این روزها تنش‌های موجود میان ارگ و جناح‌های مختلفِ شامل در قدرت، آقای غنی را به‌صورتِ کم‌سابقه مستأصل نشان می‌دهد. او در چند جبهه مشغول نبرد با کسانی‌ست که شرکای قدرتِ وی به شمار می‌روند. جبهۀ نخست را آقای غنی علیه داکتر عبدالله باز کرده است. در این جبهه او تلاش می‌کند که سهمِ بیشتری در قدرت برای خود، نسبت به آن‌چه که در توافق‌نامۀ سیاسی بر آن تأکید رفته، اختصاص دهد. در ضمن، او تلاش‌های مضاعفی را برای نفیِ توافق‌نامۀ سیاسی به‌راه انداخته است.
توافق‌نامۀ سیاسیِ ایجاد دولت وحدت ملی، چیزی نیست که مورد حمایتِ آقای غنی قرار داشته باشد. از جانب دیگر، بدون اجرایی شدنِ توافق‌نامۀ سیاسی، رییس اجرایی به هدف‌های اصلیِ خود نمی‌رسد. به همین دلیل، حرکت‌های آقای غنی سرانجام سبب شد که داکتر عبدالله وارد دورِ تازه‌یی از تنش‌ها با آقای غنی شود.
دیدارها میان رییس‌جمهوری و رییس‌اجراییِ دولت وحدت ملی برای رسیدن به توافق بر سرِ مفاد توافق‌نامۀ سیاسی همچنان ادامه دارد و دو طرف تأکید می‌ورزند که این دیدارها توام با نتایج نیز بوده است؛ اما این‌که واقعاً این نتایج به‌صورتِ مشخص چه بوده، تا هنوز جزییاتی در دست نیست. احتمال می‌رود که پس از رسیدن به توافق نهایی، جزییاتِ توافق‌ها در یک نشستِ خبری اعلام شود؛ ولی تا آن زمان، فقط می‌توان از طریقِ حدس‌وگمان و هم از صحبت‌های غیررسمیِ برخی مقام‌های کشور، به نتایجی دست یافت.
گفته می‌شود که در این دیدارها، در مورد تفکیکِ صلاحیت‌های دو طرف، نتایجی حاصل شده است.
در چهارمین دیدار که در اواخر هفتۀ گذشته در ارگ صورت گرفت، آقایان غنی و عبدالله در مورد انتخابِ مسوولان بر اساسِ توافق‌نامۀ سیاسیِ حکومت وحدت ملی، اصول مشورتی، مشارکت ملی، نمایند‌ه‌گی عادلانه، شایسته‌سالاری، صداقت و تعهد به برنامه‌‌های اصلاحاتی و پرهیز از برخوردِ دوگانه گفت‌وگو کردند. همچنین دو رهبر توافق کردند که رییس‌اجرایی حضورِ کاملی برای پیشنهاد افراد مناسب جهت احراز پست‌های عالی‌رتبۀ حکومتی داشته باشد.
چهارمین دیدار رهبران حکومت وحدت ملی درحالی انجام شد که در دیدار گذشته، اشرف‌غنی و عبدالله دربارۀ اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی، تشکیل کمیسیون اصلاحاتِ قانون اساسی و تعیین اعضای کمیتۀ نظارت بر تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی، به توافقاتی دست یافتند؛ اما این‌که واقعاً این توافقات زمینۀ اجرایی پیدا کنند، با توجه به تجربۀ گذشته نمی‌توان چندان مطمین بود.
احتمال این‌که ارگ بخواهد وقت‌کُشی کند، بسیار زیاد است.
جبهۀ دوم را آقای غنی علیه جنبش روشنایی باز کرده که زمانی بیشترِ اعضای آن، از افراد تیم تحول و تداوم بودند و در رسیدن به قدرت، بیشترین کمک را به او کرده‌اند. این جبهه زمانی باز شد که آقای غنی با عبور برقِ ترکمنستان از مسیر بامیان مخالفت کرد. جنبش روشنایی برای برآورده شدنِ خواسته‌های خود تا به حال قربانی‌های کم‌سابقه را نیز متحمل شده است. در این جبهه نیز آقای غنی دستاوردی نداشته و بیشتر از این‌که سود کند، ضرر کرده است. او در آخرین اقدام تلاش کرد که با سفر به بامیان حداقل رابطۀ خود را با هم‌پیمانانِ سابقش دوباره بهبود بخشد ولی در این اقدام نیز به‌شدت شکست خورد.
برخورد نامناسبِ نیروهای امنیتی با روزنامه‌نگاران و اعضای جنبش روشنایی در بامیان، صفحۀ سیاهی را به نامِ آقای غنی رقم زد.
جبهۀ سومِ آقای آقای علیه معاون اول او، جنرال عبدالرشید دوستم است. نارضایتی‌های آقای دوستم از همان روزهای نخستِ شکل‌گیری دولت وحدت ملی، خودش را نشان داد. جنرال دوستم فکر می‎کند که سهم و نقشِ او در حکومت چیزی نیست که انتظارِ او و طرف‌دارانِ او را برآورده کند. به همین دلیل، آقای دوستم بیشتر از این‌که در کابل باشد، ترجیح داد که در شمال و خارج از کشور به‌سر برد. در آخرین واکنش، آقای دوستم در یک سخنرانیِ ویدیویی، عدم حضورِ خود در کابل را توضیح داد و گفت “در جایی که امضایش اعتبار ندارد، هیچ دلیلی برای بودنش نمی‌بیند.”
آقای غنی این جبهه‌ها را ناآگانه باز نکرده، بل هدف‌های مشخصی را در وجود آن‌ها دنبال می‌کند. اصلی‌ترین خواست آقای غنی، دست یافتن به قدرتِ کامل است. او مثل هر حاکمِ تمامیت‌خواهی، به کم راضی نمی‌شود. او می‌خواهد حاکم بلامنازعِ سراسرِ کشور باشد. برای او قانون اساسی و چیزهایی نظیرِ آن که قدرتش را محدود می‌کنند، هیچ ارزشی ندارند. همین تمامیت‌خواهیِ بیش از حد سبب شده که دستِ آقای غنی پس از دو سال حکومت، برای اکثر شرکای سیاسیِ او رو شود. حالا اکثر کسانی که با آقای غنی بیعت کرده بودند، می‌دانند که در نهاد او اژدهای قدرت چه‌قدر وحشیانه تلاطم می‌کند. این روند بدون تردید به این ساده‌گی قابل مهار نیست و روزی به بزرگ‌ترین دشمنِ او تبدیل خواهد شد.