ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرایی به این نتیجه رسیده‌اند که باید شناسنامه‌های برقی توزیع شود و حالا نیز هیأتی از هر دو طرف تعیین شده است که موانع را از سرِ راهِ توزیع بردارد و راه‌حل‌هایی را مطرح کند. اما این راه‌حل‌ها درحالی جست‌وجو می‌شوند که رییس‌جمهور غنی در ابتدای کارش، قانون ثبت احوالِ نفوس را توشیح کرد و آن در جریدۀ رسمی نیز چاپ شد. ولی برخی‌ها از جمله آقای کرزی و شماری دیگر از گروه‌های رادیکال، مانع تطبیقِ قانون و توزیع شناسنامه‌های برقی شدند. جدال اصلی، روی واژۀ “افغان” بود و است که قانون ثبت احوالِ نفوس در بخش شناسنامه‌های برقی، ذکرِ آن را برای همۀ شهروندانِ کشور و گروه‌های مختلفِ قومی لازم ندانسته و به همین دلیل، در شناسنامه‌های برقی به عنوانِ هویتِ همه به رسمیت شناخته نمی‌شود.
اکنون گروه‌های رادیکالی که ریاست‌جمهوری را محاصره کرده‌اند، به‌شدت با توزیع شناسنامه‌ها بدونِ اطلاق واژۀ افغان بر همۀ مردم، مخالف‌اند. البته مخالفتِ گروه‌های رادیکال در زمان تصویبِ قانون در مجلس هم دیده شده بود و به همین دلیل، سال‌ها قانون ثبت احوال نفوس مورد مناقشه ماند تا این‌که با حذف واژۀ افغان در مجلس به تصویب رسید و بعد به مجلس سنا رفت. عینِ مخالفت‌ها در آن‌جا هم صورت گرفت و سرانجام با اکثریت آرا در سنا نیز به تصویب رسید و به توشیح آقای کرزی فرستاده شد. آقای کرزی هم دو سالِ تمام این قانون را توشیح نکرد تا این‌که دولت وحدت ملی به میان آمد و رییس‌جمهور غنی آن قانون را توشیح کرد. این اقدامِ آقای غنی در آن زمان، مورد استقبالِ مردم قرار گرفت اما زود مخالفت‌هایی در برابرِ او شکل گرفت و این مخالفت‌ها باعث شد که آقای غنی از توزیعِ آن تا امروز خودداری ورزد.
البته گفته می‌شود که آقای غنی به‌درستی نمی‌فهمیده که هویتِ افغان در قانون ثبت احوال نفوس بر همۀ شهروندان اطلاق نمی‌گردد، از همین رو دوباره مانع توزیع آن شده است. ولی حالا بعد از کشمکش‌های تازه میان آقای غنی و عبدالله بر سرِ تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی، آقای غنی در نظر دارد که شناسنامه‌های برقی را توزیع کند اما پیش از آن، موانع را از سرِ راه بردارد. این درحالی‌ست که شناسنامه‌های برقی، اصلاً موانعی بر سرِ راه ندارند و اگر موانعی نیز دیده می‌شود، آن موانعِ توسط قانون‌شکنان بر سرِ راهِ قانون ایجاد شده است!
ما بارها شاهد بوده‌ایم که ریاست‌جمهوری در مغایرت با امری که قانون بر صحتِ آن صراحت دارد، راهکارهایی را سنجیده و قانون را دور زده است. یکی از دور زدن‌های قانون هم، همین مشکل‌تراشی‌های بی‌مورد بر قانون ثبت احوال نفوس و حالا هم تعیینِ هیأتی برای بررسی آن است. اصلاً نمی‌دانیم چرا در موردی که قانون صراحت دارد و نماینده‌گانِ مخالف و موافق روی آن سال‌ها کار کرده‌اند و سرانجام قانون ثبت احوال نفوس که شناسنامه‌های برقی جزوِ آن است، با اکثریتِ آرا در شورای ملی تأیید، تصویب و سرانجام توشیح شده و به چاپ رسیده است، باید هیأتی تشکیل شود!
در ضمن، اگر قانون مشکلی دارد و به تفسیر نیازمند است، مراجع تفسیرکنندۀ قانون نیز بسیار مشخص‌اند. این‌که رییس‌جمهوری به‌جای تمسک به نهادهای قانونی مثل دادگاه عالی و پارلمان کشور، مسأله را به اشخاص ارجاع می‌دهد و قانون را اسیرِ منطقِ چند فرد می‌سازد، نشان می‌دهد که خودِ رییس‌جمهوری احترام و اعتقادِ راسخی به قانون و قانون‌مداری ندارد. زیرا کاملاً طبیعی‌ است که در هر جامعه‌یی کسانی باشند که با یک قانونِ پیشنهادی مخالفت ورزند، اما زمانی که آن قانون از مراجعِ تقنینی گذشت و توشیح گشت، بی‌‌چون‌وچرا نافذ می‌گردد و مخالفانِ آن نیز مکلف به رعایت آن قانون می‌شوند. با این‌هم اگر زمانی قانونی در تعارض با واقعیاتِ جامعه تشخیص شود و در موردِ آن اجماعی کلان به وجود بیاید، در آن صورت نیز فقط مراجعِ قانونی می‌توانند به تعدیلِ آن همت گمارند. بنابرین ریاست‌جمهوری تنها راهی که دارد، تطبیق قانونِ ثبت احوال نفوس است و هیأتی هم که تعیین شده، منطقاً جز تطبیق قانون و احترام به آن، رایِ دیگری صادر کرده نمی‌تواند. در غیر آن، این قانون‌شکنی کشور را به هرج‌ومرجِ بیشتر خواهد کشاند!