‌مدارانِ فعلی بیرون شده و آن‌ها فقط می‌توانند تماشاگرانِ صحنه‌یی باشند که خود خواسته و ناخواسته، آن را خلق کرده‌اند.