این‌ روزها، دیدار میان داکتر عبدالله و داکتر غنی افزایش یافته و آقای عبدالله به هوادارانش گفته است که دیدارهایش با رییس‌جمهور غنی به نتیجه خواهد رسید و همچنین وعده نموده که روی همۀ موارد توافق‌نامۀ سیاسی با اعضای تیمش مشوره و مسأله را پی‌گیری خواهد ‌کرد. این در حالی‌ست که داکتر غنی بعد از امضای توافق‌نامۀ سیاسی، صلاحیت‌های داکتر عبدالله و توافق‌نامۀ سیاسی را رد کرده است. از سوی دیگر، در این شب و روزها وضعیتِ امنیتی در کشور چندان مناسب نیست و کشمکش‌های سیاسی میانِ رهبران دولت وحدت ملی نیز به این مشکلات افزوده و در این مورد، رییس‌جمهوری اولین مقصـر شناخته می‌شود.
آقای عبدالله به متحدانِ سیاسی‌اش گفته است که در هفتۀ جاری، چهار نشست با آقای غنی خواهد داشت تا مواد توافق‌نامه تنظیم و عملی گردد. هرچند او به متحدانش اطمینان داده است که هیچ راهی جز تطبیق توافق‌نامه وجود ندارد، اما هنوز هم معلوم نیست که آقای غنی چه نگاهی به توافق‌نامۀ سیاسی می‌اندازد و چه ارزشی به اعتراض‌هایِ مردمیِ آقای عبدالله قایل می‌گردد. آن‌چه مسلم است این‌که: مشکل دولت وحدت ملی در گروِ همین توافق‌نامه است؛ اگر این توافق‌نامه به شکلِ کامل عملی نگردد، منطقِ وجودیِ این دولت از بین می‌رود.
تک‌بازی‌ها و تک‌تازی‌ها، زیان‌های سرشاری برای حکومت دارد و در مواردی به سیاست‌مدارِ حاکم باورهای کاذب می‌بخشد. آقای غنی باید این نکته را بهتر از دیگران درک کند. وقتی به صحبت‌های رییس‌جمهور گوش می‌دهیم؛ از تقسیمِ قدرت، از عدالت اجتماعی و سیاسی، و از دولتِ مسوول بسیار می‌شنویم، اما در صحنۀ عمل می‌بینیم که اصلاً این ارزش‌ها توسط ایشان رعایت نمی‌گردند. در حالی که با رفتن انتخابات به تقلب و بن‌بست، دولت وحدت ملی به این هدف شکل گرفت که نهادهای انتخاباتی اصلاح، شناس‌نامه‌های برقی توزیع، انتخابات برگزار و لویه جرگه تشکیل شود و نظام به گونۀ مثبت تغییر کند. اما نه تنها این کارها نشد، که حتا رییس جمهوری در تعیینِ یک مأمور پایین‌رتبه نیز دخالت کرد تا احیاناً از جانبِ داکتر عبدالله مقرر نگردد.
هم‌اکنـون دولت وحدت ملی دو سال زمان را ضایع کرده و هیچ گامی برای اصلاحات برنداشته است. اکثرِ دولت‌ها به دلیلِ نبود راهکار و برنامه سرگردان و ناکام می‌شوند، اما دولت وحدت ملی این مشکل را ندارد. چارۀ مشکلاتِ دولتِ موجود در سندِ تشکیلِ این دولت (توافق‌نامۀ دولت وحدتِ ملی) به‌روشنی تذکر رفته، اما اراده‌یی راسخ برای تمسک به آن وجود ندارد. آن‌چه مردم از دولت وحدت ملی می‌خواهند، فقط سه کلمه است: تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی!
اگر آقای غنی به این امر همت گمارد، دیگر مشکلی پیش روی دولت نیست و برنامه‌ها و وظایفِ دولت نیز کاملاً واضح و مشخص است. حالا دیده شود که در هفتۀ جاری، آقای عبدالله و غنی به چه نتیجه‌یی می‌رسند.
یقیناً تمکین به کمتر از توافق‌نامۀ سیاسی، ستودنی نیسـت. مردم انتظار دارند که این غایله هرچه زودتر خاتمه یابد و آن‌ها ببیـنند که آقای غنی به عملی شدنِ توافق‌نامۀ سیاسی دل بسته و نسبت به آن تعهد دارد. اما اگر این‌بار گفت‌وگوهای دو رهبرِ دولت وحدت ملی نتیجه ندهند، بدون شک دولت با وضعیتِ خاصی مواجه خواهد شد؛ وضعیتِ حاد و نامطلوبی که در آن هیچ سودی برای هیچ جناحی متصور نیست!