حاصل انتخابات پر از تقلب ۲۰۱۴، تشکیل حکومت موجود ائتلافی بر اساس یک توافقنامه سیاسی و کابوس بحران دوسال اخیر می‌باشد. این قرارداد منحیث یگانه سند مشروعیت به امضاء دو شریک قدرت رسید و مردم نیز بنابر مصلحت و با دل ناخواسته به آن تمکین نمودند تا اینکه دولت وحدت ملی شکل میگرفت.
مفاد توافقنامه در عرض دو سال تا برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی باید پیاده میشد و دولت وحدت ملی تشکیل میگردید که نگردید. (رییس جمهوری متعهد است تا لویه جرگه را به‌منظور بحث برای تعدیل قانون اساسی و پُست صدارت اجرایی دایر نماید)
امروز که فقط یک هفته به پایان عمر توافقنامه باقیست، نه تنها هیچ یک از این اقدامات عملی نشد بلکه رهبری دولت در این همه مدت دو سال تلاش کرد با یک سیاست فرصت سوزی عمداً توافقنامه را دَور بزند. رهبری این ائتلاف شکنند بجای پر کردن نقیضۀ مشروعیت مشروط و نیم بند، همچنان به انحصار و بن بست درونی خود ادامه دادند.
اکنون و جدیداً با سیاست فرافگنی، تطمیع، تهدید و تفرقه تلاش دارد تا اصل و ماهیت توافقنامه را کاملاً به تاق فراموشی بسپارد و باز هم به مصلحت مردم دستبرد نماید، و به بهانۀ دوام نظام و قانون، سیستم تک فردی و بحران آفرین ریاستی را احیا کند. با ادامۀ این سناریو سازی اگر موفق شود، انتخابات بعدی طبیعتاً و قطعاً با تقلب چندین برابر همراه خواهد بود و ایجاد استبداد مطلق هدف نهایی این استراتیژی است.
رهبری ای که تمام انرژی خود و وقت کشور را در کنار زدن توافقنامه (حق مردم) تلف کرد و کوچکترین ارادۀ صادقانه نشان نداد، تا رسیدن به انتخابات بعدی به این بازی ها ادامه خواهد داد، و این در نبود مشروعیت لازم، بحران کشور را چند لایه میسازد.
همواره از اول گفتیم که تطبیق مو بموی توافقنامه به‌خاطر اصلاح نظام حیاتی میباشد تا ساختار نظام ریاستی فساد پرور و قاعدۀ بازی سیاست تغییر کند، توازن قدرت بوجود آید، قدرت توسط قدرت مهار گردد و دیگر هیچ کسی به نام قوم، دین و طایفه نتواند کشور را با فساد قدرت و آجندای شخصی به بحران بکشاند. لجاجت و معامله با توافقنامه، قطعاً کشور را به بی ثباتی، هرج و مرج، میدان جنگ دیگران و استبداد سقوط خواهد داد.
همۀ نیروهایی که به سلامتی کشور می‌اندیشند و نگران اوضاع کاملاً بهم ریختۀ کشور اند، باید مسئولانه وارد عمل شوند و زمینۀ اجماع ملی یا لویه جرگه را در یک قید زمان کوتاه آماده سازند تا بند بند توافقنامه زمینۀ عملی پیدا نماید و منحیث یک اصل و یگانه اساس مشروعیت نظام در سه سال آینده کارآئی داشته باشد.
پاسخ به سوال جدی مشروعیت و کابوس تقلب فقط در ایجاد ساختار جدید، دولتداری جدید، فضای جدید و ایجاد امیدواری برای مردم میباشد که در مفاد توافقنامه گنجانیده شده است.