«با مردم باش! حق همیشه با مردم است؛ آن‌ها هرگز کسی را گمراه نمی‌کنند.»
آبراهام لینکلن
در آخرین روزِ هفتۀ گذشته، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت وحدت ملی در محفلِ گرامی‌داشت از روز جوانان، انتقادهای تنـدی بر آقای اشرف‌غنی رییس‌جمهوری کشور وارد کرد. آقای عبدالله در اظهاراتی بی‌پیشینه، ضمن اعلامِ نارضایتی از روند جاری در کشور، رییس‌جمهور غنی را فردی کم‌حوصله معرفی کرد که تابِ شنیدنِ سخنِ مسوولان را ندارد. او به‌صراحت تأکید نمود که چنین کسی (غنی) لایق ریاست‌ بر مردم نیست.
آقای عبدالله به فقر و ناامنی و بی‌کاری در افغانستان اشاره کرد و مشکلات در تطبیقِ توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی در بخش اصلاحات انتخاباتی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و تعیین افراد در پست‌های کلیدیِ دولت را تذکر داد و افزود: «او نخستین کسی بوده که توافق‌نامۀ تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کرده و از این‌طریق به ریاست‌جمهوریِ محمد اشرف‌غنی مشروعیت داده است. حکومت وحدت ملی نتیجۀ بزرگواریِ یک شخص به شخصِ دیگر و خیراتِ یک نفر به نفرِ دیگر یا گروهی به گروهِ دیگر نیست؛ بلکه نتیجۀ قربانی‌یی است که مردم دادند. این قربانی برای به‌دست آوردنِ پست و مقام نبود، بلکه به‌خاطر نجاتِ افغانستان بود. بنابراین، باید تصامیم را با مشورت بگیریم. با تصمیمِ یک‌جانبه، تمام حکومت وحدت ملی زیر سوال می‌رود.»
اکنون دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشته و ما طی این مدت، تکرو‌ی‌های زیادی از آقای غنی و محافظه‌کاری‌هایِ فراوان از ریاست اجرایی دیده‌ایم. این‌بار اما امیدواریم که رییس اجرایی این حرف‌ها را با ارادۀ راسخ و به نیتِ آوردنِ تغییر و اصلاحات در حکومت‌ به زبان آورده باشد. مسلماً شکوه و شکایتِ مردم از دولت وحدت ملی، تقریباً همین چیزهایی‌ست که رییس اجرایی آن را تذکر داد. مردم به آقای عبدالله رای داده‌اند و از او انتظار دارند که به پشتوانۀ این رای میلیونی، قاطعانه به تحققِ وعده‌های خود همت گمارد. انتظار مردم از هر دو بدنۀ دولتِ موجود نیز همانا تطبیق مفاد توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی‌ست؛ توافق‌نامه‌یی‌که مبنای مشروعیتِ دولتِ فعلی و ریاست‌جمهوریِ آقای غنی است.
آقای عبدالله باید جایگاه و رسالتِ عالی و ملیِ خود را درک کند و چنان‌چه آقای غنی علیه این توافق‌نامه کار می‌کند، قاطعانه و بدونِ تضرع در برابرِ وی بایستد تا مردم نیز همانندِ گذشته به صحنه بیایند و از او حمایت کنند. بسیار ممکن است که آقای غنی در صددِ سبوتاژ مفاد توافق‌نامۀ دولتِ وحدت ملی در قالبِ کارهایی مانند اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک و تعدیل قانون اساسی و تعیین جایگاه قانونیِ ریاست اجرایی باشد و طرح حذفِ تدریجیِ این آدرس و مصادرۀ کاملِ قدرت را ریخته باشد؛ چنان‌که دیروز در اعلامیۀ خویش تلویحاً بر جایگاه قانونیِ خود در دولت تأکید ورزید و گفت که کارها باید مطابق قانون به پیش رود. اما بر آقای عبدالله است که با اتکا به آرای مردمی، از خود جسارت نشان دهد و بر حق و خواستِ آنان پای بفشارد و در صورت لزوم از آن‌ها کمک بخواهد. مسلماً انتقاد و اعتراضِ مقطعی و سپس سکوت و همراهیِ محافظه‌کارانه با آقای غنی، فقط منجر به اتلاف وقت و حاشیه‌نشینیِ بیشتر ریاست اجرایی می‌گردد. اگر خویشتن‌داری و مصلحت‌اندیشی هم بود، دو سال فرصتِ کافی بود تا آقای غنی با خواستِ مردم همگام شود. ولی حالا پس از دو سال وقت‌کُشی و تکرویِ ریاست‌جمهوری، هنگامۀ جدیت و قاطعیتِ آقای عبدالله فرا رسیده است.
به آقای غنی هشدار باید داد که توافق‌نامۀ دولت وحدت ملی، یک سندِ معتبرِ ملی است که فقط تطبیقِ مندرجاتِ آن، می‌تواند به مشروعیت ریاست‌جمهوری تا ۳ سالِ دیگر منجر گردد. هرگونه تلاش برای کاغذپاره ساختنِ آن، مهجوری ریاست اجرایی نه، بلکه ویرانیِ مشروعیتِ ریاست‌جمهوری‌ست. غنی باید با مراجعه به تاریخ، این نکته را دریابد که استبداد و مصادرۀ قدرت و صلاحیت، خودبه‌خود زمینۀ اعتراضِ عمومی و مداخلۀ مردم در روند حکومت‌داری را فراهم می‌کند. یعنی آن‌ جمعیتِ کثیری که برای رای دادن و تعیینِ سرنوشتِ خویش خطرِ قطعِ انگشت را به جان خریدند و پای صندوق‌های انتخاباتی حاضر شدند، اگر روزی اطمینان حاصل کنند که رییسِ دولت در برابرِ خواستۀ آن‌ها ایستاده، خطراتِ بزرگ‌ترِ دیگر را به جان می‌خرند و در خیابان‌های پایتخت حاضر می‌شوند تا خود بی‌واسطه سرنوشتِ خویش را تغییر دهند!