تصمیم رهبران حکومت مبنی بر واگذاری صلاحیت نهایی در خصوص حوزه‌های انتخاباتی به کابینه، واکنش‌هایی را بر انگیخته است.
معاون کمیسیون پیشین اصلاحات انتخاباتی می‌گوید که صلاحیت تعیین حوزه‌های رأی‌دهی از کمیسیون انتخابات است و کابینه حق ندارد در این خصوص مداخله کند.
اما یک عضو مجلس می‌گوید که بحث حوزه‌های انتخاباتی از صلاحیت شورای ملی است.
در روزهای پسین، بحث تک‌کرسی‌ساختن حوزه‌های انتخاباتی به جنجال کلان در سطح حکومت مبدل گشت و سر انجام چگونگی تعیین سیستم حوزه‌های انتخاباتی به کمیسیون انتخابات محول شد؛ با شرط این‌که کمیسیون طرح خویش را از کابینه بگذراند.
صدیق‌الله توحیدی، معاون کمیسیون پیشین اصلاح نظام انتخاباتی می‌گوید: تصویب حوزه‌های انتخاباتی توسط کابینه غیرقانونی است و کابینه صلاحیت مداخله در امور انتخابات را ندارد.
به گفته او: در طرح جدید قانون انتخابات آمده که کمیسیون مستقل انتخابات چگونه‌گی حوزه‌های انتخاباتی را به کابینه پیشنهاد و بعد از تصویب کابینه، اجرآات صورت گیرد. اما تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تصمیم در مورد برگزاری انتخابات از صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است. تعیین نظام انتخاباتی که چه ( حزبی، اس ان تی وی و….) باشد، باید در قانون تذکر یابد.
به باور توحیدی، حوزه‌های تک کرسی مشکل‌ساز است و نماینده‌ها بر اساس معیار نفوس تعیین می‌شوند و اگر از یک قوم در یک حوزه جمعیت کم باشد؛ هیچ نماینده به مجلس راه نخواهد یافت.
او تصریح کرد: براساس این طرح قوم‌هایی که در سه و یا چهار ولسوالی پراکنده هستند، هیچ نماینده در مجلس نخواهد داشت، زیرا کسانی که بیشترین را در حوزه مربوطه خود دارند، برنده خواهند بود.
وی افزود: اگر هر حوزه یک نماینده بیاید و از هر دو حوزه یک زن و یک مرد بیاید، همچنان اگر در یک نماینده میمرید و یا کشته می‌شود، باید در آن حوزه انتخابات دوباره برگزار شود.
توحیدی می‌گوید: هرکسی که این پیشنهاد را ارایه کرده، یک پیشنهاد غیرعاقلانه است و بدون شک مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت و عملی شدن آن غیر ممکن به نظر می‌رسد.
صلاحیت تصمیم‌گیری از پارلمان است
داکتر محی‌الدین مهدی عضو مجلس نماینده‌گان به این باور است که واگذاری اختیار و صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد تک کرسی در پارلمان از صلاحیت مجلس نماینده‌گان است نه کمیسیون مستقل انتخابات.
داکتر مهدی می‌گوید: کمیسیون انتخابات قانون‌گذار نیست و نمی‌تواند دراین خصوص تصمیم‌گیرنده باشد؛ بنابراین باید پارلمان افغانستان در این خصوص صلاحیت‌دار و تصمیم گیرنده باشد.
به باور این عضو مجلس نماینده‌گان: گرفتن کرسی‌های پارلمان از منابع نفوس به منابع حوزه برای اقوام کوچک زیان وارد می‌کند و تکه‌های قومی که در ولسوالی‌ها پراگنده اند؛ هیچ نماینده نخواهد داشت.
داکتر مهدی هدف رییس‌جمهور از این اقدام را وارد کردن قوم خاص به مجلس نماینده‌گان عنوان کرده گفت: مشاورین غنی با پیشنهاد این طرح، در پی وارد کردن اقوام خاص به مجلس نماینده‌گان اند.
او افزود: مشاورین غنی با پیشنهاد این طرح تصور می‌کنند که اگر ولسوالی‌ها مثلاً کابل به حوزه‌ها تقسیم شود، جلو حضور بیشتری سایر اقوام در مجلس گرفته خواهد شد.
ریاست‌اجرایی این طرح را از روی ناگزیری پذیرفته است!
حشمت رادفر مشاور رسانه‌یی ریاست‌اجرایی می‌گوید: ما از سری ناگزیری این طرح را پذیرفتیم تا روند برگزار انتخابات آغاز شود.
او افزود: در دوسال گذشته همواره توطیه‌های صورت گرفت تا انتخابات برگزار نشود و قانون انتخابات به نتیجه نرسد؛ بنابراین ما از روی مجبوریت برای آغاز روند برگزاری انتخابات این طرح را پذیرفتیم.
رادفر گفت: بحث ما در مور تک کرسی که بسیار به درازا کشید، این بود که یکی از طرح‌های کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برگزیده شود؛ اما خواست طرف مقابل تک کرسی بودن حوزه‌های انتخاباتی بود.
به گفته رادفر: پس از دوسال وقت‌کشی ،چون هیچ ترفندی باقی نمانده بود؛ بنابراین به روی‌گردی متوصل شدند که با استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات همخوانی ندارد.
او تاکید کرد: اما ما به خاطر مصلحت عمومی این طرح را پذیرفتیم تا این روند آغاز شود و مردم شاهد برگزاری انتخابات باشند.
او از آغاز روند خبر داده گفت، بدون شک روند آغاز خواهد شد؛ اما مساله تقسیمات حوزه‌های انتخاباتی حد اقل دو سال طول خواهد ‌کشید.
این درحالی است که معاون دوم رییس جمهوری اعلام کرده که غنی با امضای قانون انتخابات، به کمیسیون انتخابات اختیار داده که حوزه‌های انتخاباتی را تعیین کند.
در اعلامیه سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری آمده که کمیسیون انتخابات گزارش کار خود را به کابینه ارایه خواهد کرد و این کمیسیون پس از اتخاذ تصمیم کابینه و مطابق این تصمیم کار خواهد کرد.
آقای دانش در اعلامیه خود توضیح داده به دلیل این که این موضوع نیاز به فرصت کافی و مشورت‌ها و گفت‌وگوهای بیشتر دارد، تصمیم گرفته شد که با دادن صلاحیت کامل در متن قانون به کمیسیون انتخابات، این موضوع به این نهاد واگذار شود.
معاون دوم رییس جمهوری افزوده که در قانون انتخابات قید گذاشته شده که کمیسیون در کارش سه معیار رعایت تناسب جمعیت، تأمین نمایندگی عمومی و تأمین نمایندگی عادلانه را در نظر بگیرد.