شماری از نهادهای جامعۀ مدنی زیر نام «گروه مشترک فعالین جامعۀ مدنی» می‌گویند که ادامۀ اختلافات میان مسوولان حکومت وحدت ملی سرنوشت کشور را تهدید می‌کند.
به باور آنان، اختلاف میان مسوولان حکومت وحدت ملی، بی‌مسوولیتی حکومت در قبال تأمین امنیت شهروندان و بی‌توجهی به نشست بروکسل برای جلب کمک‏های جهانی کشور را به سوی بحران کشانیده است.
به‌گفتۀ این فعالان مدنی، مبنای حکومت وحدت ملی اجرایی‌شدن بدون قید و شرط توافق‏نامۀ سیاسی است، در غیر آن حکومت مشروعیت ندارد.
این فعالان هم‏چنان هُشدار می‏دهند، در صورت عدم اجرایی‌شدن مواد این توافق‏نامۀ سیاسی، افغانستان با چالش جدیدی مواجه خواهد شد.
عزیر رفیعی، رییس گروه مشترک جامعۀ مدنی، در یک کنفرانس خبری به روز پنج‏شنبۀ هفتۀ گذشته در کابل گفت: «مبنای حکومت وحدت ملی اجرایی‌شدن مفاد توافق‏نامۀ سیاسی است، در غیر آن، حکومت وحدت ملی مشروعیت ندارد.»
آقای رفیعی در ادامه افزود: سران حکومت وحدت ملی باید بر مبنای موافقت‏نامۀ سیاسی عمل کنند و به این موافقت‏نامه که مبنای مشروعیت نظام است، احترام بگذارند.
آقای رفیعی با بیان این‌که مسوولان حکومت تنها برای هم‌تیمی‏های انتخاباتی خود فکر کرده‌اند، تصریح کرد: “بحران‌آفرینی چیزی نیست جز بی‌توجهی به خواست‏های جمعی مردم و پرداختن به خواست‏های تیم‏های انتخاباتی مسوولان حکومت وحدت ملی.”
به باور او: اگر حکومت وحدت ملی هر چه زودتر به برخوردهای سلیقه‏یی پایان ندهد و برای برگزاری انتخابات کاری نکند، نمی‏تواند کمک‌های جهانی را در نشست بروکسل به دست آورد.
نعیم ایوب‏زاده، عضو گروه کاری مشترک فعالین جامعۀ مدنی، در این نشست هُشدار داد که اگر اختلافات میان رییس‌جمهور و رییس اجرایی ادامه پیدا کند، به بحران‏های افغانستان افزوده می‏شود.
به‌گفتۀ آقای ایوب‌زاده: “با توجه به وضعیتی که حاکم است و کم کارهایی که صورت گرفته، ممکن است تا کمک‏های به افغانستان کاهش یابد و این نگرانی بزرگی برای شهروندان است و ما ناگزیر هستیم تا کمک‏های جامعۀ جهانی را باخود داشته باشیم.”
آقای ایوب‏زاده تصریح کرد که بحث تقسیم قدرت این‌که نه‌تنها مشروعیت نظام را، بلکه سرنوشت کشور را نیز تهدید می‌کند.
این فعال مدنی با بیان این‌که رهبران حکومت حق سوء‌استفاده از رأی مردم را برای زیاده‏خواهی و قدرت‏طلبی‏های خود ندارند، افزود: سران حکومت وحدت ملی در برابر شهروندان و رأی آنان پاسخ‏گواند.
در این حال، زهرا سپهر یکی دیگر از اعضای گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی گفت: از حکومت وحدت ملی به‌جای درگیری‏های درونی، برای شهروندان فرصت بدهند و از آنان بپرسند که انتظار چه کاری را از حکومت دارند.
به‌گفتۀ این فعال مدنی: “یکی از خواست‏های مهم شهروندان تأمین امنیت در سراسر کشور است و رهبران به‌جای کشمکش بیایند برای سرنوشت شهروندان کاری کنند.”
خانم سپهر هم‌چنان گفت: از آن‌جایی که در آستانۀ نشست بروکسل قرار داریم، خواست جدی ما از دولت این است که نباید افغانستان بازهم گزارش‌های زیبای شکلی از وضعیت کشور ارایه کند، ما خواهان آن هستیم که رهبران حکومت، گزارش‌های عینی و دقیق از وضعیت موجود ارایه کنند و ناکارایی‌های‌شان را پنهان نگذارند.
او افزود تفکر تک‌کرسی‌شدن، افغانستان را به بحران می‌برد و این به نفع هیچ‌یک از سران حکومت نیست.
گروه مشترک جامعۀ مدنی با پخش خبرنامه‏یی خطاب به حکومت می‌گویند، تنها راه بیرون‌رفت از معضل کنونی، آماده‌ساختن کشور برای یک انتخابات عادلانه، آزاد و فراگیر است، چرا که می‌توانند از یک‌سو مشروعیت آینده را و از سویی دیگر، دست‌آوردهای گذشته را حفظ و تداوم بخشد.
این گروه تأکید دارد که اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای عدالت اجتماعی و آمار دقیق رأی‌دهنده‏گان بسته‌گی به توزیع تذکره‏های برقی دارد تا بتواند یک افغانستان با ثبات را تضمین کنند.
در اعلامیۀ این گروه هم‏چنان آمده است: اگر جنگ کنونی مهار نشود، ما بخش‏هایی از مناطق امن را از دست خواهیم داد که این مصیبت بزرگ بخشی از بیکاره‌گی و مدیریت ناسالم نظام است که در طول دو سال گذشته پی هم با بی‌مسولیتی نسبت به آن برخورد کرده‌اند.
دومین دیدار
در این حال، محمد اشرف‏غنی و عبدالله عبدالله، ظهر روز پنج‏شنۀ هفتۀ گذشته، برای دومین‏بار در تلاش برای حل اختلاف‏های اخیرشان روی موضوعات خاصی در ارگ ریاست جمهوری دیدار و گفت‏وگو کردند.
بر بنیاد خبرنامه‎یی که دفتر رسانه‏های ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی منتشر کرده، این دیدار در یک فضای صمیمی صورت گرفت و دو رهبر روی مسایل ملی به بحث پرداختند.
در بخشی از این خبرنامه چنین آمده است: “در این نشست که در یک فضای صمیمی صورت گرفت قضایای مهم سیاسی کشور با یک روحیۀ مثبت مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت. رییس‌جمهور با تأکید براستحکام پایه‌های حکومت وحدت ملی و کار مشترک دیدگاه‌های خویش را در مورد چالش‌ها و فرصت‌های موجود فرا راه حکومت وحدت ملی و راه‌های بیرون‌رفت مطرح ساخت.”
در خبرنامه هم‏چنان گفته شده است که رهبران حکومت وحدت ملی در این نشست توافق کردند تا طی نشست‌های مشترک در هفتۀ آینده با جدیت و تمرکز بیشتر به منظور تفاهم روی پیش‏برد موثر امور در چارچوب توافق‏نامۀ سیاسی بحث کنند.
گفته شده است که آقای عبدالله و غنی تا اخیر همین هفته، سومین و آخرین دیدار خود را برای پایان‌دادن به اختلافات به میان آمده، برگزار خواهند کرد.
از سویی هم، امریکا اعلام کرده که این کشور از کار مشترک مسوولان حکومت وحدت ملی حمایت می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا گفته است، این کشور از حکومت وحدت ملی حمایت می‌کند و هر دو رهبر این حکومت باید مشترک به نفع کشورشان کار کنند.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا در یک کنفرانس خبری گفته است: امریکا از حکومت وحدت ملی حمایت می‌کند و این حکومت تاکنون کارهای مهم را انجام داده و هر دو رهبر این حکومت مشترک برای منفعت کشورشان کار کنند.