توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، بعد از گفت‌وگوهای دوساله میان هیأت‌های مذاکر کننده، به امضا رسید.
این توافق‌نامه میان عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و رییس هیأت مذاکره کننده، امین کریم نمایندۀ حزب اسلامی، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت و سیداحمد گیلانی رییس شورای عالی صلح، به روز پنج‌شنبه، اول میزان، به امضا رسید.
در این توافق‌نامه به گلبدین حکمتیار مصوونیت قضایی داده شده و دولت متعهد شده‌است که در سه نقطه در کشور به او محل اقامت را در نظر می‌گیرد و هزینه آن را می‌پردازد و از برگشت‌ او به کشور با “احترام” استقبال می‌کند.
هم‌چنان، دولت متعهد شده‌است که زمینۀ برگشت اعضای این حزب را از پاکستان و ایران به کشور مساعد می‌سازد و به آن‌ها زمین داده و با در نظر داشت قانون، برای‌شان در دولت وظیفه نیز می‌دهد.
به نظامیان این گروه نیز با در نظرداشت اسنادشان در ارگان‌های دولتی وظیفه نظامی داده می‌شود و میعاد فعالیت نظامی آن‌ها نیز مطابق اسناد لازم در ترفیع و تقاعدشان حساب می‌شود.
در توافق‌نامۀ گفته شده‌است که حزب اسلامی پس از امضای آن شاخۀ نظامی خود را منحل کرده و به‌عنوان حزب سیاسی با در نظر داشت قانون اساسی فعالیت می‌کند.
حزب اسلامی متعهد شده‌است که با گروهای شورشی رابطۀ خود را قطع می‌کند و زندانیانی که در نزد این گروه باشد را آزاد می‌کند.
دولت نیز در این توافق‌نامه متعهد شده‌است که زندانیان سیاسی حزب اسلامی را درصورتی که ادعای حقوقی متوجه آن‌ها نباشد، آزاد می‌کند و تحریم‌هایی سازمان ملل و امریکا را بر حزب اسلامی، رهبری و اعضای آن بر می‌دارد.
این توافق‌نامه در ۳ فصل و ۲۵ ماده نوشته شده‌است. تعهدات دولت افغانستان در برابر حزب اسلامی ۱۲ ماده این توافق‌نامه را در بر گرفته است؛ اما تعهدات حزب اسلامی در برابر حکومت افغانستان تنها در ۳ ماده خلاصه شده است.
سید احمد گیلانی، رییس شورای عالی صلح می‌گوید که سایر گروه‌های مخالف مسلح دولت از حزب اسلامی الگو بگیرند.
رییس شورای عالی صلح که در مراسم امضای این توافق‌نامه سخن می‌زد، گفت: ما خواهان پیوستن گروهای مخالف از راه مذاکره و گفت‌وگو هستیم، زیرا جنگ جز ویرانی، حاصل دیگر ندارد.
آقای گیلانی با بیان این‌که توافق حاصل شده به خیر مردم افغانستان است، افزود: سایر گروهای مخالف دولت هم باید با الگوگیری از حزب اسلامی به پروسۀ صلح بپیوندند و از راه مشروع در قدرت سهیم شوند.
محمد امین کریم، نمایندۀ حزب اسلامی در این مذاکرات با بیان این‌که خواست ما “صلح میان افغانی” در داخل افغانستان بوده، گفت: حزب اسلام به تعهد‌های خود پایبند است و این صلح مقدمه‌یی برای یک صلح سراسری در کشور است.
او تصریح کرد: هدف‌ ما حاکمیت ملی افغانستان و نظام اسلامی است و در این مذاکره، هیچ چانه‌زنی در مورد شامل شدن حزب اسلامی در حکومت نبوده است.
به‌گفتۀ او: تنها مواردی که در این توافق‌نامه قید گردیده است، مسایلی‌اند که حزب اسلامی مستحق آن می‌باشد.
نمایندۀ حزب اسلامی هم‌چنان، هُشدار می‌دهد که تا حضور آخرین سرباز خارجی در کشور باشد، به مبارزۀ خود ادامه می‌دهند.
آقای کریم تأکید کرد: در اهداف و برنامۀ حزب اسلامی هیچ تغییری به میان نیامده و چگونه‌گی رسیدن به این اهداف مطابق به شرایط صورت می‌گیرد.
به‌گفتۀ او: چون نو درصد نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شده‌اند، اهداف حزب اسلامی را می‌شود با استفاده از روش‌های سیاسی عملی سازند.
محمد امین کریم با اشاره به این مطلب که توافق روی گفت‌وگوهای صلح بسیار زمان‌گیر و پیچیده بود، ابراز امیدواری کرد نیروهای دیگر شامل در این جنگ با افغانستان صلح کنند.
آقای کریم در ادامۀ سخنانش گفت: حزب اسلامی افغانستان با هیچ جناحی در ایتلاف نیامده و بر ضد هیچ جناح در داخل کشور نیست. این اطمینان را همه داشته باشند که دوستی و برادری ما براساس ارزش‌ها است. دفاع از حق، قانون و عدالت هر کسی که می‌کند با ما هم صف و برادر است و هر کسی که بر ضد حق و حقیقت باشد و بر مردم ظلم می‌کند در مقابل ما و مخالف ما است.
در همین حال، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی که در مراسم امضای این توافق‌نامه حضور داشت، از سازمان ملل خواست تا تحریم‌های وضع شده بر اعضای حزب اسلامی را بردارد.
آقای اتمر افزود که حزب اسلامی پس از برداشته شدن تحریم‌ها، تشکیلات نظامی خود را منحل و ارتباط خود با سایر گروه‌های ترورستی را قطع خواهد کرد.
مشاور شورای امنیت ملی از گروه طالبان نیز خواست که همانند حزب اسلامی حکمتیار به پروسۀ صلح بپیوندند و خود را از بند خارجی‌ها رها سازند.
محمد حنیف اتمر، به مردم اطمینان داد که توافق‌نامۀ صلح حکومت با حزب اسلامی، با هدف حفظ منافع ملی به امضا رسیده است.
از سویی‌ هم، رییس‌جمهور غنی عصر پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته، با هیأت مذاکره کنندۀ حزب اسلامی و شماری دیگری از اعضای آن حزب، دیدار کرد.
در خبرنامه‌یی که دفتر رسانه‌های ریاست‌جمهوری به روزنامۀ ماندگار فرستاده، آمده است: در این دیدار که در ارگ انجام شد، دوطرف امضای توافق‌نامۀ صلح بین حکومت و حزب اسلامی را پیام واضح صلح برای مخالفین مسلح دانستند.
محمدامین کریم نمایندۀ حزب اسلامی در این دیدار گفته است که پس از انفاذ این موافقتنامه صلح، به‌زودترین فرصت زمینۀ برگشت انجنیر گلبدین حکمتیار به پایتخت کشور فراهم خواهد شد.
محمداشرف‌غنی رییس‌جمهور کشور در این دیدار گفته است که منفعت انجام موفقت‌نانه این مذاکرات این است که مذاکرات بین الافغانی به نتیجه رسید، همه باید در مورد منافع ملی و افغانستان شمول فکر کنند، شریکان و رقیبان برای امضای این موافقت‌نامه منتظر بودند، این موافقت‌نامه بر ضد و ضعیف کردن دیگران نه، بلکه به‌خاطر منافع ملی به امضا رسیده است و از همه مهم‌تر این‌که برای مخالفین مسلح پیام واضح صلح را می‌دهد.
آقای غنی با ابراز امیدواری از آمدن حکمتیار در زودترین زمان ممکن، افزود که هر حزب که به‌طور دموکراتیک، صلح‌آمیز و منسجم داخل صحنه می‌شود، به هندسه سیاسی تغییر مثبت می‌آورد.
بی‌اعتنایی حکومت در برابر دیدگاه شهروندان
امضای توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار واکنش‌های را نیز در پی داشته است.
شماری از فعالان مدنی در جنبش عدالت اجتماعی دیروز جمعه، در یک نشست خبری ضمن استقبال از توافق صلح با حزب اسلامی گفتند که نبود شفافیت مبنی بر عدم آگاهی شهروندان از محتوای توافق‌نامه، یکی از نگرانی‌های فعالان مدنی است که این امر دالی بر بی‌اعتنایی حکومت در برابر رأی و دیدگاه مردم می‌باشد.
احمد ذکی، یکی از فعالان مدنی در این نشست گفت: حکومت وحدت ملی خود دچار مشکلات فراوانی است و تا هنوز اختلافات میان مسوولان به پایان نرسیده و هیچ تضمینی وجود ندارد که از این توافق‌نامه به نفع مردم استفاده برده شود.
این فعال مدنی هم‌چنان گفت: هر صلحی که مغایر قانون اساسی و دست‌آوردهای سال‌های پسین در زمینه‌های آزادی بیان و حقوق قانونی شهروندان باشد را محکوم می‌کنیم.
احمدشاه ستانکزی عضو دیگر این جنبش با بیان این‌که صلح با حزب اسلامی حکمتیار تنها تشریفات است، گفت: این حزب با گوشت و پوست خود طی پانزده سال گذشته در سطوح مختلف حکومت حضور داشته است.
این فعال مدنی از حکومت می‌خواهد تا شاخۀ نظامی این حزب را همانند سال‌های گذشته، دی.دی.آر و دایاگ کند و باید نهادهای امنیتی در این زمینه برنامه‌های مشخصی را روی دست گیرند.
به باور آقای ستانکزی: با آمدن حزب اسلامی حکمتیار صلح واقعی در افغانستان نخواهد آمد. به‌گفتۀ او: دولت افغانستان از این شرایط به‌عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده خواهد برد تا گروه‌های دیگر را قانع به پیوستن به روند صلح کند.
عین‌الدین بیگ عضو دیگر این جنبش نیز توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را نمایشی خوانده می‌گوید: قرار است که نشست بروکسل برای ادامۀ کمک‌ها بهزودی برگزار گردد و مسوولان حکومت وحدت ملی می‌خواهند که به جهان نشان دهند که گویا در زمینۀ صلح دستاوردی داشته‌اند.
به‌گفتۀ این فعال مدنی: تاریخ نشان داده که حزب اسلامی در تفاهمات خود برای پیوستن به پروسۀ صلح و حکومت‌داری صادق نبوده و این بار مردم انتظار دارند تا این حزب از خود صداقت نشان دهد.
در این حال، یوناما از اقدامات طرح توافق صلح بین دولت افغانستان و حزب اسلامی ابراز خوشی‌بینی کرده است.
یوناما گفته است از تلاش‌های حکومت وحدت ملی افغانستان برای تعامل با همه آن‌هایی که علاقه‌مند ایجاد صلح هستند حمایت می‌کند.
یوناما یادآور شده‌است: سازمان ملل متحد از توافقاتی که در افغانستان به کاهش خشونت می‌انجامد و به شهروندان افغانستان اجازه می‌دهد که در صلح زنده‌گی کنند استقبال می‌کند.
امریکا و بریتانیا از کشورهای نخستی بودند که پس از امضای توافق‌نامه میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی اعلان حمایت کردند.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا در یک بیانیه گفته‎است، یگانه راهی که برای افغانستان صلح و ثبات می‌آورد، گفت‌وگو و مذاکره است.
به‌گفتۀ آقای کربی، ایالات متحدۀ امریکا از مذاکرات و پروسۀ صلح تحت رهبری افغانستانی‌ها حمایت می‎کند تا در نتیجه، خشونت‎ها پایان یابد، ارتباط‎ها با گروه‎های تروریسم بین‌المللی قطع شود و قانون اساسی و حقوق زنان و اقلیت‎ها حفظ شود.
اما سازمان عفو بین‌الملل از امضای توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی نگران است.
حوریه مصدق، مسوول بخش افغانستان در این سازمان گفته است که دادن مصوونیت قضایی برای رهبری و اعضای حزب اسلامی برای آن‎ها نگرانی ایجاد کرده‎است.
به‌گفتۀ بانو مصدق: سازمان عفو بین‌الملل از یک تعداد معاهدات این توافق‌نامه نگران است، مخصوصاً یکی از ماده‎های که تأکید بر مصوونیت قضایی آقای حکمتیار و اعضای این گروه دارد. هم‌چنان یکی از بندهای این ماده که تأکید می‎کند حزب اسلامی و کسانی که بر علیه آن‎ها ادعای شخصی وجود نداشته باشد، آن‎ها از قید زندان آزاد می‎شوند، نگران کننده‎است.
گذشته از این‌ها، برای تطبیق این توافق‌نامه یک کمیسیون متشکل از حزب اسلامی و دولت تشکیل می‌شود که تا از روند اجرایی شدن آن و نیز حل بروز اختلاف در مورد آن را رسیدگی کند.
گفته می‌شود در گام دوم این توافق‌نامه توسط گلبدین حکمتیار و اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان به امضا می‌رسد.