سرانجام پس از چند سال رای‌زنی و گفت‌وگو، دولت وحدت ملی موفق شد توافق‌نامۀ صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را به امضا رساند. این توافق‌نامه هرچند هنوز به دلیل این‌که رییس‌جمهوری و رهبر حزب اسلامی در پای آن امضا نکرده‌اند، مشروعیتِ حقوقی نگرفته، ولی ارگ ریاست‌جمهوری در یک نمایشِ رسانه‌یی در آستانۀ کنفرانس بروکسل، آن را به‌وسیلۀ هیأت گفتگوکنندۀ این مذاکرات به امضا رساند.
امضای توافق‌نامه به این صورت نشان می‎دهد که ارگ بیش از حزب اسلامی، خواهان امضای چنین توافقی بوده است. در مراسم رسمی امضای توافق‌نامه، که چندان مراسم انسجام‌یافته‌یی به نظر نمی‌رسید، دو طرف تلاش کردند که مواضع برترِ خود را به نمایش بگذارند. از سوی حزب اسلامی، این کار را امین کریم مسوول دفتر سیاسی این حزب و از سوی دولت وحدت ملی، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی چنین وظیفه‌یی را به عهده گرفته بودند. آقای کریم در سخنانِ خود عمدتاً تلاش می‌کرد به جوانبِ حساسیت‌برانگیزِ مسایل تماس زیادی پیدا نکند، ولی در عینِ حال امضای توافق‌نامه را یک دستاورد گرانبار و به سود افغانستان تعریف کرد و همچنان از مواضع اصلیِ این حزب در قبال وضعیت جاری کشور و حضور سربازانِ خارجی دفاع کرد. او گفت که حزب اسلامی همچنان به مبارزۀ خود تا بیرون شدنِ آخرین سرباز خارجی از افغانستان ادامه خواهد داد.
بحث جدول خروجِ نیروهای خارجی آن‌گونه که از متن توافق‌نامه برمی‌آید، قرار است در گفت‌وگوهای آینده میان رییس‌جمهوری کشور و آقای حکمتیار رهبر حزب اسلامی نهایی شود. آقای کرزم همچنین به دشواری‌های راه طی‌شده در گفت‌وگوهای صلح اشاره کرد و چنین وانمود کرد که گویا دولت با قانع ساختنِ حزب اسلامی برای پیوستن به روند صلح، به دستاورد بسیار بزرگی طی پانزده سالِ اخیر دست یافته است.
از آن طرف، حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملیِ کشور در سخنرانیِ خود به این مناسبت تلاش کرد که روی آتش سخنانِ آقای کریم آب بریزد و مواضع دولت را نسبت به حزب اسلامی برتر نشان دهد. برای این کار آقای اتمر به‌صورت سنجیده شده، به روند گفت‌وگوهای صلح که منجر به امضای توافق‌نامه شده، اشاره کرد و گفت که در آن هیچ چیزی که باعث نگرانی مردم شود، وجود ندارد و متن توافق‌نامه کاملاً با ارزش‌ها و قانون اساسی کشور مطابقت دارد.
چیزی که همواره در گفت‌وگوهای صلح باعث نگرانی مردم می‌شود، ارزش‌های دولت افغانستان طی پانزده سال گذشته است که در چنین توافقاتی، در معرض معامله قرار نگیرند. این نگرانی البته بی‌جا هم نیست و همین متن موجود توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی، نشان می‌دهد که دولت چگونه از موضع ضعف با آن برخورد کرده است. متن توافق‌نامۀ فعلی هرچند که تلاش شده با وسواسِ زیاد تهیه گردد و گویا حربه‌یی به دستِ مخالفان و منتقدان ندهد، ولی از لحاظ حقوقی با مشکلاتِ زیادی مواجه است که ارگ ریاست‌جمهوری موفق به پنهان کردنِ آن‌ها به‌ساده‌گی نمی‌شود. در متن توافق‌نامه، از شانزده مورد تعهداتِ دو طرف، دوازده مورد به تعهداتِ دولت و چهار مورد به تعهداتِ حزب اسلامی اختصاص یافته که با توجه به حجم و نوع تعهداتِ سپرده شدۀ دولت، می‌توان از حالا نسبت به آینده ابراز نگرانی کرد.
ارگ ریاست‌جمهوری به‌صورتِ یک‌جانبه مذاکرات با حزب اسلامی را مدیریت کرده و مکانیزم‌های قانونی و پذیرفته شده در این خصوص را رعایت نکرده است. بر اساسِ قوانین موجود در کشور، هر توافقی باید از مجرای شورای ملی کشور بگذرد. آیا اعضای شورای ملی، پیش از آن‌که متن توافق‌نامه رسمی و رسانه‌یی شود، از محتوای آن خبر داشته‌اند؟
گمان نمی‌رود که اکثریت اعضای شورای ملی در جریان مذاکرات صلح با حزب اسلامی قرار گرفته باشند. این‌که برخی‌ها به بخشی از مفاد این قرارداد دسترسی یافته‌اند، بدون شک دلایلِ دیگری برای آن وجود داشته است. تعهداتِ دولت در قبال حزب اسلامی، بیشتر از چیزهایی است که می‌توان برای یک گروه مسلحِ مخالف در نظر گرفت و این مسأله تبعاتِ خطرناکی را برای نظام می‌تواند رقم زند. رییس جمهوری افغانستان و رهبر حزب اسلامی در جایگاهی قرار ندارند که معیاد خروج نظامیانِ خارجی را تعیین کنند. چنین چیزی در متن توافق‌نامۀ صلح با حزب اسلامی وجود دارد که می ‌تواند شرایط بدی را به وجود آورد. هرچند که گمان نمی‌رود چنین تعهدی بیرون از متن توافق‌نامه، جنبۀ عملی پیدا کند و بیشتر برای عوام‌فریبی صورت گرفته، ولی موقعیت حزب اسلامی را به‌شدت ارتقا داده است.
در همین حال، دولت افغانستان متعهد شده که در مسایل کشوری، تصمیم‌گیری‌های حکومت، اصلاحات انتخاباتی با حزب اسلامی مشوره صورت دهد و در جذب اعضای حزب اسلامی به بدنۀ دولت و نیروهای امنیتی اقدام شود. این تعهدات نیز فراتر و بیشتر از تعهداتِ یک دولت در برابر نیرویی است که به روند صلح پیوسته است. فراموش نکنیم که موقعیت و جایگاهِ آقای حکمتیار ـ هرچند که در پانزده سال گذشته اعضای آن در بدنۀ دولت حضور داشتند ـ همسان و برابر با موقعیت و جایگاهِ دیگر رهبران سیاسی و جهادی افغانستان بوده نمی‌تواند. آقای حکمتیار در پانزده سال گذشته خلافِ کسانی که از پایه‌گذارانِ نظام فعلی خوانده می‌شوند، با نظام فعلی در جنگ قرار داشته است. یکی از تعهدات دولتِ افغانستان به مردم وقتی پای گفت‌وگوهای صلح به میان آمده، این بوده است که هرگز عدالت را قربانی گفت‌وگوهای صلح نخواهد کرد. آیا ارگ ریاست‌جمهوری که به‌تنهایی عهده‌دار مدیریتِ گفت‌وگوهای صلح با حزب اسلامی بوده، می‌تواند نشان دهد که در متن توافق‌نامۀ فعلی با این حزب، عدالت رعایت شده است؟
ارگ ریاست‌جمهوری در توافق با حزب اسلامی، عملاً قانون اساسی و ارزش‌های نظام را زیر سوال برده و این امتیازِ کوچکی نیست که به این حزب داده می‌شود. از جانب دیگر، از کجا معلوم که پیوستن حزب اسلامی به روند صلح، اثراتِ مثبتی بر این روند بگذارد. این احتمال نیز وجود دارد که پیوستن حزب اسلامی با شروط فعلی به روند صلح، زمینه را برای امتیازخواهی‌ها و جنگِ بیشترِ گروه‌های رو به ازیادِ مخالفانِ مسلح فراهم سازد.
البته آقای غنی با امتیازهایی که برای حزب اسلامی قایل شده، به دنبال اهدافِ خاصِ خودش است، ولی می‌تواند در آینده برای او نیز دردسرهای زیادی را به بار آورد که در حال حاضر نمی‌خواهد واقعیتِ آن‌ها را قبول کند.