مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد در افغانستان درحالی به کارِ خود آغاز کرد که به گفتۀ رییس این مرکز، پرونده‌های بیش از بیست وزیر کابینه‌های پیشینِ دولت، در اولویتِ آن قرار دارد. به گفتۀ مسوولان، پرونده‌های دیگری از مقام‌های بلندپایۀ دولتِ آقای کرزی نیز همچنان در دستِ بررسی قرار دارند.
فرید حمیدی دادستان کُل کشور و رییس مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد، در جریان آغاز به کارِ این مرکز تأکید کرد که مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد، به هیچ صورت یک نهادِ سیاسی نیست و نمی‌خواهد که برخوردهای سیاسی با مسایل حقوقی داشته باشد.
هرچند هنوز زود است که نسبت به عملکرد مرکز تازه‌تأسیس‌یافتۀ عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد اداری قضاوت صورت گیرد، ولی از حالا نگاه‌های متفاوت در مورد آن در میان نخبه‌گانِ کشور شکل گرفته است. عده‌یی که با تجربه از گذشتۀ مبارزه با فساد اداری در کشور، نسبت به هر نوع اقدام در این مورد مردد به نظر می‌رسند، فکر نمی‌کنند که مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد بتواند کاری در این عرصه انجام دهد.
به گفتۀ این افراد، مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد، ادامۀ حرکت‌های نمایشی در مبارزه با فساد در کشور است که بدون دستاورد به سرنوشتِ نهادهای دیگر دچار خواهد شد. این افراد می‌پرسند: در موجودیت نهادهای قانونمندِ عدلی و قضایی در کشور، چه نیازی وجود دارد که نهادهای مستقل برای پرونده‌های خاص تأسیس شود؟
به گفته این افراد، مبارزه با فساد اداری مثل هر پدیدۀ غیرقانونی دیگر، می‌تواند بخشی از لایحۀ وظایف دادستانی کل، وزارت داخله و نهادهایی مثلِ آن‌ها باشد و هیچ نیازی به ایجاد نهادهای تازه نیست که فقط می‌توانند تورمِ کاری به وجود آورند.
از جانب دیگر، به گفتۀ این منتقدان تجربه نشان داده که نهادهای موازی نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند و فقط به دردِ نمایش‌های دولتی می‌خورند. آقای کرزی نیز در زمان ریاست‌جمهوری خود، هر وقت به مشکلی برمی‌خورد و یا مورد انتقاد کمک‌دهنده‌گانِ جهانی در مبارزه با فساد قرار می‌گرفت، فوراً دست به کارِ نهادسازی می‌زد.
حالا هم وضع چندان فرق نکرده و رییس‌جمهور غنی برای بستنِ دهانِ منتقدان و نشان دادنِ صداقتِ دولت در مبارزه با فساد اداری، برای جامعۀ جهانی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را تأسیس کرده است.
مسالۀ مهم دیگر اما این است که نهادهای دیگری که برای مبارزه با فساد ساخته شدند، در این عرصه چه کارِ قابل توجهی انجام دادند که حالا ما از مرکز عدلی و قضایی چنین انتظاری داشته باشیم؟
به گفتۀ این منتقدان، فساد اداری در کشور چنان در تار و پودِ نظام نفوذ کرده که نمی‌توان به رفعِ آن از طریقِ نهادسازی دل خوش کرد. این منتقدان می‌گویند که دستِ قانون از رسیده‌گی به افرادِ مهره‌درشتِ فساد در کشور عاجز است و با وجود این‌که این افراد چهره‌های ناشناسی نیستند، ولی به دلیل داشتن قدرت و امکانات، نهادهای مسوول توانایی بازپرسی از آنان را ندارند. به گفتۀ این منتقدان، در افغانستان فساد اداری به این دلیل گسترش نیافته که نهادهایی در این عرصه وجود نداشته‌اند، بل به این دلیل چنین فربه شده که فسادکاران خود بخشی از قدرت‌اند و به‌ساده‌گی می‌توانند قانون را دور بزنند.
به گونۀ مثال، در آستانۀ آغاز به کارِ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، در هرات در غربِ افغانستان اتفاقی افتاد که می‌تواند قدرتِ قانون و نهادهای عدلی و قضایی را در برابرِ قدرتمندان به‌خوبی نشان دهد.
رییس شورای ولایتی این شهر که برای خود اختیارات و صلاحیت‌های فراقانونی تعریف می‌کند، وارد محکمۀ این ولایت شد و ضمن توهین به افراد دادستانی، یک متهم به رشوت‌گیری را به زورِ افراد خود از این نهاد بیرون کرد. رییس دادستانی کل کشور در واکنش به این برخورد کامران علی‌زایی رییس شورای ولایتی هرات، حکم داد که وظیفۀ آقای علی‌زایی به حالتِ تعلیق درآید، ممنوع‌الخروج شود و سرانجام از سوی پولیس بازداست شود.
اما جالب این‌جاست که آقای علی‌زایی که باید به اتهام دخالت در امور قضایی در بازداشت به‌سر می‌برد، دو روز بعد با عده‌یی از هوادارانِ خود به کابل آمد و در ارگ ریاست جمهوری مهمانِ آقای غنی شد. دادستانی کُل کشور نیز، با ورود آقای علی‎زایی به کابل، تمام احکام سابقِ خود در مورد او را ابطال کرد. وقتی دادستانی کل در مورد یک جُرمِ مشهود نمی‌تواند کاری انجام دهد و در برابر قدرتمندان بایسـتد، آن‌گاه چگونه خواهد توانست که با افراد قدرتمندتر از علی‌زایی مبارزه کند؟
اما از آن طرف، عده‌یی که نیمۀ پُرِ گیلاس را می‌بینند، با خوش‌بینی به تأسیس مرکز عدلی و قضایی نگاه می‌کنند و می‌گویند که نوع برنامه و استراتژی‌های این مرکز، با مشابه‌های دیگرِ آن کاملاً فرق می‌کند. این افراد باور دارند که مرکز عدلی و قضاییِ مبارزه با فساد می‌تواند به پرونده‌های افراد بلندپایه رسیده‎گی کند و تکانۀ جدیدی را در عرصۀ مبارزه با فساد در کشور به وجود آورد. این افراد می‌گویند: شاید تجربۀ مبارزه با فساد در کشور چندان پُربار و قابل تحسین نباشد، ولی این به معنای آن نیست که دولت اراده و امکاناتِ لازم را در اختیار ندارد.