در ولایتِ من هر ماه به شکل عادی جنازۀ بیست تا سی تن را می‌آورند و بر آن نماز می‌گزارند. گاهی هم در روز چندین جسد به همین ولایت فرستاده می‌شود که دفن شوند. در این شب و روزها می‌بینیم که عکس‌هایی از جوانانِ کشور با آه نالۀ خانواده‌های‌شان به نشر می‌رسد و نوشته می‌شود که فاتحۀ‌ عزیزشان فردا یا امروز است و یا این‌که گفته می‌شود او در فلان منطقه در برابرِ طالبان به شهادت رسیده است. از جانب دیگر، تنها عکس‌های منتشرشده در صفحات فیسبوک، رقم کشته‌شده‌گان را نشان نمی‌دهد. زیرا فقط بخش اندکی از تلفات انسانیِ ما، این‌گونه بازتاب می‌یابد. نهادهای دولتی، همواره رقمِ کشته‌شده‌گان و زخمی‌ها را تقسیمِ چند کرده، اعلان می‌کنند و گاهی هم اعلان نمی‌کنند. این نشان می‌دهد که میزان تلفات در نهادهای امنیتی کشور، هم بالاست و هم نوعیتِ آن به‌شدت سوال‌برانگیز!
یادم هست زمانی رییس‌جمهور غنی گفته بود که در زندان بگرام عدالت اجتماعی مراعات نشده است و باید از هر قوم به شکل مساوی در زندان بگرام باشد. یعنی تنها یک قوم نباید وارد زندان بگرام شود. اما حالا آمار و ارقام تلفات در خطوط جبهه نشان می‌دهد که به‌راستی عدالت در خطوط جنگ برقرار نیست. این نشان می‌دهد که چه کسانی برای دفاع از وطن جان می‌دهند و چه کسانی روی خونِ آنان عیش می‌کنند. همچنین این نکته را نیز واضح می‌سازد که گاه‌گاهی بلند رفتن تلفات نیروهای نظامی کشور در میادین جنگ به‌خصوص در سنگرهای‌شان، ریشه در نگاه‌های قومی و زبانی دارد.
امروزه اگر یک آمارگیری درست‌وحسابی از رزمنده‌گان میدان‌های نبرد داشته باشیم، درمی‌یابیم که برخی‌ها اصلاً در خطوط نبرد حضور ندارند و یا اصلاً در سطح آنانی که باید بجنگند نیستند؛ بلکه فقط در مقام‌های بالا تکیه زده‌ند. بی‌اعتمادی و هراس در صفوف سربازان و در مواردی، نرسیدن کمک‌های به‌موقع به آن‌ها در میدان‌های جنگ و گیرماندن‌شان در محاصره‌های چندین‌روزه، همه و همه در دایرۀ نگاه‌های قومی در کشور قابل تفسیر اند. اما هیچ‌گاه نه وزارت دفاع و نه هم وزارت داخلۀ کشور و نه هم امنیت ملی پاسخی به این مسایل و وقایع نداده‌اند. از جانب دیگر، مثل روز روشن است که ترکیب قومی در اداره‌های امنیتی کشور چنان ناعادلانه است که میدانِ جنگ به بیچاره‌گان می‌رسد و اقتدار و فرماندهی به از ما بهتران. مسلماً تا زمانی که به این تبعیض‌ها خاتمه داده نشود و این نوع نگاه‌های غیرانسانی در نهادهای امنیتیِ کشور خنثا نگردد و دفاع از وطن وظیفۀ تک تکِ فرزندان کشور شمرده نشود و همۀ اقوام در آن سهم مساوی نداشته باشند، نهادهای امنیتیِ ما با مشکلات مواجه می‌شوند و سربازان در خطوط نبرد محاصره و قربانی می‌شوند.
در چند سالِ پسین می‌بینیم و می‌شنویم که عمده‌ترین علتِ تلفات نیروهای مسلح کشور، نرسیدن امکانات به‌موقع به سربازان است و این هم دلیلی بسیار واضح دارد و آن این‌که: سربازان از جانب بلندپایه‌گان‌شان درست حمایت نمی‌شوند و این عدم حمایت نیز دو دلیل دارد؛ یکی فساد فراوانِ مالی و دیگری علایق و تعصبات قومی.
سندهایی زیادی وجود دارند که عده‌یی از مقامات امنیتی در مدتِ بسیار کوتاه، مالکِ چندین قصر و تجارت‌خانه شده‌اند. این یعنی این‌که میدان‌های جنگ برای آن‌ها به جادۀ ثروت تبدیل شده است.
اما دربارۀ علت دوم (ملاحظات قومی) باید گفت که متأسفانه برخی از مقاماتِ عالیِ نظامی و فرماندهان جنگ، نسبت به دشمن (طالبان) علاقۀ قومی نشان می‌دهند و طالب را برادر و همخونِ خود می‌پندارند و نسبت به سربازانِ خارج از دایرۀ قومی مورد علاقۀ خویش، نگاهِ خصمانه دارند. حتا برخی‌ها بر اساسِ چشم‌دیدهای‌شان از میدان‌های جنگ، به تصفیه‌های قومی‌یی اشاره می‌کنند که بر اثرِ تبانیِ دشمن و مقاماتِ طالب‌دوست رنگِ واقعیت به خود می‌گیرند. و این یعنی عمق فاجعه!
بنابرین پیشنهاد ما به رییس دولت وحدت ملی که فرمانده کل قوای مسلح کشور است و نیز به رییس اجرایی که شریک بلامنازعِ او در قدرت می‌باشد این است که نظری ژرف به نهادهای امنیتی کشور بیـندزاند و میزان تلفات در این نهادها را از لحاظ قومی به گونۀ درست بررسی کنند. مسلماً ما در این شرایطِ دشوار نیاز داریم که ارتش و پولیس ملی و امنیت ملی کشور، به معنای واقعی کلمه «ملی» شوند و این مأمول جز با حذف و طرد حلقاتِ قوم‌گرا در ساختار ارگان‌های امنیتی ممکن نیست. تبعیض و تعصبِ قومی در نهادهای امنیتی بیداد می‌کند و این چیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد. سکوت و لاپوشانیِ این واقعیتِ تلخ، هرگز به سود کشور، مردم و فردای مملکت نیست. باید با این مسأله به شکلِ قاطع و بنیادی برخورد شود.
اگر نظری به نام و نشان شهدای ارتش و پولیس بیندازیم و باز نظری به جدولِ اسامیِ افرادی که در میدان‌های جنگ در جنوب و شمال سینه سپرده کرده اند، به‌وضوح درمی‌یابیم که از برخی ولایت‌ها حتا یک سرباز هم در میدانِ جنگ و شهادت اشتراک ندارد. این یعنی اضافه‌ستانی از برخی و ارفاق با برخی دیگر. با این حساب، صورتِ درستِ مسأله این می‌تواند باشد که سرانِ دولت به طرد فساد قومی و اقتصادی از نهادهای امنیتی و تطبیقِ مفهومِ عدالت اجتماعی در میدان‌های جنگ همت گمارد. در گذشته همواره زیر نام «ملی‌سازی»، تیشه به ریشۀ نهادهای امنیتی زده شده و تروریستان به‌راحتی وارد نهادهای امنیتی شده‌اند. اکنون وقتِ آن رسیده که ملی‌سازی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد. یعنی توازنِ قومی در شمارِ جذبِ افراد به ارگان‌های امنیتی، توازنِ قومی در گزینش فرماندهان نظامی و نیز توازنِ قومی در میدانِ جان‌بازی و جان‌فشانی رعایت گردد و خونِ همه همرنگ و همسنگ تلقی گردد!