رد موافقت‌نامه سیاسی به معنی رد حکومت وحدت ملی و رد حکومت وحدت ملی به معنای سقوط نظام است.
مقام‌ها در ریاست‌اجرایی با بیان این مطلب می‌گویند: سیاست وقت‌کشی و تأخیر از جانب ریاست‌جمهوری وجود دارد؛ اما ریاست‌اجرایی روی خواست‌های خود مصمم است و از آن به هیچ عنوان عقب‌نشینی نخواهد کرد.
اما ریاست‌جمهوری از دیدار هردو رهبر در آینده نزدیک و حل اختلافات خبر داده می‌گوید: پس از صحبت نخست هردو رهبر قرار شد که به زودترین فرصت دیدار دیگری داشته باشند و نظریات همدیگر را باهم شریک کنند.
و اما شماری از آگاهان سیاسی عملی‌شدن توافق‌نامه سیاسی توسط ریاست‌جمهوری را بعید دانسته می‌گویند: غنی در دو سال گذشته با یکه‌تازی و گماشتن وابسته‌گان خود سیستم اقتصادی، امنیتی، مالی و … را در اختیار گرفته است.
آنان تاکید کردند: ریاست‌اجرایی اما با کوتاهی و غفلت فرصت‌های عملی‌شدن این تعهد نامه را از دست داد و با وعده‌های امروز و فردا فریب خوردند.
این واکنش‌ها پس از آن ابراز می‌شود که داکتر عبدالله عبدالله رییس‌اجرایی حکومت وحدت ملی پنجشنبه هفته گذشته (۲۱ اسد/مرداد) انتقادهای تندی علیه اشرف غنی، رییس جمهور مطرح کرد وگفت اگر «یک چشم‌تان خنده کند و چشم دیگر تان گریه» آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی حتمی است.
سید‌آقافاضل‌سانچارکی مشاور امور فرهنگی ریاست‌اجرایی می‌گوید: هنوز رییس‌جمهور در مورد گفته‌های رییس‌اجرایی مبنی برعملی شدن بی‌درنگ موافقت‌نامه سیاسی پاسخی ارایه نکرده است.
سانچارکی گفت: بعید است که رییس‌جمهور اجرای موافقت‌نامه را قبول نکند، زیرا ردکردن موافقت‌نامه به معنی رد حکومت وحدت ملی و رد حکومت وحدت ملی به معنای سقوط نظام است.
او تاکید کرد: بدون تردید موافقتنامه عملی خواهد شد؛ اما با یک مقدار وقت‌کشی، تاخیر و کشانیدن مساله به تیم‌های تخنیکی.
به گفته مشاور امور فرهنگی ریاست‌اجرایی: سیاست وقت‌کشی و تاخیر از جانب ریاست‌جمهوری وجود دارد؛ اما ریاست‌اجرایی روی خواست‌های خود مصمم است و از آن به هیچ عنوان عقب‌نشینی نخواهد کرد.
و اما شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری می‌گوید: هردو رهبر پس از دیدار و شنیدن سخنان همدیگر در روز پنجشنبه ۲۸ اسد/ مرداد، قرار براین شد که رییس‌جمهور گفته‌های داکتر عبدالله را مورد بررسی قرار ‌دهد.
مرتضوی همچنان گفت: پس از صحبت هردو رهبر قرار شد که به زودترین فرصت دیداری دیگر داشته باشند و نظریات همدیگر را باهم شریک کنند.
این درحالیست که گفته می‌شود پس از ملاقات هردو رهبر رییس‌جمهور وعده سپرده بود که ملاقات بعدی چهار روز بعد یعنی امروز سه شنبه ۲ سنبله/ شهریور، خواهد بود و اشرف‌غنی احمدزی تصمیم خود را امروز اعلام کند.
اما سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل می‌گوید: غنی باوقت‌کشی در صدد فریباندن ریاست‌اجرایی و هم‌پیمانان او است.
این استاد دانشگاه به این باور است که اشرف‌غنی احمدزی توانسته است در دو سال گذشته قدرت خود را گسترش داده و موقف خود را تثبیت کند
به گفته استاد سیحون: ریاست‌جمهوری صادق نیست و با وقت‌کشی توانسته در دو سال گذشته با یکتازی و گماشتن افراد و وابسته‌گان خود احرام اقتصادی، امنیتی، مالی و حتا اعتبار جهانی را در اختیار گیرد
وی تاکید کرد: ریاست‌اجرایی اما با کوتاهی و غفلت فرصت‌های عملی شدن این تعهد نامه را از دست داد و با وعده‌های امروز و فردا فریب خورد که اکنون عملی کردن آن بسیار مشکل به نظر می‌رسد.
این استاد دانشگاه به این باور است که در حال ‌حاضر بعید می‌رسد که ریاست‌جمهوری به خواست‌های ریاست اجرایی تمکین کند و بعید نیست که به دستور بیرون‌ها سرکشی کرده و شرط‌های توافق‌نامه سیاسی را عملی نسازد.
او می‌افزاید: ممکن است دستگاه ریاست‌جمهوری با وقت‍‌‌‌ کشی، خسته کردن حریف و حتا با توجیه ناامنی و اوضاع نا به سامان کشور از عملی کردن تعهد نامه سرباز زند.
او می‌گوید: غنی با وقت‌کشی توانست حریف را خسته کرده و موقف خود را قوی سازد؛ بنابراین عملی نشدن تعهدنامه با از دست رفتن زمان رنگ باخت و اکنون عملی شدن آن یک مقدار مشکل است.
این درحالیست که بعد از گذشت دوسال از عمر حکومت وحدت ملی سرنوشت برگزاری انتخابات نامعلوم، توزیع تذکره‌های برقی نامشخص و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی در پرده از ابهام قرار دارد که ۲۹ سنبله عمر توافق‌نامه سیاسی به پایان می‌رسد.
داکترعبدالله و غنی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بودند؛ اما انجام تقلب گسترده در این انتخابات، عدم مدیریت انتخابات توسط افغانستان را تا لبه پرتگاه پیش رفت و بالاخره با میان‌جیگری جان کری وزیر خارجه امریکا تن به توافق بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی دادند
یکی از مواد بسیار مهم توافق‌نامه سیاسی که براساس آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت، آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی، توزیع تذکره‌های برقی و برگزاری لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و تغییر نظام از ریاستی به صدارتی بود که تا حالا و پس از گذشت دوسال از عمر حکومت وحدت ملی، هیچ یک از این موارد عملی نشده است