اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دست‏رسی به اطلاعات در روز “افتتاح کارزار حق دست‏رسی به اطلاعات” گفته اند: کسانی‌که اطلاعات را به‌موقع در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار ندهند، به دادستانی معرفی خواهند شد.
آنان از تمامی نهادهای حکومتی در مرکز و ولایات کشور خواستند تا مسوولان اطلاع‌دهی‌شان را مشخص کرده و به زودترین فرصت به مردم و رسانه‌ها اطلاعات دهند.
به باور آنان، محرومیت و ممنوعیت در قانون یک استثنا است؛ اما قاعده، دست‌رسی به اطلاعات است.
همزمان با این، نمایندۀ سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می‌گوید، اهداف اساسی یونسکو تقویت آزادی بیان و فرهنگ دست‌رسی به اطلاعات است و با کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دست‌رسی به اطلاعات، همکاری می‌کند.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون دست‌رسی به اطلاعات با ۱۳ عضو در اول ماه سرطان سال گذشته ایجاد شد و بعد از سه ماه توانست کارشیوۀ این کمیسیون را آماده و اعضای خود را انتخاب کند.
مسوولان این کمیسیون می‌گویند، کمیسیون نظارت دست‌رسی به اطلاعات مسوولیت دارد تا از ایجاد زمینه‌های دست‌رسی اتباع این کشور به اطلاعات نظارت کند.
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعات دیروز حین برنامۀ آغاز کارزار ترویج و تقویۀ فرهنگ دست‌رسی به اطلاعات گفت: رسانه‌هایی که برای‌شان اطلاعات داده نمی‌شود، باید به کمیسوین نظارت بر تطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعات مراجعه کنند.
آقای افضلی در ادامۀ سخانش افزود: “از امروز به بعد، آغاز کارزار تقویتِ فرهنگِ حق دست‌رسی به اطلاعات را اعلام می‌کنیم و بعد از یک‏ماه و به تاریخ ۲۸ سبتمبر، برنامۀ کنفرانس ملی خواهیم داشت و در آن‌جا در مورد دست‌آوردها و چالش‌های‌مان خواهیم گفت.”
رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعات خاطرنشان ساخت: “پیام اصلی ما این است که حق دست‌رسی به اطلاعات حق هرشهروند است، حکومت مسوولیت دارد که در این راستا کار کند و براساس تقاضای مردم اطلاعات را در دست‏رس رسانه‌ها و مردم قرار بدهد”.
به گفتۀ آقای افضلی: “این کمیسیون مسوولیتِ نظارت از تطبیق قانون دست‏رسی به اطلاعات را به عهده دارد، در کنار آن، کمیسیون مرجع سمع شکایات نیز است، هر نهادی حکومتی‏یی که به رسانه‌ها و یا شهروندان به شکل عموم اطلاعات را فراهم نمی‌کند؛ مراجعه کننده می‌تواند ما را در جرایان بگذارد و ما در مواردی که بدون دلیل موجه اطلاعات به دست‏رس مردم و رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد، اقدام می‌کنیم”.
آقای افضلی تصریح می‌کند که این کمیسیون صلاحیت دارد تا در برابر نهادهای حکومتی که بدون دلایل موجه، اطلاعات را در اختیار شهروندان و رسانه‎ها قرار نمی‌دهند، اقدامات کند.
آقای افضلی اظهار داشت: “کسانی را که اطلاعات را به موقع به دست‏رس رسانه قرار نمی‌دهد، اداراتی که با کمیسیون ما همکاری نکند و فیصلۀ کمیسیون را نپذیرد، به دادستانی معرفی خواهد کردیم”.
افضلی از تمامی نهادهای حکومتی در مرکز و ولایات کشور خواست تا مسوولین اطلاع‌دهی‌شان را مشخص کرده و به زودترین فرصت به مردم و رسانه‌ها اطلاعات دهند.
به باور او، سخنگویان ادارات دولتی که اطلاعات را در اسرع وقت در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌دهند، ضعف حکومت را نشان می‌دهد و ادامۀ این وضعیت، فاصله میان مردم و حکومت را بیشتر خواهد ساخت.
در همین حال، ریکاردو نمایندۀ سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو) در این نشست گفت: “بخشی از اهداف سازمان یونسکو تقویت فرهنگ حق دست‌رسی به اطلاعات و آزادی بیان است به همین دلیل ما همکاری خود را با کمیسیون نظارت بر حق دست‌رسی به اطلاعات اعلام می‌کنیم.”
آقای ریکاردو بیان داشت: “جای خوشحالی‌ست که رسانه‌ها و جامعۀ مدنی در کارزارِ تقویت فرهنگ حق دست‌رسی به اطلاعات سهیم هستند و بسیار مهم نیز است، چون در واقع فعالیت‌هایی را که جامعۀ مدنی و رسانه‌ها انجام می‌دهند، زمینه‌ساز عملی‌شدن قانون است.”
به باور آقای ریکاردو، قانون تعهد سیاسی یک نظام را برای دست‌رسی به اطلاعات نشان می‌دهد، اما تنها تصویب قوانین کافی نیست، برای عملی‌شدن آن نیز باید اقدام شود.
در سویی دیگر، دانش کروخیل، از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون حق دست‌رسی به اطلاعت نیز در این نشست گفت: از تمام رسانه‌ها در کشور تقاضا داریم تا برای به دست آوردن حق‌شان در این کمپاین با ما همکاری کنند.
آقای کروخیل افزود: تا زمانی که به‌صورت مشترک و هم‌صدا در قبال بی‌عدالتی و بی‌نظمی مبارزه نکنیم و بالای حکومت فشار نیاوریم، قانون حق دست‌رسی به اطلاعات به تنهایی نتیجه نخواهد داد.
آقای کروخیل خاطرنشان ساخت: “در هفتۀ آینده کمیسیون حق دست‌رسی به اطلاعات، ورکشاپی سه‌روزه‌یی را جهت آگاهی‌دهی برای خبرنگاران از نحوۀ به‌دست‌آوردن اطلاعات از مراجع دولتی برگزار می‌کند و رسانه‌ها می‌توانند خبرنگاران‌شان را برای این ورکشاپ معرفی کنند.”
عدم دست‌رسی به اطلاعات همواره یکی از نگرانی‌های جدی رسانه‌ها، خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌یی بوده‌است که تاکنون در این راستا چالش‏های زیادی موجوداست.
قانون حق دست‌رسی به اطلاعات در ۶ فصل و ۳۲ ماده در ماه مارچ سال گذشتۀ میلادی از سوی رییسجمهور اشرف غنی توشیح گردید، اما عملی‌نشدن آن انتقاد‌های زیادی را بر انگیخته است.