گزارشگر:شنبه 30 اسد 1395 - ۲۹ اسد ۱۳۹۵
سرانجام دیدارِ رییس جمهوری و رییس اجراییِ دولت وحدت ملی پس از بروز اختلافات میان ارگ ریاستجمهوری و قصر سپیدار، در روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته انجام شد. این دیدار که به دنبال میانجیگریهای بسیاری به واقعیت پیوست، هنوز به اختلافاتِ موجود میان دو شریکِ قدرت در کشور پایان نداده، ولی راه را برای این منظور هموار کرده است.
قرار است که در روزهای آینده بازهم میان رییس جمهوری و رییس اجرایی دیدارهای بیشتری برای حلِ اختلافات و رسیدن به یک راهحلِ قابل قبول صورت گیرد. بر اساسِ آنچه که ارگ ریاستجمهوری میگوید، این دیدار در فضای صمیمانه صورت گرفته و رییسجمهوری به سخنان رییس اجرایی بهدقت گوش داده و وعده سپرده که بهزودی موضعِ خود را در خصوص پیشنهادهای داکتر عبدالله اعلام خواهد کرد.
هرچند هنور بهصورتِ دقیق کسی نمیداند که در این نشست میان دو جناح قدرت در کشور چه گذشته، اما برخی منابع در تیم اصلاحات و همگرایی میگویند که داکتر عبدالله همان پیشنهادهایی را مطرح کرده که پیش از این در سخنرانیهای خود بر آنها تأکید ورزیده بود. بر این اساس، خواست ریاست اجرایی از رییس جمهوری به عنوان بخشی از دولت وحدت ملی، توجه به مفاد توافقنامۀ سیاسی و اجرای دقیقِ آن است.
به باور این تحلیلگران، عدم توجه به مفاد توافقنامۀ سیاسی، کشور را به سمت بحرانِ امنیتی و سیاسی برده است. به گفتۀ این تحلیلگران، اگر توافقنامۀ سیاسی بهدرستی در کشور دنبال میشد، امروز گروههای افراطی و تمامیتخواه چنین با قدرت در ولایات و شهرهای کشور ظاهر نمیشدند. جنگهای موجود در شمال و جنوب کشور، اگر عوامل خاصِ خود را هم دارد، ولی یکی از عوامل اصلی آن، بیتوجهی به توافقنامۀ سیاسی است که باعث شده انگیزه و همکاری مشترک میان اقشار مختلفِ جامعه خدشهدار شود.
رییس جمهور غنی دو روز پس از دیدار با رییس اجرایی در مراسم بزرگداشت از ۲۸ اسد، روز واپسگیری استقلال افغانستان، یک بارِ دیگر به گونۀ تعمدی تأکید ورزید که او “رییسجمهوری منتخب” و “سرقوماندان نیروهای امنیتی” کشور است. این سخنان شاید در ظاهر بیخطر به نظر برسد، ولی میتواند کُلِ معادلۀ قدرت در کشور را تغییر دهد. از اینگونه سخنان میتوان برداشتهای متفاوتی کرد و از جمله اینکه ریاست جمهوری هنوز آمادۀ پذیرشِ توافقنامۀ سیاسی به عنوان اصلیترین سندِ مشروعیتِ دولت وحدت ملی نیست.
این مسأله به شکلی در اظهارات و گفتههای نزدیکانِ رییسجمهوری پنهان است و چنین برمیآید که آقای غنی میخواهد با ترفند، مشکل حقوقیِ مشروعیتِ سیاسی را حل کند. در حالی که قضیه کاملاً خلافِ آن است و دولت وحدت ملی محصول و برآیندِ توافقنامۀ سیاسی است و اگر این دولت و رهبرانِ آن مشروعیتی دارند، آن مشروعیت نیز از امضای توافقنامۀ سیاسی حاصل شده است.
در حال حاضر گمان میرود که آقای غنی فکر میکند با بیاعتبار ساختن توافقنامۀ سیاسی، میتواند کُلِ قدرت سیاسی در کشور را تصاحب کند. درحالیکه برخیها منتظر چنین اشتباهی از سوی رییسجمهوریاند تا خودش را نیز از اقتدار سیاسی ساقط سازند. زیرا به محض اینکه اعتبار توافقنامۀ سیاسی زیر سوال برود، گروههای دیگری که منتظر فرصت اند، وارد میدان میشوند و آنگاه با توسل به توافقنامۀ سیاسی، مشروعیت سیاسی رییسجمهوری را نیز با سوال روبهرو میکنند.
آقای غنی اگر گمان کرده که میتواند بهتنهایی در افغانستان قدرتِ سیاسی را تصاحب کند، کاملاً در اشتباه است؛ او عملاً با ساقط کردن توافقنامۀ سیاسی، کلکِ خود را هم خواهد کند. چنانکه میبینیم با بالا گرفتنِ تضادها میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری، چگونه عدهیی براین امر تأکید میورزند که به دلیل عدم اجرای توافقنامۀ سیاسی، عمرِ این دولت عملاً به پایان رسیده است.
رییسجمهوری هیچ راهِ دیگری در برابرِ خود بهجز اجرای توافقنامۀ سیاسی ندارد. اجرای توافقنامۀ سیاسی نه تنها به مشکل قدرت در کشور پایان میدهد، بل تبعاتِ دیگری نیز در پی دارد که میتواند برای آیندۀ کشور ارزشمند باشد. اجرایی کردنِ توافقنامۀ سیاسی، عملاً در امنیت و اقتصاد کشور تأثیر میگذارد و میتواند جلوِ بسیاری از بحرانهای خُرد و بزرگِ فعلی را بگیرد.
تمامیتخواهی اما به هیچ صورت نمیتواند راهحلِ مشکلات کشور باشد، این تجربه در زمانِ آقای کرزی به دست آمد و نشان داد که چگونه تمامیتخواهی میتواند جامعه را به سوی انقطاب و گسست سوق دهد. در حال حاضر، آنچه که برای افغانستان و مردمِ آن اهمیت دارد، حل مشکلات امنیتی و اقتصادیِ کشور است که بهشدت باعث نگرانیِ عمومی شده است.
برای مردمِ افغانستان سخت است که پس از تحملِ سالها حاکمیتِ نوع کرزیی، یک بارِ دیگر به آن تجربه برگردند و به همان وضعیتی دچار شوند که فقط یک گروه کوچک، تصمیمگیرندۀ اصلی در مسایل عمدۀ کشوری باشد.
Comments are closed.