آوردن اصلاحات در کمسیون‌های انتخاباتی، توزیع تذکره‌های برقی و برگزاری لویه جرگه حتمی است و بدیل ندارد. مقام‌های در ریاست‌اجرایی می‌گویند: برگزاری انتخابات پس از اصلاحات یک امری لازمی است و بدون شک بدیل نخواهد داشت و راه جز برگزاری انتخابات وجود ندارد.
اما شماری از فعالان مدنی و نماینده‌گان مجلس، آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را بدون دخالت خارجی و فشارغربی‌ها به ارگ ریاست‌جمهوری غیر ممکن می‌دانند.
به گفته آنان چون حکومت وحدت ملی با پادرمیانی جامعۀ جهانی شکل گرفته؛ بنابراین جامعه جهانی باید با فشار آوردن به ارگ آنان را وادار به آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی کند.
به باور آنان وضعیت تعاملی و سازشی بین کرزی و غنی به گونه است که انتخابات باید به تعویق بیفتد و مشروعیت حکومت وحدت ملی صدمه ببیند تا کرزی اعاده حیثت شود.
این واکنش‌ها پس از آن ابراز می‌شود که داکترعبدالله عبدالله رییس‌اجرایی حکومت وحدت ملی پنجشنبه هفته گذشته (۲۱ اسد/مرداد) انتقادهای تندی علیه اشرف غنی، رییس جمهور مطرح کرد و گفت اگر یک چشم تان خنده کند و چشم دیگر تان گریه، آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی حتمی است.
سید‌آقا فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست اجرایی با تایید گفته‌های داکترعبدالله می‌گوید: آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، توزیع تذکره‌های برقی و برگزاری لویه جرگه حتمی است و بدیل ندارد.
به گفته سانچارکی: اصلاح نظام انتخاباتی یک خواست مشروع مردم است و جامعه جهانی هم از این خواست حمایت می‌کند و بدون آوردن اصلاحات رفتن به انتخابات تکرار تقلبات گذشته است.
او تاکید کرد: تقلبات درانتخابات ۹۳ مردم را نسبت به این روند به شدت بی‌اعتماد کرده، بنابراین چاره‌ی جز اصلاح نظام انتخاباتی وجود ندارد و ریاست‌اجرایی و شخص داکترعبدالله به آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی متحد اند.
مشاور فرهنگی ریاست‌اجرایی به این باور است که تعداد از اشخاص محدود در ارگ از برگزاری انتخابات در هراس اند و همواره در راه آوردن اصلاحات انتخاباتی سنگ اندازی می‌کنند.
سانچارکی به روزنامه ماندگار گفت: برگزاری انتخابات پس از اصلاحات یک امری لازمی است و بدون شک بدیل نخواهد داشت و راه جز برگزاری انتخابات وجود ندارد.
اما عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می‌گوید: حکومت اراده سیاسی برای آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی ندارد.
رفیعی تاکید کرد: تنها راه رسیدن به اصلاحات انتخاباتی فشار کشورهای غربی است، درغیرآن بعید به نظر می‌رسد که مردم شاهد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری انتخابات باشند.
به گفته او: ممکن هم است که انتخابات برگزار شود؛ اما یک انتخابات بیشتر مصلحتی و سیاسی با ترکیب مانند ترکیبی فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی را شاهد خواهیم بود نه یک انتخابات شفاف و عادلانه.
رییس‌ مجمتع جامعه مدنی به این باوراست که وضعیت تعاملی و سازشی بین کرزی و غنی به گونه است که انتخابات باید به تعویق بیفتد و مشروعیت حکومت وحدت ملی صدمه ببیند تا کرزی اعاده حیثت شود.
او تصریح کرد: چون غنی وابسته به رهبران قوی‌تر از خود است و به آنان اتکاه می‌کند و برخلاف گفته‌هایش داری یک فکر تخنیکی قبیله‌گرا می‌باشد؛ بنابراین درک مستقلانه را ندارد و نمی‌تواند خود تصمیم گیرنده باشد.
بااین حال محمد عظیم محسنی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: حکومت خود در تلاش رد فرمان تقنینی در خصوص قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌های انتخاباتی بود
او تاکید کرد: در کنار حکومت شماری از نماینده‌گانی که بقای خود را در اصلاح نشدن نظام‌های انتخاباتی می‌دیدند، نیز باحکومت همنوا شده و باعث شدند که فرمان برای دوبار از سوی مجلس رد شود.
به گفته عظیمی: چون حکومت وحدت ملی با پا درمیانی جامعه جهانی شکل گرفته؛ بنابراین جامعه جهانی باید با فشار آوردن به ارگ آنان را وادار به آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی کند.
این نماینده مجلس، دلیل هراس ارگ از آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را افشاء تقلبات گسترده در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۳ می‌داند.
او می‌گوید: از یک سو چون ارگ‌نشینان دهن پرآب اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی اند و نمی‌توانند به راحتی آنان را کنار بزنند، از طرف دیگر می‌خواهند کمیسیونی را ایجاد کنند که به آن تسلت داشته و انتخابات بعدی را مدیریت کنند.
این درحالیست که ارگ ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات داکترعبدالله در باره انتقاد از عملکرد رییس جمهور، ابراز تأسف کرده و آن را برخلاف موازین و روحیه دولت‌داری خوانده‌ است.
داکترعبدالله و غنی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بودند؛ اما انجام تقلب گسترده در این انتخابات، عدم مدیریت انتخابات توسط ا افغانستان را تا لبه پرتگاه پیش رفت و بالاخره با میان‌جیگری جان کری وزیر خارجه امریکا تن به توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی دادند.
یکی از مواد بسیار مهم توافق‌نامه سیاسی که براساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت، آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی، توزیع تذکره‌های برقی و برگزاری لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به صدارتی بود که تا حالا و پس از گذشت دوسال از عمر حکومت وحدت ملی، هیچ یک از این موارد عملی نشده است.