جرگه‌ ریشه در عرف یک قوم خاص افغانستان دارد که آن را منبع تأمین عدالت و تأمین حقوق‌شان می‌دانند.
برخی از استادان دانشگاه و فعالان جامعه مدنی افغانستان در واکنش به سخنان رییس جمهور که افغانستان سر زمین جرگه‌ها است و جرگه‌ باعث ثبات در کشور می‌شود در حالی که قانون انسان مجرم را به بند می‌کشد، با انتقاد می‌گویند که این گفته‌های رییس جمهور به یک طنز تلخ سیاسی می‌ماند تا دیدگاه سیاسی‌یی که برای همه قابل قبول باشد.
شهلا فرید استاد حقوق در دانشگاه کابل به این باور است، جرگه‌ جایگاه سنتی و عرفی دارد که مربوط یک قوم خاص می‌شود.
بانو فرید در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌‌گوید: در افغانستان قوم پشتون جرگه را منبع حق‌طلبی و عدالت می‌دانند و جرگه عرف نشأت‌ گرفته از ملیت پشتون است. هرگاه فیصله‌یی در جرگه صورت بگیرد، اگر عدالت تأمین شود یا نه شخصی نمی‌تواند در برابر آن ایستاد شود.
این استاد حقوق به این باور است که گاهی عرف‌های سنتی مانند جرگه‌ها در سیاست خارجی ما وارد شده است.
بانو فرید که خود را منتقد جرگه‌ در افغانستان می‌داند، تصریح می‌کند که قانون به شکل یکسان بالای همه تطبیق می‌شود، درحالی که جرگه خصوصیت مردم پشتون برای تأمین عدالت و حق طلبی است. این یک سنت اجتماعی است که به دیگر اقوام ساکن افغانستان قابل قبول نمی باشد.
به گفته او، در قانون اساسی تنها لویه جرگه ذکر شده که ترکیب آن مشخص است. دیگر جرگه‌ها مبنای قانونی ندراد.
به گفتۀ این استاد حقوق، در زمان‌های متمادی جرگه‌‌ها مشکلات را برای مردم خلق کرده‌اند و از لحاظ آسیب شناسی بیشترینه آسیب آن متوجه بانوان بوده است. چون بانوان همواره از فیصلۀ‌ جرگه‌ها در مورد خودشان دور نگهداشته شده‌اند.
بانو فرید بیان کرد که قانون افغانستان متأثر از نظام عرفی کشور است و دوبار استفاده کردن از یک منبع باعث تضعیف آن می‌شود.
او خاطر نشان کرد که قانون منفعت اجتماعی افراد را در نظر می‌گیرد، در حالی که جرگه عرف یک قوم خاص است.در جرگه‌ها دختران به بد داده شده‌اند؛ اما به اساس قانون هیچ پدری نمی‌تواند دختر خود را به بد دهد.
هم‌چنان، نعیم نظری فعال مدنی می‌گوید:سخنان رییس جمهور در گشایش پارلمان آموزشی جوانان که جرگه‌ را باعث ثبات در کشور خواند، نگرانی‌ نهادهای جامعه مدنی را برانگیخته است. او گفت: نهادهای بین‌المللی و مدنی در افغانستان نابسامانی‌ها را ناشی از نبود حاکمیت قانون می‌دانند؛ اما رییس جمهور در یک نهاد قانون‌گذار جرگه‌ها و روش‌های فرسوده‌ را نسبت به قانون ترجیح می‌دهد.
آقای نظری باورد دارد که برداشت رییس جمهور غنی از قانون و جرگه‌ سنتی است و می‌خواهد روش‌های فرسوده و پیش پا افتاده را نسبت به دیده‌گاه‌های مدرن و دموکراتیک ترجیح دهد. او این طرز دید آقای احمدزی را نگران‌کننده خواند.
به گفتۀ آقای نظری، این گفته‌های رییس جمهور به طنز تلخ سیاسی می‌ماند تا دیدگاه سیاسی‌یی‌که قابل قبول همه باشد.
این فعال مدنی تصریح کرد: در جرگه‌ ‌به رغم این‌که عدالت در نظر گرفته نمی‌شود، می‌تواند پراکنده‌گی را در اجتماع به‌وجودآورد و شهروندان نمی‌تواند برداشت روشن از جرگه داشته باشند که اگر مرتکب جرمی شوند چه برخوردی در برابر آنان صورت خواهد گرفت.
به باور آقای نظری، در جرگه امکان دارد که برخی از مجرمان مورد عفو قرار گیرند و برخی مجازات و مجبور به پرداخت غرامت شوند. جرگه‌ها در برابر یک جرم تصامیم متضاد می‌گیرند. بناً جرگه‌ به عنوان نهاد فرسودۀ سنتی نمی‌تواند جای قانون را پُر کند، درحالی که به اساس قانون شهروندان داد و ستد اجتماعی و شخصی خود را انجام می‌دهند.
آقای نظری خاطر نشان کرد: ابراز چنین موضوعی از طرف رییس جمهور یک‌بار دیگر افغانستان را به طرف بدبختی‌ها سقوق می‌دهد و انارشیزم اجتماعی را به‌وجود می‌آورد.
به باور این فعال مدنی، جرگه‌ به عنوان پدیده‌یی قابل پذیرش است که نظام و حاکمیت قانون و ساختار نهادهای عدلی و قضایی وجود نداشته باشد. در افغانستان نهادهای قانون گذار وجود دارد و نیاز به جرگه‌ نیست.
از سویی هم، ثریا صبح رنگ، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر می‌گوید: در افغانستان دو نوع جرگه وجود دارد: جرگه‌هایی‌که در قانون اساسی از آن ذکر شده و جرگه‌هایی که در برخی موارد دایر می‌شودو بیشتر نقض حقوق بشر را مرتکب می‌شوند.
بانو صبح رنگ افزود: قانون به‌خاطر نظم اجتماعی و مراعت کردن حقوق شهروندان در جامعه ایجاد می‌شود، بناً هیچ قاعده‌یی نمی‌تواند جایگاه قانون را در اجتماع بگیرد، تمام نهادها مشروعیت خود را از قانون می‌گیرند، در حالی که آنچه خلاف قانون است جامعه را به بربادی می‌کشاند.
به گفتۀ او، افغانستان کشور عنعنوی است و جرگه‌ها جایگاه خود را در این کشور داشته‌اند. همچنان، مدیریت این جرگه‌ها نیز مهم است که از طرف کی‌ها اداره می‌شوند.